وقالت اللجنة ،في بيان أصدرته اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن احتفاء العالم هذا العام ، يأتى في ظل أزمة صحية عالمية خطيرة، نظراً لتفشي فيروس "كورونا المستجد" ، الذي تواجه الإنسانية بسببه تهديدا خطيرا في كل بقاع العالم لأهم الحقوق الإنسانية بمعناه الواسع، وهو الحق في الحياة، مما يمثل اختبارا حقيقيا وعميقا لمدى ايمان المجتمع الدولي ودوله ومؤسساته بكرامة الإنسان واحترام حقوقه، ويمثل في الوقت نفسه فرصة لاستخدام معايير حقوق الإنسان في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية وتعزيز فاعلية التصدي لها.


وثمنت اللجنة، الجهود التي اتخذتها الدول وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة ، لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد" ومكافحته ، مؤكدة على أهمية تعزيز التعاون فيما بينها إعمالا لمبدأ التضامن والتعاون الدولي الذي تبرز الحاجة الملحة إليه في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى.


وشدد المستشار محمد الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، في البيان ، على أهمية أن تكون الجهود والتدابير المتخذة في مجال مكافحة فيروس"كورونا المستجد" ومنع انتشاره، متسقة مع معايير حقوق الإنسان، مع ضرورة حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا في مثل هذه الظروف التي تستدعي مواءمة التدابير المتخذة مع الحماية الخاصة لهذه الفئات، معربا عن أمله في أن يحصل الجميع على اللقاح الخاص بهذا الفيروس - حال توفره - دون إبطاء أو استثناء.


ونوه"الضاحي" إلى ضرورة أن تأخذ الدول بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتدابير منع انتشار الفيروس على حياة مواطنيها والمقيمين في أراضيها، وتوجيه سياساتها ومواردها للتخفيف قدر الإمكان من هذه التداعيات، والتوعية بأهمية التضامن لمواجهة التداعيات، والتشجيع على المشاركة في التدابير المتخذة للحماية، مع ضمان وصول جميع المعلومات ذات الصلة إلى الجميع من دون أيّ استثناء، لتعزيز الثقة بالجهود والتدابير ومواجهة المعلومات الخاطئة التي يمكن أن تقوض جهود منع انتشار الفيروس.


وشدد على القيمة الكبيرة المرتبطة بالاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذى اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن الاحتفاء السنوي يعد فرصة هامة للتذكير بأهمية هذه الوثيقة التاريخية، التي أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف لكل شخص الحق في أن يتمتع بها كإنسان، وأكدت على قيم ومبادئ المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية، ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللبنة الأولى التي يقوم عليها النظام الدولي لحقوق الإنسان بشكله وسماته المعاصرة.