يعد ربط أسعار الغاز الطبيعي بالأسعار العالمية صعودا وهبوطا من خلال معادلة سعرية بمثابة تشجيع للاستثمار وجذب رءوس الأموال إلي هذا القطاع الهام والذي يعد عصب الاقتصاد القومي، فتشجيع الاستثمار الصناعي والمستثمرين يأتي من خلال تهيئة المناخ الاستثماري وذلك من جلال عده عوامل يأتي علي رأسها مراجعة وخفض سعر الغاز الطبيعي الموجه للأنشطة الصناعية.
فالغاز الطبيعي هو العامل الأساسي المؤثر في حساب تكاليف الإنتاج ومن ثم أسعار المنتجات وبالتالي فإن السعر الحالي الممثل في 4.5دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية هو سعر مرتفع مقارنة بالأسعار العالمية وهو ما يرفع أسعار المنتجات المصنعه داخليا وبالتالي ينقص من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وكذلك معدلات التصدير أما في حال مراجعة الأسعار وربطها بالأسعار العالمية فإنه يكون بمثابة الداعم لتنافسية المنتجات في الأسواق الخارجية بل أنه يفتح المجال أمامها لفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات انتشارها.
ولا شك أن الإجراءات والمحفزات التي اتخذتها الدولة لدعم قطاع الصناعة كان لها تأثيرها الايجابي خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والتي جعلت القطاع الصناعي متماسك أما ثأثيرات فيروس كورونا وكانت تلك المحفزات خفض أسعار الغاز للصناعة ولكن السعر الحالي مازال مرتفعا وبحاجة إلى المراجعة لما لهذا القرار من مميزات هائلة علي الإقتصاد والصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بقوة القطاعات التصديرية فإنها مرتبطة بشكل كبير بخفض أسعار الغاز خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث أن سعر الغاز هو المؤثر للسعر النهائي ومن ثم قدرتها علي المنافسة والتواجد بالأسواق العالمية ومن هنا يطرح السؤال نفسة كيف ستكون للمنتجات المصرية القدرة علي المنافسة للمنتجات المماثل لها عالميا وأسعارها منخفضة؟ وبالتالي فإن كلمة السعر متعلقة بأسعار الغاز وخفضها ومراجعتها وربطها بالأسعار العالمية.
وبالتالي فإن قرار الخفض والمراجعة لأسعار الغاز الطبيعي لابد أن يكون قرار سريع لحماية الصناعات الوطنية من غزو المنتجات للدول الأخري وبأسعار منخفضة وينتظر المصنع ن قرار اللجنة المختصة بمراجعة ودراسة أسعار الغاز للصناعة والتي تعقد كل 6 أشهر ولكنها هذه المرة تأخرت في اجتماعها دون أسباب واضحة فلماذا التأخير والصناعة الوطنية بحاجة إلي قرار متعلق بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة