"اقتصادية النواب" توافق على اتفاقيتى الحوكمة الاقتصادية واكتتاب مصر فى تجديد موارد "الأفريقى للتنمية".. التخطيط: التوقيت محورى وخطط لرفع مستوى مصر بالمؤشرات الدولية.. والعدل: ميكنة المحاكم تعزز ثقة رجال الأعمال

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربى، على اتفاقيتان، أولهما قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/2019، والثانية قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنه 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الأفريقى رقم 2/2020 المعتمد بتاريخ 15/5/ 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداه اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وبالنسبة للقرار رقم 643 لسنه 2020، استعرضت شريهان بخيت، ممثلة وزارة التعاون الدولى أهداف الاتفاقية والتى ترتكز على الأنشطة التى تُعزز الشمولية والشفافية فى نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة فى كل من، الحوكمة الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، فضلا عن دعم المجتمعات المهمشة، وإنفاذ التقاضى الإلكتروني.

وأشارت ممثلة التعاون، إلى أن أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، فضلا عن زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على المستويين الاقتصادى والاجتماعي.

ونوهت بخيت إلى أنه بمقتضى الاتفاقية تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية مبلغ مالى لا يتجاوز 27 مليونا و675 ألف دولار أمريكى، وذلك لتحقيق الاتفاقية المتمثل فى التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر.

ولفتت إلى أنه من المتوقع اكتمال المساعدة الأمريكية لمصر بمبلغ 113 مليونا و575 ألف دولار أمريكى على دفعات، مشيرة إلى أنه تم توقيع التعديل الأول بالفعل على الاتفاقية بمبلغ نحو 22 مليون دولار، وجارى استيفاء الإجراءات بتوقيع الوزراء على الاتفاقية.

ووفقا للاتفاق يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أى تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان لاكتمال كافة الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان – بالاتفاق المشترك – خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية.

وتُعفى الاتفاقية كافة المساعدات من أى ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية فى جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، على أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.

بدوره، أكد السفير حازم خيرت، ممثل وزارة التخطيط أهمية الحوكمة حيث يمثل أولوية لدى المجتمع الدولى، ولها دور مهم فى سمعة الدول، فيما قالت المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة شريفة شريف، أن الاتفاقية جاءت فى وقت محورى لاسيما تزامنها مع إنشاء معهد الحوكمة والتنمية المستدامة.

وأضافت شريفه، أنه تم وضع خطة طموحة تستمر لمدة 5 سنوات تتسق مع أهداف الاتفاقية ومنها التواصل مع المؤسسات الدولية لرفع مستوى مصر فى المؤشرات الدولية بشأن الحوكمة فضلا عن رفع كفاءة العاملين بالدولة.

بدوره، قال المستشار محمد العشرى، ممثل وزارة العدل، أن ميكنة المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفيها على هذا النظام بما يعزز من التحول من النظام القديم للتقاضى إلى الإلكترونى من شأنه زيادة ثقة رجال الأعمال فى الاستثمار القومى ويحقق سرعة الإنجاز فى القضايا.

وفيما يخص الجانب المالى، علقت هالة الشربينى ممثلة وزارة المالية (قطاع التمويل) بتأكيده أن القطاع منوط به مراجعة الشروط المالية، ليوافق على مساهمة الجانب الأمريكى، لاسيما وأن الاتفاقية لا تحمل الخزانة العامة أعباء مالية.

أما فيما يخص الاتفاق رقم 660 لسنه 2020، الذى وافق عليه اللجنة، يهدف حسب المذكرة الإيضاحية - إلى تمويل برامج الصندوق للإقراض لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 1 يناير 2020.

ويقضى القرار بتخصيص مبلغ من إجمالى الموارد المتاحة للصندوق فى إطار هذا التجديد بما يشمل الموارد التى تم ترحيلها من خلال التجديدات السابقة لدعم المراحل الانتقالية وتسهيلات تعزيز الائتمان للقطاع الخاص وملف العمليات الإقليمية على أن يتم تخصيص الموارد المتبقية للبلدان المؤهلة.

ووفقا للقرار، تتعهد جمهورية مصر العربية بالمساهمة فى التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى، وهى ذات قيمة مساهمتها بالتجديدات الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر لموارد الصندوق.

وطبقا للقرار، تسدد جمهورية مصر العربية – وكل دولة من الدول المشاركة والجهات المانحة – قيمة مساهمتها فى هذا التجديد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول فى موعد غايته 30 يومًا من تاريخ سريان التجديد مع استحقاق القسطين الثانى والثالث على التوالى فى موعد لا يتجاوز 15 يناير من عامى 2021 و2022.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، يبدأ سريان التجديد الخامس عشر فى التاريخ الذى يٌودع فيه المشاركون من الدول والجهات المانحة فى الصندوق أدوات اكتتابهم، وذلك بما يمثل مبلغًا يعادل ما لا يقل عن 30 % من إجمالى مساهمتهم بالتجديد الخامس عشر، وذلك فى موعد غايته 30 يونيو 2020 أو أى تاريخ لاحق يحدده مجلس مديرين الصندوق.

اللجنة الاقتصادية (6)

اللجنة الاقتصادية (7)

اللجنة الاقتصادية (8)

اللجنة الاقتصادية (9)