أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار لحقوق الإنسان اليوم الخميس، تقريراً حول تدهور حالة حقوق الإنسان فى تركيا تحت عنوان " تركيا خلف الأسوار"، تناول التقرير حالة الحريات واستقلال القضاء وحقوق المرأة والطفل، وأوضاع اللاجئين وقمع الأكراد ومظاهر الفساد فى النظام الحاكم.
ولفت التقرير إلى أن وجود شخص منتمى لتيار الإسلام السياسى مثل أردوغان قد فتح المجال أمام التلاعب فى منظومة الحقوق والحريات، موضحًا أن تركيا شهدت فى عهده انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بشكل كامل، وأنه وفقا لمصادر رسمية تركية بلغ عدد المعتقلين بسجونها 291 ألفًا و546 شخصًا، ليرتفع عدد المحتجزين بنسبة 10.1 % فى 31 ديسمبر 2019، مقارنة بنفس التاريخ من عام 2018، وأن 84.1٪ من المسجونين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بينما يبقى 15.9٪ من السجناء لم يصدر بحقهم أى حكم قضائى، كما أن هناك 430 طفلًا معتقلاً متوسط أعمارهم 12 سنة، بين كل مائة ألف شخص يقبعون فى السجون التركية.
وفيما يتعلق بحالة الحريات فى تركيا، أكد التقرير أن حرية الرأى والتعبير فى تركيا تعانى من تسلط النظام الحاكم التركى، الذى يعادى حرية الصحافة بشكل واضح ، والتنكيل بالصحفيين حتى أصبحت تركيا فى حكم أردوغان هى سجن الصحفيين الأول فى العالم، وأن حالات انتهاك حرية الرأى والتعبير فى تركيا خلال العام 2020 ، قد ارتفعت وتصاعدت حالات احتجاز الصحفيين واعتقالهم وإصدار أحكام ضدهم، بالإضافة إلى حجب وحذف الآلاف من الأخبار والتقارير التى تناولت حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وانتهاكات أعضائها بحق أبناء الشعب التركى.
ونوه التقرير إلى أن تركيا جاءت فى المرتبة 154 من بين 180 دولة فى مؤشر حرية الصحافة العالمى لعام 2020، لافتًا إلى أن السلطة القضائية فى تركيا تعانى من أزمة عنيفة على إثر تدخلات النظام التركى فى نظر القضايا ومراجعة أحكام القضاء، وهو الأمر الذى يهدد استقلالية القضاء التركى، وتسبب إقحام القضاء بالسياسة جعل السلطة القضائية غير مستقلة ومستقرة بالبلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة