البرلمان يضع خارطة طريق لتطوير منظومة المواقف وساحات انتظار المركبات.. آليات لتعظيم الموارد.. تفعيل الميكنة وتوحيد التعريفة.. وإنشاء شركة لإدارة المواقف وتشغيلها باستخدام التطبيقات الذكية.. ومشاركة القطاع الخاص

• مطالب بزيادة الرقابة على عملية تحصيل الكارتات والرسوم والمخالفات للسيطرة على المواقف العشوائية والحد من ظاهرة التحميل من خارج الموقف

• زيادة كفاءة إدارة منظومة مشروعات نقل الركاب بالمحافظات

• تنظيم وإدارة ووضع ضوابط تشغيل سيارات الأجرة والسرفيس والتوك توك وسيارات النقل الجماعى ومواقف وأماكن انتظار السيارات

• العمل على تحقيق الانضباط لسائقى وأصحاب السيارات والتوك توك ومراقبة تنفيذ تعريفة الركوب المحددة من خلال الرقابة المالية والإدارية والفنية

• المساهمة فى إتاحة مجالات عمل جديدة للشباب وحديثى التخرج للمساعدة فى القضاء على البطالة

• إعداد لائحة موحدة لجميع المواقف معتمدة من وزارة المالية

• إعطاء صفة الضبطية القضائية لمسئولى الوحدات المحلية ومديرى المواقف

• إنشاء شركة لإدارة المواقف وتشغيلها باستخدام الإدارة الذكية للمواقف بتوفير التطبيق الإلكترونى وميكنة العمل بها

•   توفير أراضى لإقامة مواقف عليها خارج الكتل السكنية للحد من ظاهرة التكدس داخل المواقف وميكنة أسلوب العمل بها لمواجهة الطوارئ

• إعداد قاعدة بيانات للسائقين والسيارات وضبط السيارات والمركبات المتهالكة ولا تتوافر بها اشتراطات الأمن والسلامة

حددت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف والساحات العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة، خارطة طريق للتطوير المؤسسى والتحديث للمنظومة، ورفعت توصياتها للمجلس لإخطار الحكومة وتوجيهها بتنفيذها.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن أهداف تحديث وتطوير منظومة المواقف، هى التوسع فى إنشاء مشروعات خدمية خاصة بالمواقف وذلك باستغلال الأراضى الفضاء غير المستغلة والمملوكة لجهات حكومية، وإقامة مواقف رسمية جديدة تُدار بأسلوب حضارى لا يتعأرض مع اعتبارات حركة المرور والآمن العام، بغرض القضاء على المواقف العشوائية وتقنين أوضاعها ووضع خطة لتطويرها، وتطبيق أنظمة إلكترونية حديثة بإقامة بوابات إلكترونية لإحكام الرقابة وضبط حركة الدخول والخروج من المواقف لزيادة متحصلات الدولة وضبطها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على أموال الدولة المتحصلة من هذه المواقف من الإهدار وتنمية وتعظيم إيراداتها، وزيادة الرقابة على عملية تحصيل الكارتات والرسوم والمخالفات للسيطرة على المواقف العشوائية والحد من ظاهرة التحميل من خارج الموقف.

وتشمل أهداف تطوير المنظومة، المتابعة والتوجيه الإدارى من فترة إلى أخرى لمعالجة ما قد يظهر من مشكلات تؤثر على كفاءة وأداء الخدمات المقدمة للمواطنين، لتطوير أداء الخدمات بتوفير وسائل نقل مناسبة ومريحة وتحقيق الامن والأمان للمواطنين والسلامة المرورية على الطرق أثناء الانتقال داخل المحافظات وخارجها، وزيادة كفاءة إدارة منظومة مشروعات نقل الركاب بالمحافظات ومعرفة بداية ونهاية تشغيل كل مركبة بدقة ومدى الالتزام بخطوط السير، بتجميع المركبات فى أماكن محددة بما يحقق سهولة التعامل معها والاستدلال على أماكنها وتتبع السيارات المفقودة والمسروقة، وإنشاء وتخطيط المواقف بالتنسيق مع الوحدات المحلية وأجهزة الامن للحفاظ على النظام العام داخل الوحدات المحلية وتحقيق الانضباط العام أثناء دخول وخروج المركبات بدائرة كل وحدة محلية، وتنظيم وإدارة ووضع ضوابط تشغيل سيارات الأجرة والسرفيس والتوك توك وسيارات النقل الجماعى ومواقف وأماكن انتظار السيارات بالاشتراك مع الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية المختصة.

كما تستهدف إحكام السيطرة على حركة المواصلات الداخلية وتأمينها، وإحكام الرقابة على منظومة النقل بما يحقق الانضباط لسائقى وأصحاب السيارات والتوك توك ومراقبة تنفيذ تعريفة الركوب المحددة من خلال الرقابة المالية والإدارية والفنية، وتيسير عمل شركات النقل الجماعى لتقوم بدور وسائل نقل مساعدة فى حالات الذروة والحالات الطارئة عند تكدس الركاب بأى خط من خطوط المحافظة سواء الداخلية أو الخارجية، والمساهمة فى مشروعات المحافظة وتنمية الموارد الذاتية لحساب الخدمات والتنمية المحلية، لتحسين الخدمات وعمل الصيانة الدورية للمبانى والمنشآت والمواقف كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ورعاية العاملين بهذه المشروعات اجتماعيًا وصحيًا وتأمينًا، والمساهمة فى إتاحة مجالات عمل جديدة للشباب وحديثى التخرج للمساعدة فى القضاء على البطالة بين المواطنين، وتوفير بيئة صحية للمنافسة بين وسائل النقل الجماعى العام والخاص فى مجال نقل الركاب، وتشجيع الاستثمار فى هذ المجال للأشخاص الطبيعية أو المعنوية من ذوى الخبرات المتميزة والقدرات المالية الفائقة.

ووضعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مجموعة توصيات فى التقرير، بمثابة خارطة طريق للتطوير المؤسسى والتحديث المنشود، فأوصت بتوجيه الحكومة بتشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير المختص – وزير التنمية المحلية" وعضوية ممثلى ومفوضى كل من الوزارات (الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان – الزراعة – الأوقاف) وللجنة أن تضم من تراه من الخبراء والفنين والعلماء فى هذا المجال – على أن تستهل إطار عملها بتكليف جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة بإعداد رؤية تصميمة وتنفيذية لتحديث منظومة المواقف الرسمية وكذلك العشوائية على مستوى كل وحدة محلية على حدى وفقًا لمعايير تصميمية وعلمية عالمية محددة سلفًا من قبل خبراء وأعضاء اللجنة، على أن يتضمن (حصر المواقف الرسمية، حصر بالمواقف العشوائية، تحديد المواقف العشوائية التى سوف يتم تقنينها والمواقف التى لا يمكن تقنينها وسوف يتم إزالتها، حصر بالأراضى المتاحة والمقترحة بالوحدة المحلية للتطوير والتقنين والمملوكة للوحدة المحلية، حصر بالأراضى المتاحة والمقترحة والمملوكة لجهات ولاية أخرى وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، الأوقاف – الإصلاح الزرعى – المجتمعات العمرانية)، وإعداد مقايسة تقديرية لتكلفة التطوير والإنشاء اللازم لتنفيذ المخطط المقدم من الوحدة مقرونًا بدراسة جدوى اقتصادية للتشغيل السنوى مبينًا بها تصور الوحدة المحلية المقترح للتنفيذ والإدارة والتشغيل من حيث اذا كان تنفيذًا وإدارة ذاتية، أم طرح حق استغلال لشركات متخصصة سواء وطنية أو قطاع خاص، وتلقى وتحليل ودراسة كافة المخططات المقدمة والخاصة بالوحدات المحلية والتنسيق بشأن كافة الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المالية والطروحات الفنية والإدارية وتوفير الأراضى والاستبدال بين الجهات، الجداول الزمنية المقررة على مستوى الجمهورية.

وأوصت اللجنة، بمراعاة اللجنة العليا وأمانتها الفنية الأسس والمقترحات التفصيلية التى تقدم بها الخبراء ومثلى المحافظات أثناء اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة هذا الملف بشأن تطوير وتحديث منظومة المواقف سواء بالتنفيذ والإدارة الذاتية أو من خلال الشراكة مع الغير، أو عن طريق الطرح العام بين الشركات الوطنية، وشركات القطاع الخاص المبينة بصدر هذا التقرير، والتى تشمل (إعداد لائحة موحدة لجميع المواقف معتمدة من وزارة المالية، ويتم تطبيقها على جميع محافظات الجمهورية، وتوحيد سعر كيلو السير على الطرق بكافة محافظات الجمهورية، وإعطاء صفة الضبطية القضائية لمسئولى الوحدات المحلية، ومديرى المواقف وبعض العاملين بالمواقف، والاتجاه نحو الخصخصة وإنشاء شركة لإدارة المواقف وتشغيلها باستخدام الإدارة الذكية للمواقف بتوفير التطبيق الإلكترونى وميكنة العمل بها، وإنشاء إدارة متخصصة بكل وحدة محلية والاستعانة ببعض المستثمرين أصحاب التجارب الناجحة والرائدة فى مجال نقل الركاب فى ضوء خطة زمنية ومن خلال هيكل تنظيمى وفقًا لأسس علمية وفنية لتحسين مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين).

وتضمنت التوصيات توفير أراضى لإقامة مواقف عليها خارج الكتل السكنية للحد من ظاهرة التكدس داخل المواقف وميكنة أسلوب العمل بها لمواجهة الطوارئ، والتنسيق بين إدارتى المرور والمواقف لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقف العشوائية مع تشديد الحملات المرورية لضبط المخالفين من (التراخيص – المتانة – مخالفة خطوط السير)، وضبط السيارات والمركبات المتهالكة (المناطق الشعبية – أطراف المدن والقري) ولا تتوافر بها اشتراطات الأمن والسلامة ولا تصلح لخدمة المواطنين ولا تسدد مستحقات الدولة وتسئ للمظهر الحضارى واتخاذ اللازم من إجراءات لمنع سيرها على هذه الحالة، وإنشاء نقاط أمنية أو تعين خدمات أمنية وتركيب كاميرات مراقبة بالمواقف للحد من ظاهرة السرقة، واستغلال المساحات الفضاء بالمواقف وكذا الأعمدة والأسوار فى زيادة الإيرادات من خلال تركيب الإعلانات بتأجيرها لمحطات خدمة وصيانة، وتفعيل دور نقابات السائقين للتنسيق مع كل من الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوجيه المركبات للخطوط ذات الكثافة سواء المنخفضة أو العالية لتفادى الازدحام المرورى وتكدس المواطنين، وتسهيل عمل رجال الضبط القضائى بالإدارة العامة للمرور (خاصة التى تضعها المديرية المالية فى سبيل اصدار لائحة الضبط القضائي).

ودعت اللجنة إلى إعداد قاعدة بيانات للسائقين والسيارات بالإدارة العامة للمرور والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية، وإعادة توزيع العمالة بما يرفع كفاءة العمل الميدانى للمنظومة وعدم تحميلها بمصروفات لا تختص بها ولا تتناسب مع حجم العمل بها لتعظيم الفائض المحقق من الميزانية، وأوصت بالقيام بأعمال صيانة المواقف بصفة دورية حتى لا تتراكم وتتضخم قيمة مبالغ تنفيذها بما يؤثر على فائض الإيراد، والتعاقد مع شركات النقل الجماعى من القطاع الخاص لتشغيل خطوط داخلية بالمناطق ذات الكثافة العالية، كذا للخطوط الطولى بين المراكز، وتطوير وتحديث ورفع كفاءة المواقف "الباكيات – التندات – الإنارة – النظافة – إنشاء أسوار وبوابات دخول وخروج) لتحقيق المظهر الجمالى للمواقف وإجراء إحلال وتجديد لدورات المياه وزيادة اعدادها بما يتناسب مع اعداد المواطنين المترددين، وتطوير استخراج كارت ممغنط لخطوط سير عربات السرفيس بدلًا من الكارت الورقى أسوة بمحافظتى القاهرة والقليوبية والعمل بنظام البون اليومى بدلًا عن الكارتة الشهرية لتعظيم إيرادات المواقف.

كما أوصت بإحكام الرقابة والمتابعة وتنظيم حملات مستمرة لفرض هيبة الدولة بالمناطق الشعبية كثيفة السكان والتجارية والقرى وأطراف المدن وغيرها من مناطق التجمعات غير الرسمية والتى تنتشر بها المركبات التى تعمل بدون ترخيص من خارج المنظومة ولا تسدد مستحقات الدولة، والقيام بحملات – كمائن – لجان مشتركة من قطاع المتابعة والسرفيس بإدارة المواقف وإدارة المرور بالمحافظة بصورة يومية وفعالة للقضاء على المواقف العشوائية فور ظهورها وفرض الالتزام بالقانون وسداد مستحقات الدولة وتحسين المظهر العام، وضبط وتوحيد التعريفات الخاصة بمنظومة المواقف (مواقف وساحات)، وإلزام الوزير المختص بمتابعة مؤشرات الأداء والتقييم لتطبيق الخطة التنفيذية المنبثقة من توصيات هذا التقرير، وإفادة مجلس النواب الموقر بتقرير دورى (ربع سنوي) مبينًا به كافة التفاصيل المرتبطة بتطوير وتحديث هذه المنظومة.