عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماع المجلس التنفيذى بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل لمناقشة عدد من الملفات ومنها المخطط التفصيلى لمدينة الأمل والوقوف على آخر المستجدات بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وموقف التقنين على أراضى أملاك الدولة ومخرات السيول والخطة الاستثمارية للمحافظة ، جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمحاسب كمال شلبى السكرتير العام للمحافظة والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير المساعد وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة .
وناقش المجلس التنفيذى المخطط التفصيلى لمدينة الأمل المقامة على مساحة 1539 فدانًا حيث تم تقسيم المدينة فى المخطط إلى أربعة مجمعات تضم 14 ألف قطعة سكنية فضلا عن مناطق الخدمات التى يشملها المخطط "التعليمية – الصحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – مسطحات خضراء"، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.
وأشار المحافظ إلى أنه من المتوقع أن توفر مدينة الأمل عدد كبير من فرص العمل ضمن قطاعات الخدمات اللوجستية، الخدمات العامة ، الأنشطة التجارية، الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والدينية ، وأكد على الاهتمام الذى توليه الدولة لخطة التوسع فى بناء المجتمعات العمرانية الجديدة واستكمال كافة المرافق والخدمات بها لاستيعاب الكثافة السكانية وزيادة فرص العمل والاستثمار .
كما استعرض الداودى والتنفيذيين ملف التصالح فى مخالفات البناء مشيرا إلى أنه تم تلقى 65 ألف و922 طلب تصالح بمختلف مراكز ومدن المحافظة، موجها مسئولى الوحدات المحلية بسرعة فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين ، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف تقنين أراضى أملاك الدولة لافتا إلى ان إجمالى عدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين بلغت 47 ألف و127 طلب، بينما بلغ إجمالى عدد العقود المحررة 2800 عقد، وشدد الداودى على ضرورة الإسراع فى إنهاء كافة إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير للطلبات المقدمة وتحرير العقود للمواطنين الذين قاموا بسداد الربع الأول من المبلغ .
وأكد الداودى أن ملفى التقنين والتصالح فى مخالفات البناء تأتى على رأس أولويات المحافظة باعتبارهما من الملفات المهمة التى توليها الدولة اهتمامًا فى الفترة الراهنة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وللحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضى الدولة وتطبيقا لمبدأ سيادة القانون، مؤكدا على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء والتقنين على الأراضى أملاك الدولة مؤكدا على ان الدولة .
ومن ناحية أخرى وجه الداودى رؤساء الوحدات المحلية بتطوير منافذ البيع التابعة للمحافظة لاستيعاب منتجات مشروعات الأمن الغذائى مؤكدا انه الفترة القادمة سوف تشهد تحسن فى نوعية المنتجات المقدمة للمواطنين حيث تم التنسيق مع متخصصين فى صناعة الالبان لإنتاج أنواع عالية الجودة من الجبن ومنتجات الألبان المتنوعة، فضلا عما يشهده مصنع الألبان من أعمال تطوير ورفع كفاءة
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الرى بمراجعة موقف مخرات السيول ومعدات التدخل السريع والإغاثة للتعامل الفورى مع اى حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة عند سقوط السيول فى حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى قد تتعرض لها البلاد خلال فصل الشتاء ووفقا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وفيما يخص الخطة الاستثمارية تم عرض الموقف التنفيذى الخاص بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة للمحافظة حيث تم إتاحة مبلغ 233 مليون من إجمالى المكون المحلى الخاص بالخطة والبالغ قيمته 536 مليون، مؤكدا على ضرورة انها كافة الأعمال المدرجة بالخطة وفقا للجدول الزمنى المقرر لها من خلال المتابعة الدورية للمشروعات التى تتضمنها الخطة .
والجدير بالذكر أن المحافظة لديها خطة طموحة متوسطة الأجل تبدأ من العام المالى القادم 2021/ 2022 وتستمر حتى العام المالى 2024 حيث تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بسرعة الانتهاء من وضع الرؤى والملامح العامة لتلك الخطة من خلال دراسة الإمكانيات والموارد المتاحة لديهم وكذلك معرفة الميزات التنافسية والفرص الاستثمارية، بحيث تكون مخرجات الخطة مُحدده ووفقا لمؤشرات دقيقة تسهم فى خفض معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار وإدراج المشروعات كثيفة العمالة للبدء بتنفيذها وذلك تماشيا مع توجهات القيادة السياسية نحو توفير فرص العمل للشباب محلية ومستدامة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابى لدى المواطنين فى تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة