أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، دراسة جديدة فى إطار القضايا الاقتصادية التى يناقشها المركز، وهى تحت عنوان "موضوعات ضريبة دولية.. الاتفاقات متعددة الأطراف، تبادل المعلومات والاقتصاد الرقمى".
ويشير ملخص الدراسة، إلى أن الموضوعات الضريبية الدولية أصبحت تحتل صدارة أولويات الأجندة السياسية بدرجة غير مسبوقة، حيث ارتفعت وتيرة اندماج الاقتصادات الوطنية والأسواق بصورة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن إطار الضرائب الدولية الحالى، والذى يرجع تصميمه إلى ما يزيد عن قرن مضى، أظهر أوجه ضعف عديدة مما يعمل بدوره على تآكل الوعاء الضريبى وتحويل الأرباح.
وتقول الدراسة، أن الوضع الحالى للضريبة الدولية يتطلب إجراءات جريئة من جانب صانعى السياسات لاستعادة الثقة فى النظام وضمان تحقيق أرباح ضريبية تتيح إجراء الأنشطة الاقتصادية مع خلق قيمة ضريبية فى ذات الوقت.
وتقدم الدراسة فى هذا الإطار، بعض التوصيات المقترحة لمصر لحماية الوعاء الضريبى من استراتيجيات مخططات التهرب الضريبى التى تعتمدها بعض الشركات لاستغلال الثغرات وعدم الاتساق فى اللوائح الضريبية بهدف تحويل الأرباح بشكل مصطنع.
وسبق للمركز المصرى، إصدار دراسة حول الضرائب والاقتصاد غير الرسمى، باعتبار أن المعاملة الضريبية للمنشآت فى القطاع غير الرسمى تستحوذ على قدر كبير من الاهتمام فى نقاشات السياسات، وتناقش كيفية تأثير الأنواع المختلفة من أنشطة القطاع غير الرسمى على السياسات والإدارة الضريبية وتأثرها بها، وإلقاء الضوء على الحالة المصرية ومساعدة صانعى السياسات على تحقيق توازن أفضل، مع المحافظة على بساطة عملية المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة