قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن سوق اللحوم فى مصر تجاوزت عقبات عديدة خلال السنوات الأخيرة، ونجحت رغم الضغوط الداخلية والخارجية وما ألقته أزمة كورونا من أعباء على الأسواق والمستثمرين، فى تعزيز حجم الإنتاج والارتقاء بنسب الاكتفاء وتلبية احتياجات السوق ذاتيا، والأهم أن معدلات النمو المتحققة سمحت بزيادة المعروض من السلع مقابل الطلب الضخم، ما قاد للسيطرة على الأسعار وفرص العجز والتضخم، وصولا إلى استقرار السوق وصيانة الأمن الغذائى والنزول بمؤشرات أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية.
وأضاف رجل الأعمال البارز، أن قطاع الدواجن على سبيل المثال استطاع النهوض من كبوته الممتدة منذ تفجر جائحة أنفلونزا الطيور بالعام 2006، ونجح بفضل مساندة الدولة وجهود المستثمرين والعاملين بالقطاع، فى تجاوز الآثار السلبية المتراكمة طوال 14 سنة، والوصول إلى الاكتفاء الذاتى الكامل من الدجاج وبيض المائدة. متابعا: "بعد سنوات من العجز والارتباك، أصبح القطاع قادرا على تلبية احتياجات السوق، بإنتاج يتجاوز 1.4 مليار دجاجة و13 مليار بيضة سنويا، مع العودة لتصدير الكتاكيت وبيض التفريخ مؤخرا بعد سنوات من التوقف والحظر الخارجى، والأهم أن تلك النجاحات قادت إلى تراجع الأسعار بنحو 20% أو أكثر".
وأكد "الجميل" أن قانون حظر نقل الطيور الحية ساهم فى إنعاش القطاع، من خلال مساندة المستثمرين وأصحاب المزارع ودعم خططهم التوسعية، إضافة إلى تقليص حلقات التداول وهوامش الربح، وهو ما سمح بوصول المنتج إلى المستهلك النهائى بأقل سعر ممكن، وعلى سبيل المثال فقد تراجعت أسعار الدواجن المجمدة مؤخرا من 37 جنيها إلى 30 فقط، وهو أمر يعود إلى ترشيد تكلفة نقل ورعاية الطيور الحية، وما يترتب على ذلك من خسائر تعود إلى النفوق أو كُلفة الإطعام والنقل والرعاية البيطرية، ومع التوسع فى تطبيق القانون والسيطرة الكاملة على نقل الطيور الحية، من المنتظر أن يقود ذلك إلى مزيد من التعافى ونمو القطاع، ورفع مستويات الإنتاج والمعروض بما يقود إلى انخفاضات جديدة فى الأسعار.
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن قطاع اللحوم الحمراء والاستثمار فى الثروة الحيوانية شهد نجاحات مماثلة، والأمر نفسه على صعيد الاستثمار الزراعى وإنتاج الخضر والفاكهة والمصنعات الزراعية، وهى طفرات تعود إلى سياسة الدولة الرامية لتعزيز الإنتاج المحلى ورفع نسب الاكتفاء الذاتى وتعزيز الأمن الغذائى، لكن رغم كل تلك الإنجازات كان قطاع الدواجن الأكثر نجاحا بحجم استثمارات تجاوزت 100 مليار جنيه، وعمالة مباشرة وغير مباشرة بمئات الآلاف، مطالبا الدولة بمزيد من الاهتمام والمساندة للقطاع وشركاته، والدفع نحو التفعيل الكامل لقانون حظر تداول الطيور الحية، بما يدعم المزارع وصغار المربين ويفيد المستهلك النهائى، ويقضى على حالة المضاربة والتربح وتعدد سلاسل الإمداد وهوامش الربح لفئات غير مُنتجة من التجار، على حساب المنتجين والمستهلكين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة