بعد 59 عاما من الصولات والجولات بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا، تمكن الاتحاد الأوروبى وبريطانيا بعد مفاوضات صعبة، من تنسيق اتفاق للتجارة الحرة لمرحلة ما بعد "بريكست"، وأكد كل من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التوصل إلى الصفقة، قبل سبعة أيام فقط من انسحاب المملكة المتحدة من أحد أكبر التكتلات التجارية فى العالم، ونشر جونسون على حسابه فى "تويتر" تغريدة جاء فيها: "الصفقة أبرمت".
جونسون
وصرح جونسون للصحفيين من مقره في داونينج ستريت بأن بريطانيا بهذا الاتفاق تستعيد السيطرة على مصيرها وقوانينها وستصبح مستقلة بالكامل تجاريا وسياسيا وقضائيا، مشيرا إلى أنه رفض دعوات المتشائمين لتمديد الفترة الانتقالية بغض النظر على جائحة فيروس كورونا، وأشار جونسون إلى أن الصفقة المبرمة تعد الأكبر في التاريخ وتصل قيمتها إلى 166 مليار جنيه سنويا، موضحا أنها تشبه إلى حد بعيد اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، وأكد رئيس حكومة المملكة المتحدة أن نظاما جديدا للتعريفات الجمركية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى سيفرض اعتبارا من مطلع العام القادم، وأكد رئيس حكومة المملكة المتحدة أن نظاما جديدا للتعريفات الجمركية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى سيفرض اعتبارا من مطلع العام القادم.
وذكر جونسون أن الصفقة الجديدة ستحمي الوظائف وستتيح بيع المنتجات البريطانية دون تعريفات وحصص في السوق الأوروبية وستسمح للشركات البريطانية بزيادة تعاملاتها مع أوروبا، وشدد على أن المملكة ستصبح لأول مرة منذ عام 1973 دولة ساحلية تسيطر بالكامل على مياهها الإقليمية، مشيرا إلى أن حصة بريطانيا للسمك في مياهها سترتفع من قرابة 50% اليوم حتى نحو الثلثين.
الاتحاد الأوروبى
وتسمح الصفقة لكلا الجانبين بفرض تعريفات في حال تقويض أحدهما مصالح الآخر، وقال رئيس الوزراء البريطاني إن الاتفاق المبرم يعني "استقرارا جديدا" وسيجلب حالة من اليقين إلى الشركات البريطانية، مشددا على أن المملكة المتحدة ستبقى "صديقة وحليفة وسوقا رقم واحد بالنسبة لأوروبا".
وأوضح أن الاتفاق يقضى بإنشاء منطقة تجارة حرة هائلة ستكون بريطانيا عضوا فيها لكن مع الاحتفاظ بحقها ممارسة سياسة تجارية مستقلة، وأعلن جونسون أن البرلمان البريطاني سيصوت على الصفقة الجديدة في 30 ديسمبر، فيما أشار رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عبر "تويتر" إلى أن المشرعين الأوروبيين سيحللون الاتفاق المبرم وسينظم التصويت عليه في العام القادم فقط.
وفيما يلى المحطات الرئيسية فى تاريخ العلاقات بين الاتحاد الاوروبى وبريطانيا:
09 اغسطس 1961
رئيس الوزراء البريطانى المحافظ هارولد ماكميلان يتقدم بأول ترشيح لبلده للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التى سبقت الاتحاد الأوروبى.
14
يناير 1963
اعتراض أول من قبل الرئيس الفرنسى الجنرال شارل ديجول على دخول المملكة المتحدة الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، وضع فيتو جديد على ذلك فى 27 نوفمبر 1967.
1
يناير 1973
المملكة المتحدة تنضم إلى المجموعة الاقتصادية الاوروبية بالتزامن مع ايرلندا والدنمارك.
5 يونيو 1975
67 % من البريطانيين يؤيدون فى استفتاء بقاء المملكة المتحدة فى المجموعة الاقتصادية الاوروبية.
انعطاف فى عهد تاتشر نوفمبر 1979
رئيسة الوزراء المحافظة مارجريت تاتشر التى اشتهرت بعبارة "أريد استعادة أموالي"، تطالب بحسم مقابل مشاركة بلادها فى الموازنة الأوروبية. لبى الأوروبيون طلبها فى 1984.
07 فبراير 1992
توقيع معاهدة ماستريخت، المحطة الأساسية الثانية فى البناء الأوروبى بعد معاهدة روما التى وقعت فى 1957، ومنحت بريطانيا بندا استثنائيا (اوبت آوت بالانجليزية) يسمح لها بعدم الانضمام الى العملة الموحدة.
23 يوليو 1993
رئيس الوزراء البريطانى المحافظ جون ميجور ينتزع من البرلمان مصادقة على معاهدة ماستريخت بعدما هدد بالاستقالة.
23 يونيو 2016
الناخبون البريطانيون يصوتون من اجل خروج بلادهم من الاتحاد الاوروبي، عبر 51,9 بالمئة من الناخبين عن تأييدهم للخروج من الاتحاد فى استفتاء نظم بعد فوز المحافظين فى الانتخابات التشريعية عام 2015. وبعد هذا الفوز لمعسكر الخروج، استقال رئيس الوزراء المؤيد للبقاء ديفيد كاميرون من منصبه.
29
مارس 2017رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك يتسلم رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى تفعّل المادة 50 من اتفاقية لشبونة لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست). يفترض أن تستمر هذه العملية سنتين وتنجز عند الساعة 23,00 من التاسع والعشرين من مارس 2019.
22 نوفمبر 2018
توصل الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة إلى اتفاق موقت حول العلاقات بينهما بعد بريكست، بعد أسبوع على تفاهمهما على "اتفاق انسحاب" بريطانيا. وأقر مشروع الاتفاق فى 25 نوفمبر خلال قمة استثنائية فى بروكسل.
15 يناير 2019
صوت النواب البريطانيون ضد اتفاق الخروج الذى رفضوه بعد ذلك مرتين. وفى مارس ثم فى ابريل، وافق الاتحاد الأوروبى على إرجاء بريكست ويحدد موعد الخروج فى 31 أكتوبر.
24
يوليو 2019بوريس جونسون المحافظ المؤيد لتنفيذ بريكست فى موعده مع أو بدون اتفاق، يتولى رئاسة الحكومة خلفا لتيريزا ماى بعد استقالتها.
اتفاق جديد وإرجاء ثالث أكتوبر 2019
بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية يعلنان توصلهما لاتفاق جديد. لكن النواب البريطانيين أرجأوا تصويتهم على النص الذى ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ملزمين رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل إرجاء جديداً لبريكست الذى حدد هذه المرة فى 31 يناير 2020، وتقرر تنظيم انتخابات مبكرة فى 12 ديسمبر تلك السنة.
فاز بوريس جونسون بغالبية ساحقة فى البرلمان بعد هذه الانتخابات (365 نائباً من أصل 650)، ما مكنه فى 9 يناير من إقرار اتفاق الخروج الذى تفاوض عليه مع بروكسل.
31
يناير 2020بريسكت يدخل حيز التنفيذ تلى ذلك مرحلة انتقالية حتى 31 ديسمبر 2020، قابلة للتمديد، على لندن وبروكسل أن تحددا خلالها أسس علاقتهما المستقبلية لا سيما على الصعيد التجارى. فى يونيو، تؤكد المملكة المتحدة رسمياً رفضها تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد نهاية العام.
24
ديسمبر2020بعد تمديد المحادثات التجارية مرات عدة، أعلن بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس التوصل لاتفاق قبل اسبوع فقط من نهاية الفترة الانتقالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة