مازالت سيناريوهات الأزمة قائمة عند الاقتصاديات الكبرى القارة الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية نتيجة جائحة كورونا، حيث ألقت إجراءات العزل العام المشدد في تلك الدول بظلالها القاتمة على الآمال بحدوث أية انفراجة على مستوى الاقتصاد في تلك الدول، كما أن تعاقدات الدول الكبرى على لقاحات الوقاية من الفيروس لم تشفع لدى مؤسسات التصنيف الدولية التي استبعدت رفع تصنيف الدول الكبرى عام 2021، واعتبرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أنه من غير المرجح رفع تصنيف أي من الاقتصادات الكبيرة عام 2021، بالرغم من التطورات المرتبطة بالتحصين من مرض «كوفيد19» في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أن بلداناً في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا تبدي أعلى مستويات التعرض لمزيد من التحرك السلبي في العام المقبل، وفق وكالة "رويترز".
ويرى توني سترينجر، مدير العمليات المعني بالتصنيفات السيادية العالمية في وكالة «فيتش»، أن هناك تصنيفان سياديان فحسب مع نظرة مستقبلية إيجابية، هما ساحل العاج ونيوزيلندا، لذلك يبدو في الوقت الراهن أن رفع التصنيف الائتماني لأي اقتصاد كبير مستبعد في 2021، مضيفا أن المنطقتين اللتين شهدتا بالفعل معظم عمليات خفض التصنيف الائتماني "أميركا اللاتينية، والشرق الأوسط وأفريقيا" تبديان أعلى مستويات التعرض لمزيد من التحرك في الاتجاه السلبي في ظل نظرة مستقبلية سلبية.
وتوقع بريان كولتون، كبير الاقتصاديين في وكالة «فيتش» أن تشهد البلدان التي تضررت بشدة من جائحة «كورونا» الحد الأقصى من الانتعاش الاقتصادي بعد لقاح فعال، وهو ما سيجري طرحه على نحو سريع في النصف الأول من العام المقبل، لافتا إلى أن البلدان المتقدمة كافة ستستفيد على نحو واضح من اللقاح، لكن بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا كانت ضمن الأكثر تضرراً في النصف الأول من 2020، وحجزت بريطانيا والاتحاد الأوروبي طلبيات ضخمة من لقاحات (فايزر) و(موديرنا) و(أسترازينيكا)».
وقال بريان كولتون، إن بداية 2021 ستكون ضعيفة في أوروبا والولايات المتحدة بفعل إجراءات العزل العام المشددة في الآونة الأخيرة، وأن أوضح استفادة من أرقام النمو السنوي ستظهر في 2022، موضحا أن «فيتش» تتوقع أن يكون توزيع اللقاح أبطأ في الأسواق الناشئة؛ نظراً لأن العوامل اللوجيستية لبرامج التحصين الجماعي قد تنطوي على تحديات أكبر، فيما كان الحجز المسبق لطلبيات اللقاحات أقل من البلدان المتقدمة.
وفي نفس السياق، توقع اتحاد الصناعات البريطاني انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة مرتفعة قياسية 11.1% هذا العام نتيجة للجائحة قبل أن ينمو ستة بالمائة العام المقبل و5.2% خلال 2022، محذرا من أن اقتصاد البلاد لن يعود على الأرجح إلى حجم ما قبل جائحة كوفيد-19 قبل نهاية عام 2022 ومن أن البطالة سترتفع بشدة على ما يبدو في النصف الأول من العام المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة