أبرز تقرير صادر عن الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وعدد التقرير الجهود وجاء من بينها إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة" بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء في 17 أبريل 2012 والقانون رقم 11 لسنة 2019، الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وصولًا إلى القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف التقرير، أن عددا من الوزارات والجهات الوطنية تشارك في تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي تشمل جوانب صحية وتعليمية وثقافية، تتكامل مع ما جاء في "الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030)، كما استعرض التقرير التدابير والسياسات التي نفذتها الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ذلك مشاركة أحد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ممثلا عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في اللجنة المعنية بوضع دستور 2014، تأهيل قاعات مجلس النواب ومرافقه للتعامل مع النواب ذوى الإعاقة، استخدام طريقة برايل للتيسير على ذوي الإعاقة البصرية في إبداء آرائهم في التعديلات الدستورية لعام 2019.
واستطرد: "تتضمن الجهود الحكومية أيضًا تنفيذ مبادرة "دمج .. تمكين .. مشاركة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2016 لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم، والمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل، فضلًا عن تيسير حياتهم عن طريق تهيئة المباني الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم وتقديم الخدمات لهم، تشمل المبادرة عدة برامج، من أهمها برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج، تم بالفعل الانتهاء من دعم 600 مدرسة منها، برنامج تدريب 30000 من معلمي تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم وقد تم الانتهاء من تدريب 28000 معلم منهم، إلى جانب برنامج تأهيل 200 مركز مجتمعي متكامل دامج تم الانتهاء من 56 مركزا منها، مع تحويل 300 منشأة حكومية إلى منشأة عالية الإتاحة باستخدام التكنولوجيات المساعدة، ارتباطًا بذلك، تعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة على التوظيف، وهو ما أدى إلى اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكاراً في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك لفوزها في فبراير 2017 بجائزة (Zero Project) العالمية، التي تُمنح لمشروعات من شأنها إزالة الحواجز والعوائق بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع من خلال حلول مبتكرة".
وأضاف تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الجهود الوطنية في هذا المجال تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًّا لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باللغة العربية لخدمة ذوي الإعاقة، وذلك من خلال مسابقة "تمكين" التي تسعى لتحفيز المبتكرين والشركات الناشئة لتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا المساعدة باللغة العربية، مؤكدا التزام الدولة بتطبيق ما جاء بقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، بشأن إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملاً فأكثر بتعيين 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة ، وكذلك ما ورد بقانون الخدمة المدنية، الذي يمنح الموظف ذي الإعاقة حق النقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته.
كما أشار التقرير، إلى أن وزارة القوى العاملة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتابعان تطبيق الحقوق والمزايا المتعلقة بتشغيل ذوى الإعاقة، بما في ذلك خفض ساعات العمل، بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وإمكانية الجمع بين تلك الساعة والساعات الممنوحة للأم الحامل أو المرضعة. ولفت التقرير أيضًا إلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم إذا توافرت شروط الاستحقاق.
وفيما يخص التعليم، ذكر التقرير، أنه تم تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوى الإعاقة، بما في ذلك "مشروع رقمنة المناهج"، الذي يخدم 18000 طالب وطالبة، مع قيام وزارة التربية والتعليم بدمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة والإعاقة السمعية في مدارس التعليم العام والتعليم الفني بعد اجتياز مرحلة التعليم الأساسي، مع إلحاق ذوي الإعاقة الذهنية بمدارس وفصول التربية الفكرية.
وأردف: "كما قامت وزارة التعليم بتدريب (5400) من معلمي الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدامات وتقنيات الحاسب الآلي لتسهيل التواصل مع الطلبة، بجانب تزويد جميع مدارس المكفوفين بأجهزة إبصار ناطقة وتزويد معظم مدارس التربية السمعية بأجهزة السمع الجماعي، وإدخال منظومة الفصل التفاعلي بالصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس الأمل للصم بجميع المحافظات".
أما على مستوى التعليم الجامعي، فأشار التقرير إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم حقوق ذوي الإعاقة، ومن ذلك صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 651 لسنة 2016 بقبول ذوي الإعاقة السمعية بالجامعات المصرية، ودعم (24) مركزا لذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية، من جهة ثانية، تمنح الدولة ذوي الإعاقة إعفاء ضريبيًا وجمركيًا على السيارات وتخفيضًا نسبته 50% بوسائل النقل والمواصلات، كما أنها تخصص لهم 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي، وفق ما جاء بالتقرير، كما تقدم الدولة دعمًا نقديا وخدميا مباشرًا لذوي الإعاقة يشمل مساعدات نقدية شهرية للأسر التي يكون بينها طفل معاق ذهنياً، علمًا بأن 28% من إجمالي بطاقات صرف المساعدات الاجتماعية ببرنامج تكافل وكرامة توجه للأشخاص ذوى الإعاقة ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة