هيئة الاستعلامات توزع رد تنسيقية الأحزاب على البرلمان الأوروبى للإعلام الأجبنى

وزع المركز الصحفى التابع لهيئة الاستعلامات البيان الصادر من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقيبا على قرار البرلمان الأوروبى وما تضمنه من معلومات مغلوطة ومجتزئة من سياقها ولا تعكس حقيقة الوضع القائم فى الداخل المصرى بشأن حالة حقوق الانسان فى مصر، بلغات مختلفة على كل ممثلى ووسائل الاعلام الأجنبية المقيمة والمعتمدة بمصر.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أكدت أنها تابعت باستياء وتحفظ شديدين قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق ‏الإنسان فى مصر، والذى صدر أمس الجمعة، بما تضمنه من معلومات مغلوطة، ومجتزئة من سياقها ولا تعكس حقيقة الوضع القائم فى الداخل المصري.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى بيان لها عن رفضها لكافة المغالطات الواردة بالبيان، متسائلة: من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق فى تقييم الآخرين؟، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبى وما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى بعضها من أوجه قصور، وما أكثرها، ويراها القاصى والدانى بشكل يومى على وسائل الإعلام المختلفة بما يكشف عن ازدواجية واضحة فى النظر واجتزاء فج من السياق.

وشددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الانتقائية المتعمدة فى اختيار الحقائق واجتزائها من سياقها هى تسييس واضح لملفات الحقوق والحريات، وأن ذلك أكبر دليل عن أن هذه الخطوة من البرلمان الأوربى هى فى ظاهرها تحمل شعارات إنسانية وفى باطنها مصالح سياسية وچيوسياسية واقتصادية، هدفها استخدام مثل هذه القرارات كأوراق ضعط على الدولة المصرية، وبالتالى فمثل هذا النهج هو فى حد ذاته انتهازية وانتهاك صريح لحقوق الإنسان. 

وأكدت التنسيقية إدانتها لأى إساءة للسلطة القضائية المصرية التى كانت، وستظل مستقلة، وشفافة، وأن الجزء الخاص بالسلطة القضائية المصرية فى قرار البرلمان الأوربى يعد تجاوزا غير مسبوق نصب فيه البرلمان الأوربى نفسه واصيا على القضاء المصرى يقيم أحكامه وأداءه ويوجه له اتهامات لا تنتهى، وتعتبر التنسيقية هذا التجاوز هو دليل واضح على ضعف الخبرة السياسية، وعدم الاحترافية فى ممارسة العمل البرلمانى من قبل البرلمان الأوربى، حيث تناسى القائمين على القرار مبدأ الفصل بين السلطات والذى يقضى بعدم تدخل السلطة التشريعية، أو التنفيذية فى شئون السلطة القضائية. 

ولفتت التنسيقية إلى أن الدولة المصرية سياساتها الخارجية حازمة فى احترام مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، ومن ثم، ومن منطلق المعاملة بالمثل فهى لا تقبل أن يتدخل أى طرف خارجى فى شئونها الداخلية، متابعة: "وبناء عليه تدعو البرلمان الأوربى الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2131 بتاريخ 21/12/1965 المعنى بإعلان عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها، وسيادتها".

وأعربت تنسيقية شباب الأحزاب عن رفضها للصيغة الفوقية التى كشف عنها قرار البرلمان الأوربى، مشيرة إلى أن تلك الصيغة لا تشجع على أى تفاعل، أو حوار بناء بين الدولة المصرية، وشركائها فى الاتحاد الأوربى، وقد تكون حائل لتعطيل التعاون المشترك البناء فى العديد من المجالات.