وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأقرت اللجنة مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، وتنص المادة الأولى، علي أن يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية علي أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.
وتتعلق المادة الثالثة بالنشر، وتنص علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
واستعرض اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، تفاصيل إنشاء أول ميناء جاف يتم تنفيذه فى مصر بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدا أهميته فى خدمة حركة تداول البضائع والاقتصاد المصرى عموما ودوره فى تخفيف ضغط شاحنات النقل على الطرق.
وأوضح، أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 100 فدان، وتحدث عن مخطط ربط هذا الميناء بشبكة السكك الحديدية من خلال إنشاء وصلة تربطه مع خط سكة حديد القاهرة ـ ايتاى البارود، لافتا إلي أن المشروع سيساهم فى زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، ويهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة.
وأشار إلي أن المشروع يعتبر الأول فى مصر وسيكون مصمما وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وأن هناك مخططا لربط هذا الميناء بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية، وأن المشروع سيساهم فى زيادة طاقات الموانئ البحرية وتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع، كما أنه سيساعد على توفير فرص عمل للشباب.
وذكر أن المشروع سيساهم في خدمة المناطق الصناعية وتسهيل حركة التجارة بالمناطق المجاورة، موضحا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 100 مليون دولار.
وتابع رئيس الهيئة: "كراسة الشروط فيها قيد بأن المشغل يكون ذو خبرة عالمية، وحصته في المشروع لا تقل عن 20%، لضمان القدرة علي تشغيل الميناء، وبالنسبة للحقوق المادية التي تعود علي الدولة، قسمت علي شقين، الأول حق الدولة في الحصول علي مبلغ 600 ألف دولار سنويا ثابت، والثاني هو حق الدولة في نسبة تترواح من 7 إلى 12% من إيرادات الميناء وليس أرباحه".
ولفت إلي أنه بالإضافة لمساحة الميناء البالغة 100 فدان، هناك قطعة أرض أخري 300 فدان كمنطقة لوجيستية، وأن أي استكمال لمرافق وأي إنشاءات تكون علي حساب التحالف الفائز، كما أنه لا يستطيع بناء أي مبني إلا بعد العودة للهيئة.
وأكمل: "راجعنا العقود في مجلس الدولة، وتم مراجعة مشروع القانون في قسم التشريع بمجلس الدولة، ووفقا للعقد الدولة تستلم الميناء بعد 30 سنة".
وأوضح أن التحالف الفائز بإقامة المشروع يضم شركتين مصريتين وثالثة ألمانية، وهو تحالف (مجموعة السويدي إليكتريك Elswedy Electric - دي بي شينكر إيجيبت الألمانية DB SCHENKER – ثري إيه إنترناشيونال 3A International)، لافتاً إلى أن المشروع سيكون بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتبلغ الطاقة القصوى الاستيعابية للميناء 720 ألف حاوية.
ويبلغ إجمالي التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات الخاصة بالميناء 176 مليون دولار يتحملها التحالف الفائز، حيث تشمل الإنشاءات: منشآت، ساحات حاويات، مرافق، طرق، أنظمة اتصالات ومراقبة، ونظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء، وتشمل المعدات: خطوط السكك الحديدية داخل الميناء وساحة السكة الحديد، معدة ريتش ستاكرز، جرارات الساحات، أنظمة التفتيش بالأشعة فوق البنفسجية، والمركبات.
ويتكون الميناء من مجموعة من الساحات المفتوحة بالإضافة إلى محطة تفريغ وتحميل بضائع للحاويات (CFS) متضمنة: ساحة حاويات وارد مملوء، ساحة حاويات صادر مملوء / فارغ، ساحات حاويات مبردة، مخازن، شبكة طرق داخلية و شبكة سكك حديدية داخلية، أماكن انتظار شاحنات، ورش صيانة للمعدات، ميزان بسكول، دائرة جمركية متكاملة، مقرات لجميع الجهات الرقابية الحكومية (مثل الرقابة على الصادرات والواردات – الصحة - الزراعة – الإتصالات - الأمن العام)، فضلاً عن مكاتب إدارية للهيئة العامة للموانى البرية والجافة ، وشركة المشروع ، ووكلاء الخطوط الملاحية، وشركات الشحن والتخليص والنقل.
من جانبه، أكد رزق راغب، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، رئيس الاجتماع، أن الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار دعم الاستثمار وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعمل في المشروعات الحيوية والهامة، وطالب بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حق الدولة، خصوصا في ظل دخول القطاع الخاص.
وقال: "إنه لابد من الأخذ في الاعتبار ألا يكون دخول القطاع الخاص سببا في زيادة الأسعار وتحميل المواطنين أي أعباء على المدى البعيد والقريب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة