تقع الحوادث المرورية بشكل يومى على معظم الطرق الداخلية في المدن، والطرق الصحراوية الرابطة بين المحافظات، نتيجة للرعونة في القيادة، وتعاطى السائقين المواد المخدرة، بحجة المساعدة على القيادة لفترات طويلة، ومنحهم القدرة على تحمل مشاق السفر لساعات عديدة، وفى النهاية يكون المواطنون هم ضحايا تلك الحوادث، التي يكون سببها الرئيسي استهتار السائقين.
حادث الحوامدية
منطقة البدرشين فى الجيزة، شهدت حادثا مروريا بشعا، راح ضحيته 4 أشخاص وأصيب آخرون، بينهم أطفال، خلال استقلالهم سيارة سوزوكى فى طريقهم إلى المعهد الأزهرى الذى يدرسون به، حيث صدمتهم سيارة ميكروباص يسير قائدها بسرعة متهورة وجنونية، رصدتها كاميرات المراقبة، ليتم القبض عليه، وتقرر النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على «مصلحة الطب الشرعي» لتحليل عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه أي من المواد المخدرة.
ويكون العامل الرئيسى في الحوادث، هو تعاطى المخدرات من السائقين وفقدانهم للوعى التي تجعل السائق يسير بسرعات عالية ويقع من بسببها حوادث مرورية، وهو ما دفع الإدارة العامة للمرور، لإعداد حملات مرورية، بالطرق السريعة لضبط متعاطى المواد المخدرة بشكل يومى على الطرق الرابطة بين المحافظات ليتم ضبط المخالفين.
حادث
وأكد اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق، على خطورة القيادة تحت تأثير المخدرة، موضحًا أن قائد المركبة لا يكون فى قمة تركيزه أثناء القيادة لأن رد الفعل للإنسان الطبيعى يقل عندما يتعاطى المخدر، وفى حالة وقوع حادث مرورى يقل رد فعله للضغط على الفرامل أو محاولة النجاة من حدوث أى احتكاك مع السيارات المتواجدة على الطرق، مضيفًا أنه منذ توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية والصحة ومكافحة الإدمان والتربية والتعليم للكشف عن متعاطى المواد المخدرة ساهمت فى الحد من الحوادث المرورية.
وأوضح مساعد الوزير الأسبق، أن تغليظ العقوبة على متعاطى المخدرات أثناء القيادة، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجانى بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى.
تعاطى المخدرات
وأشار اللواء مصطفى درويش مساعد الوزير للمرور السابق، إلى أن تعاطى المواد المخدرة لقائدى السيارات بالطرق يساهم فى ارتكاب أخطاء والرعونة أثناء القيادة تؤدى إلى وقوع عدة حوادث مرورية، موضحًا أنه كلما تعاطى السائق للمخدرات قل تركيزه، مؤكدا أن نسب تعاطى المخدرات تتراجع كثيرًا بسبب الحملات المرورية واتخاذ النيابة لإجراءات قانونية قوية ضد المتهمين.
وتابع مساعد الوزير السابق : " هناك حملات مرورية مكبرة تشن بشكل يومى على مستوى المحافظات، لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، بمشاركة القوات الأمنية بالطرق والشوارع المهمة، لفحص مخالفات السائقين، ومتعاطى المواد المخدرة على الطرق، و التى ساهمت فى الحد من وقوع الحوادث.
حملات متعاطى المخدرات
وأضاف مدير المرور السابق، أن المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، أورد أنه حال إثبات تعاطي المواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق يجري سحب الرخصة بالقانون الجديد، ويجري تحويل صاحبها إلى النيابة وتكون عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، وإذا نتج عنها إصابة أي شخص في حادث مروري يجري الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا أسفر الحادث عن عجز كلي أو وقوع وفيات، يجري السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.
وأكد مصدر أمنى، على أن هناك حملات مرورية مكبرة تشن بشكلٍ يومى على مستوى المحافظات، لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، بمشاركة القوات الأمنية بالطرق والشوارع المهمة، لفحص مخالفات السائقين، والتى كان أبرزها طرق الإسكندرية السريعة، والطريق الصحراوى والزراعى، وطريق الإسماعيلية، والسويس، والطريق الدائرى.
واستطرد المصدر، أن الإدارة تشن حملات على الطرق السريعة والصحراوية، لفحص للسيارات لرصد المخالفات بجميع أنواعها، وعلى رأسها مخالفات السرعة بواسطة الرادارات المنتشرة على الطرق بجانب الحملات للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، أثناء القيادة عن طريق إجراء تحليل طبى لجميع السائقين ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه بإحالته إلى النيابة المختصة، بالإضافة إلى حملات للكشف عن سائق اتوبيسات المدارس منعا لوقوع أى حوادث مرورية وحفاظا على سلامة المواطنين.
وأوضح المصدر، أن الحوادث المرورية تقع بسبب عنصرين أساسيين، أولهما تعاطى السائقين للمواد المخدرة، مما يؤثر بالسلب على فقدانهم التركيز أثناء القيادة أما السبب الثانى، ويتمثل فى عدم اتباع السائقين للإرشادات المروية أثناء القيادة مما يعرض حياتهم وغيرهم من المواطنين للموت مشيرا إلى أن من ثبت من السائقين تعاطيهم المواد المخدرة تم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق، مضيفا أنه تقع الحوادث المرورية بكافة الطرق نتيجة للرعونة في القيادة وتعاطى المواد المخدرة وتتتسبب في وقوع حوادث مرورية بشكل دائم ولابد من وضع قانون مغلظ ليتم منع تكرار الحوادث المرورية التي تقع بالطرق.
كما توجد في القانون خطوات تحليل عينة متعاطى المخدرات ومنها وبشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته، وأن لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الاستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً للضوابط التالية :
1-استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطى خمر أو مخدر لمن يشتبه فى تعاطيه لآى منها من قائدى المركبات .
2-اعتبار نتيجة الكواشف التي يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة استدلالية.
3-فى حالة ايجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص.
4-يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق علي أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام .
5-تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التي ثبت ايجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن، ويتم ارسال نتيجة التحليل خلال 72 ساعة من استلام العينة.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائد مركبة أجرة تسبب في وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين بحادث بالبدرشين. حيث أُخطرت "النيابة العامة" صباح يوم الأول من نوفمبر الجاري باصطدام 3 مركبات بطريق المريوطة -أمام قرية أبو صير بدائرة مركز البدرشين، بأن صدمت مركبة أجرة (ميكروباص) سارت بسرعة مرتفعة سيارةً أخرى، فصدمت الأخيرة سيارة نقل ثالثة، مما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة 13 آخرين.
وقد انتقلت «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته ومعاينة المركبات محل الحادث وما بها من إتلافات، وقد سألت «النيابة العامة» أحد المصابين فشهد أن المركبة الأجرة (ميكروباص) التي كان يستقلها سارت أثناء الحادث بسرعة مرتفعة حتى صدمت مركبة أخرى بالطريق، وسألت «النيابة العامة» عددًا من ذوي المصابين والمتوفين، وجارٍ سؤال باقي المصابين فورَ تحسن حالاتهم.
بينما استجوبت «النيابة العامة» قائد المركبة الأجرة المتسببة في الحادث، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، وبرَّر وقوع الحادث بعطل مفاجئ في مكابح المركبة قيادته ، وقررت "النيابة العامة" حبس المتهم قائد المركبة الأجرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على «مصلحة الطب الشرعي» لتحليل عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه أي من المواد المخدرة، واستكمالًا للتحقيقات كلفت "النيابة العامة" "مفتش الصحة" بتوقيع الكشف الطبي على المتوفين بيانًا لسبب وفاتهم، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وفحص آلات المراقبة المطلة على مسرح الحادث والتي قد سجلته وأخذ نسخة من التسجيل، وكذا تكليف المهندس الفني بفحص المركبات محل الحادث بيانًا لمدى صلاحيتها للسير وقت الحادث، والأعطال التي كانت بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة