فى دليل واضح على تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا طالبت 43 منظمة دولية بالنظر في قضية مقتل نقيب المحامين في ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، طاهر ألتشي، في محكمة مستقلة ومحايدة، وذلك بسبب مرور 5 سنوات على الواقعة دون إحراز أي تقدم في القضية.
وبحسب "زمان " التركية المعارضة فإن مشروع دعم قضايا حقوق الإنسان في تركيا، تمكن من جمع 43 توقيعا لمنظمات دولية من أوروبا وجنوب إفريقيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وأصدورا بيانا مشتركات جاء فيه: “نحن قلقون من أن مكتب المدعي العام والمحكمة التي تنظر في قضية طاهر ألتشي، لا تحترم الحق في محاكمة عادلة”.
وعبر الحقوقيون في بيانهم عن أنهم غير مرتاحين؛ لأن المتهمين بقتل طاهر ألتشي، لا يحاكمون محاكمة فعالة من قبل محكمة محايدة ومستقلة، كما أنهم غير مرتاحين لعدم إجراء تحقيق سريع وفعال وحيادي ومستقل في وفاة أحد المواطنين.
وطالبت الـ43 منظمة حقوقية دولية في البيان الذي أُدلي به بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل طاهر ألتشي، السلطات التركية، باتخاذ خطوات عاجلة بخصوص القضية.
وشدد البيان على أنه ينبغي منح محامي عائلة ألتشي الفرص اللازمة للاستماع إليهم وتقديم طلباتهم فيما يتعلق بالإجراءات والأدلة، وفي الحالات التي يتم فيها رفض الطلبات، يجب أن تكون أسباب الرفض مبررة وفقًا للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكانت مؤسسة الأبحاث الدولية (Forensic Architecture) للأبحاث الدولية ومقرها لندن، كشفت في فبراير 2019 عن تقرير أعدته حول مقتل طاهر ألتشي جراء إطلاق رصاصة في رقبته أثناء مؤتمر صحفي عقده في ديار بكر شرق تركيا.
الخبراء في المؤسسة المعروفة بإعدادها تقارير للمحاكم والمؤسسات الدولية أعلنوا التوصل إلى أن الرصاصة التي قتلت طاهر ألجي من الممكن أن تكون قد انطلقت من مسدس أحد ضباط الشرطة الذين كانوا في موقع الحادث.
في تصريحاته للنسخة التركية لموقع بي بي سي بعد الإعلان عن التقرير، طالب المحامي باريش يافوز باستجواب ضباط الشرطة الثلاثة، بصفتهم مشتبهين بهم، الاستماع إلى أقوالهم باعتبارهم شهودًا في إطار القضية. في حين أعلنت نقابة المحامين في ديار بكر عن النتائج التي توصل إليها التقرير الدولي خلال مؤتمر صحفيّ عقدته في فبراير 2019.
وكانت نقابة محامي ديار بكر دعت بعد هذا التقرير الصادم إلى اعتقال الشرطيين المشتبهين بهم.
طاهر ألتشي كان يدلي بتصريح صحفي أمام مسجد الشيخ مطهر التاريخي بديار بكر في 28 نوفمبر 2015، ليندلع في غضون ذلك فجأة اشتباكات في شارع غازي القريب من المسجد بين ضباط شرطة ومسلحين مزعوم انتمائهما إلى حركة الشباب الوطنية الثورية الكردية أسفر عن إصابة شرطيين بجروج، ومصرع أحدهم في وقت لاحق.
ويستند تقرير شركة (Forensic Architecture) إلى الأدلة التي قدمتها نقابة محامي ديار بكر وشهادات الشهود والصور المأخوذة من أربع كاميرات منفصلة وتحاليل صوتية وبناء نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد لموقع الحادث مع مزامنة جميع تلك المعطيات.
ويقول المحامي يافوز فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية: “بعد هذه المعطيات تم حصر الفترة الزمنية لوفاة ألتشي في 9 ثواني، انطلاقًا من تحديد اللحظة الأخيرة التي بدا فيها ألتشي واقفًا، واللحظة الأولى التي سقط فيها على الأرض، وسماع صوت آخر طلقة. ومن ثم تم وضع 40 طلقة سمعت في غضون هذه الفترة الزمنية على جدول زمني. جرى بعد ذلك بناء نموذج ثلاثي الأبعاد لموقع الجريمة على ضوء التخطيط المعماري وصور الأقمار الصناعية، ثم تحديدُ وضع ألتشي وموقعه أثناء إصابته بالرصاصة، في محاولة للكشف عن المسدسات أو البندقيات المصوّبة نحوه وعن مرمى النيران خلال الفترة الزمنية. وقد كشفت النتائج أن أحد المسلحين التابعين لحزب العمال الكردستاني قد غادر المكان وكان ألتشي لا يزال على قيد الحياة، أما الآخر فلم يصوب سلاحه نحو الهدف في البداية، وقد ألقاه على الأرض في وقت لاحق. وبالتالي فإن التقرير انتهى إلى استحالة مقتل ألتشي بنيران عضوي العمال الكردستاني. كما أن التحاليل الصوتية أظهرت عدم استخدام بندقية طويلة المدى من مسافة بعيدة. وبحسب النتائج التي توصل إليها التقرير فإن مقتل ألتشي جرى على يد أحد ضباط الشرطة الثلاثة”، بحسب ما ورد في موقع “أحوال تركية”.
وقال إيال وايزمان، مدير شركة (Forensic Architecure) فيما يتعلق بنتائج التقرير: “نحن لا نتحدث إلا بناء على ما شاهدناها في المعطيات. إننا نرى إطلاق رصاصة ونرى اتجاهها، ومن ثم نقول بأنه من الممكن أن تكون تلك الرصاصة قتلت ألتشي انطلاقًا مما يوفره لنا النموذج الثلاثي الأبعاد لموقع الجريمة أم لا”.
وينوّه مراقبون أن هذا التقرير يؤيد المزاعم التي تتهم الحكومة بالوقوف وراء اغتيال الناشط الحقوقي الكردي طاهر ألتشي وأمثاله من الاغتيالات المشبوهة التي شهدتها تركيا قبيل إطاحة أردوغان بطاولة مفاوضات “السلام الكردي” التي كان يجريها مع العمال الكردستاني
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة