الأحزاب تعلن رفضها لتقرير البرلمان الأوروبى: اعتمد على المنظمات المشبوهة

استنكر عدد من الأحزاب السياسية، ما صدر فى تقرير البرلمان الأوروبى، حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدين أن هذا تدخل فى شئون مصر الداخلية، رافضين كل ما صدر فى هذا التقرير.

حماة الوطن: تضمن العديد من المغالطات

وأعلن حزب حماة الوطن رفضه القاطع للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق ‏الإنسان فى مصر، والذى تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصرى بل ويفتقد معايير الدقة المُتبعة فى العمل الحقوقى، بل جاء قرارا شموليا يعبر عن وجهة نظر منظمات غير قانونية تُسيء للدولة المصرية

وقال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن أن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هى السمة الأساسية لسياسات الاتحاد الأوروبى تجاه مصر، وإن البيان يثير الريبة والشك فى رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأُحادى الجانب ويعتمد على تقارير يشوبها الشك والغموض، مؤكدًا أن الشعب المصرى يلتف حول قيادته السياسة وأنه أصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض أى تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته

واضاف مساعد رئيس الحزب أن البرلمان الأوروبى ليس له الحق فى إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور فى مصر خاصة وان جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصرى مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم ويحاكمون بالإجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدنى كفل لها الدستور فى المادة 75 بأن انشاءها على اساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الاخطار وحظر حلها الا بحكم قضائى وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود ولذلك يحظر أن يكون إنشاؤها ذا طابع سرى لكن هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها وكل قوانين العالم تُجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التى عانت من الإرهاب مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية

واكد اللواء الغباشى أن القضاء المصرى عادل ونزيه، ويتمتع باستقلال كامل، ونحن نرفض بشدة التدخل فى إجراءاته وقرارته، مؤكدا الالتزام الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع، وعليه فإن إصدار مثل هذه التصريحات والبيانات تدخل غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى، فضلا عن كونه يمثل اعتداءً مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية وفى إجراءات سير العدالة مشددا على رفضه القاطع لادعاءات البرلمان الأوروبى المغرضة التى تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر، مؤكدا أن مصر ملتزمة بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، والذى نص على أن هناك التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات

وطالب الغباشى جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها الوقوف أمام مسئوليتهم وعدم تجاهل الأمر، الذى بدا غير مقبول بل وينذر بتكوين تحالفات مناوئة للنظام المصرى ودعا أيضا البرلمان المصرى التعامل مع القضية بشكل قانونى ويفند ادعاءات البرلمان الأوروبى التى تعتمد على كلام مرسل وأبواق إعلامية إرهابية تسعى لهدم الأمن والسلم واسقاط الدولة المصرية.

حزب الوفد: اعتمد على معلومات مغلوطة

كما استنكر الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، موقف البرلمان الأوروبى ومطالبته بفرض عقوبات على الدولة المصرية بحجة ملف حقوق الإنسان.

وأكد الهضيبى أن البرلمان الأوروبى تعمد أن يتجاهل جهود الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان، وتناسى أنها الدولة الوحيدة التى خطت خطوات واسعة بجهود كبيرة فى هذا الملف، فكانت لمصر الريادة أن تكون الدولة التى تضم آلاف الجمعيات والمنظمات الحقوقية على أرضها، تناسى البعثات الدولية التى تشارك فى متابعة الانتخابات وغيرها من عمليات إبداء الرأى كالاستفتاء.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذا التقدم الكبير الذى حققته مصر بخلاف الدول العظمى والأوروبية التى تتهم مصر هذه الاتهامات وتشن عليها هجومًا حادًا رغم أنها لا تمارس ذلك على أراضيها، فقد شهدت مصر بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية تقدمًا كبيرًا فى ملف حقوق الإنسان، فضلًا عن دور المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يُنظم تلك المسألة.

وشدد نائب رئيس حزب الوفد على أنه من هذا المنطلق وجب التوضيح ألا يجب استغلال مبادئ عالمية حقوق الإنسان للتدخل فى شئون الدول، ولا يتم التغافل عن عمد من قبل البرلمان الأوروبى لمبدأ خصوصية حقوق الإنسان والتى تختلف باختلاف طبيعة وقوانين وعادات ودين وأعراف كل دولة.

وتابع: إننى أرفض وبشدة بيان البرلمان الأوروبى جملةً وتفصيلًا، لما افتقده من دلائل، فما جاء فيه كان بناء على معلومات من بعض المنظمات المعادية لمصر التى دائمًا ما تصّدر أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان دون دليل، فمصر دولة تتمتع بسيادة ودستور يحميها".

المصريين الأحرار: إعادة أسلوب خلط الأوراق السياسية

كما استنكر حزب "المصريين الأحرار" استغلال الاتحاد الأوروبى ورقة حقوق الإنسان ضد الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية، وقال الحزب فى بيان له، إننا كحزب سياسى مصرى نرفض شكلا وموضوعا الهجوم غير الموضوعى والمغالاة على المؤسسات الوطنية؛ كما نشجب وبشدة إعادة أسلوب خلط الأوراق السياسية فى الملف الحقوقى من جديد.

واضاف الحزب، أن جموع الشعب المصرى يفطن جيدا أسلوب استخدام حقوق الإنسان من جانب البعض لمحاولة الهجوم على مصر وقيادتها وهو أمرا مرفوض وبات مسلسل سمج ومحروق.

وتساءل الحزب، هل يملك من يزعم تلك الادعاءات والمغالطات قرائن على تلك المزاعم ولماذا يزج باسم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جملة القمع وهو نفسه مصطلح مستهلك من جماعة إرهابية بحكم القانون والشعب، ولماذا يغفل هؤلاء الطفره فى غالبية الملفات واحترام مصر دومآ فصل السلطات وأعمال مبادئ الدستور والقانون، وإذ نرفض بشده أسلوب رئيسة لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان الأوروبى مارى أرينا، وما قالته من ادعاءات بوجود قمع وما شابه من المصطلحات فضفاضة لتزييف الواقع.

واكد حزب المصريين الأحرار، أن جميع المحبوسين فى السجون مثلوا أمام قاضيهم الطبيعى وفق اتهامات أو قضايا، وليس هناك معتقلين بدون قضايا واتهامات تتخذ الإجراءات التى ينظمها القانون والدستور.

حزب الحرية: تشويه صورة مصر فى الخارج

كما هاجم حزب الحرية المصرى، البرلمان الأوروبى بشأن تقريرها الكاذبة بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدًا على أن هذا القرار لا يمت للواقع بأى صله ولابد أن يُعلن البرلمان عن مراجعته فى هذا القرار.

وأوضح الحزب، خلال البيان الصادر له، أن هذا القرار يخدم وبشكل أساسى المنظمات المشبوهة والجميع يُدرك ذلك، مُشيرًا إلى أن هذا القرار يفتقد لأى نوع من الدلائل التى تثبت ما جاء فى القرار، وتعجب الحزب كيف للبرلمان الأوروبى أن يتحدث عن مصر بهذا الشكل، فى أمور ليس لديها أى أدلة عليها، ومن ثم تفقد مصداقيتها؟

وأكد حزب الحرية على أن هناك الكثير من الدول تسعى الآن لتشويه صورة مصر فى الخارج، خاصة بعدما حصلت على مكانة مرموقة بين الدول العربية والأوروبية بفضل قيادة والحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى إدارة الأزمات، والدليل على ذلك تخطى الدولة من المرحلة الأولى لفيروس كورونا دون خسائر كبيرة، ولذلك مصر تستطيع أن ترد على هذا القرار ولكن بالأفعال وليس بالأقوال.

وأشار الحزب، إلى أن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، أعمالا لنصوص الدستور، واستنادًا إلى مقاربة شاملة لموضوعات حقوق الإنسان تراعى الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتا إلى أن مصر خطت خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطنى، حيث أتمت الاستحقاق الدستورى الخاص بإنشاء مجلس الشيوخ وأجريت الانتخابات الخاصة بأعضائه، كما تم الانتهاء من الاستحقاق الدستورى لمجلس النواب، ليمثل نظام الغرفتين فى البرلمان ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسة الديمقراطية.