تسعى إمارة قطر الداعمة للإرهاب وأكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان، تسويق نفسها امام العالم على أنها من الدول التي تلتزم بالقانون وتحقق المساواة بين الجنسين، ولكنها نسيت ان هناك سجل أسود يطاردها، رغم التصريحات التي يطلقها المسؤولون، والتي كان أبرزها "نؤكد التزام قطر باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين" والتى أدلت بها مندوبة قطر أمام الأمم المتحدة، الخميس.
لم تعد الانتهاكات القطرية تخفى على العالم الذي بات يدرك حقيقة قطر التي تحاول إخفاءها بالتواري خلف شعارات هي أبعد ما تكون عما يحدث على أرض الواقع.
ولعل أبرز ما يعرفه العالم هو ما كشفه تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين في مايو الماضي بجنيف، عن بعض ممارسات النظام القطري المشينة في مجال حقوق الإنسان، والسجل الأسود لنظام "الحمدين" في مجال حقوق الإنسان عامة.
فقد أشار التقرير الأممي إلى أن "معاملة المحاكم القطرية للمواطنين والأجانب تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني، وأن قانون الجنسية القطرى رقم (38) لسنة 2005 ينص على أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل".
وأضاف التقرير أن "التصور السائد لدى الأجانب في قطر هو أن المحاكم لا تعامل المواطنين القطريين على قدم المساواة، كما أن الأجانب كذلك لا يعاملون على قدم المساواة، وأن المعاملة قد تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني في البلاد".
وفي سياق الانتهاكات، نقلت منظمات حقوقية دولية قصصا مفزعة عن أوضاع العمال الذين يعملون في منشآت مونديال 2022 في قطر.
التقارير لتلك المنظمات كشفت عن انتهاكات واسعة ترتكبها الدوحة بحق العمال، في الوقت الذي تكشف فيه سياسات الحكومة القطرية بأن امتهان حقوق تلك العمالة الأجنبية "أمر ثانوي" للانتهاء من بناء المنشآت وفق الجدول الزمني الذي خصصه الفيفا.
ومنذ أكثر من 7 سنوات، وقطر تشهد تحقيقات دولية بشأن حقوق العمالة التي تتولى منشآت كأس العالم 2022، وسط دعوات حقوقية لتجريد الدوحة من استضافة الفعالية العالمية، بسبب الانتهاكات المتواصلة بحق العمال الأجانب.
وفي وقت سابق من العام الجاري، كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم، عن إصابة آلاف العمال بفيروس كورونا، لغياب الوقاية الواجب توفرها.
ولم تكن الدوحة لتعلن عن هذه الإصابات لولا انتشار تقارير لصحف أجنبية أسهبت في الحديث عن الوضع الصعب الذي تعيشه العمالة الأجنبية هناك.
وفي سياق متصل، فضح تقرير لمنظمة العفو الدولية في 20 أكتوبر، المعاملة السيئة التي تتلقاها عاملات المنازل الأجانب في قطر، وأكد أنهن يعانين من ظروف عمل شديدة القسوة، وبعضهن تعرضن للضرب والتحرش الجنسي والاغتصاب.
واستند التقرير إلى لقاءات أجرتها المنظمة مع 105 نساء، حيث قال نحو 85% إنهن نادرا ما يحصلن على أيام راحة أو لا يحصلن على الإطلاق، وإن أرباب عملهن يحتفظون بجوازات سفرهن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة