الاندبندنت تحذر من تخفيف قواعد مواجهة كورونا قبل الاحتفال بأعياد الميلاد

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها لعددها الصادر اليوم الخميس التي أوردتها في موقعها الاليكتروني- إن وضع القواعد الخاصة بعطلة عيد الميلاد لم يكن أمرا سهلاً على الإطلاق.

ونسبت إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون قوله في مؤتمره الصحفي ، إنه يدعو الأمة إلى "عيد ميلاد مجيد صغير" ، مع التركيز - بسبب كوفيد-19 - على كلمة "صغير"، موضحة أنه لم يتم إلغاء أعياد الميلاد ، ولا يتم فرض التزمت على الأشخاص محبي المرح .

ومع ذلك ، يبقى اللغز بحسب الصحيفة التي تسائلت قائلة إذا كانت إجازة أعياد الميلاد الأصغر والأقصر أمرًا مرغوبًا فيه مثلما ينصح جونسون وكبير المسؤولين الطبيين كريس ويتي ، فلماذا لا نجعل القواعد أكثر تقييدًا مما هي عليه الآن؟ ففي الوقت الحالي ، لا تزال قاعدة خمسة أيام لثلاثة أسر سارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن البروفيسور ويتي أقر بأنه كلما زاد الاختلاط بين الأشخاص ، كلما زادت مخاطر ونطاق انتقال الحالات للمستشفى والوفيات. ويقول خبراء آخرون أنه سوف يربك هيئة خدمات الصحة البريطانية. ومن ثم بطريقة أو بأخرى ، سوف يخاطر بفقد الأرواح - عندما تقترب مرحلة التطعيم للفئات الأكثر ضعفاً .

وأوضحت الصحيفة أنه بعبارة أخرى يرغب رئيس الوزراء في أن يحصل على كل شيء فهو يخشى تأثيرات الموجة الثالثة ، وفي الوقت ذاته يتم تخفيف بعض المستويات من القيود قبل عيد الميلاد ؛ ومع ذلك من المفترض أيضا أنه لا يرغب في أن يُلام بسبب الأشخاص الذين ألغوا خططهم ولم يتمكنوا من صلة الرحم من ناحية أخرى.

ومن هنا جاء الجهد المحموم لإقناع الناس بعدم دفع الأشياء إلى الحد الأقصى الذي قد يعتبرونه "آمنًا" بشكل معقول لمجرد أن الحكومة أقرته والمجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ قد أقرته .

وأجرى البروفيسور ويتي تشبيهًا بحدود السرعة الوطنية المحددة في المملكة المتحدة. نظرًا لأنه من القانوني القيادة بسرعة 70 ميلًا في الساعة على طريق سريع ، غير أن ذلك لا يجعلها إلزامية - لا سيما عندما تكون الظروف جليدية. وبعبارة أخرى فإن النقطة الحاسمة هي أن حالات كوفيد أصبحت أكثر صعوبة وأشبه بذلك الطريق الجليدي الوعر منذ الإعلان عن سياسة مواجهة الفيروس لفترة عيد الميلاد قبل ثلاثة أسابيع.

واختتمت الصحيفة البريطانية مقالها قائلة إنه في نهاية المطاف، فإن احداث توازن بين المخاطر والمكاسب هو تقييم سياسي ، على الرغم أنه يتم تعديله وفقا لنصائح الخبراء. ويتعلق الأمر أيضًا بتعديل السياسة وفقًا للظروف المتغيرة بسرعة. ويتعين أن يتماشى ذلك مع الرأي العام والسلوك العام. كما يجب أن نأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية ، ورغبات واحتياجات أجزاء مختلفة من البلاد.