ساعات قليلة تفصلنا عن أهم مواجهة في تاريخ قطبي الكرة المصرية عندما يلتقي الزمالك مع الأهلي بإستاد القاهرة - مساء اليوم - في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، تلك المباراة التي ينتظرها ملايين البشر ليس في القارة الأفريقية فقط بل على مستوى قارات الكرة الأرضية لما لها من أهمية كبيرة باعتبارها أهم بطولة أندية في القارة السمراء، وبالأخص أنه أول نهائي أفريقي مصرى بين الأهلي والزمالك، وبهذه المناسبة أطلقت وزارة الرياضة مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصُّب".
وأبدى العديد من الرياضيون تفاعلهم مع المبادرة لنبذ التعصُّب بين الجماهير في الفترة الحالية، خاصةً أن كلا الفريقين المتأهلين لنهائي البطولة الأفريقية مصري، ويجب أن تخرج المباراة بصورة جيدة تليق بسمعة مصر وباسم قطبي الكرة المصرية، فقد عقدت الندوات والمؤتمرات خلال الأيام الماضية لنبذ التعصب ونشر الروح الرياضية بين الجماهير، بخلاف إضاءة برج القاهرة بشعار "لا للتعصب".
شعار "لا للتعصب" يتصدر المشهد بين الاعلاميين
وقد طرحت الوزارة شعار للمبادرة يتزين بفريقي الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى صورة لكأس البطولة، وهو ما زاد تصميمات الشعارات المختلفة التي تحث على نبذ التعصب، والتحلي بالروح الرياضية، وكلها تندرج تحت شعار "لا للتعصب"، حيث تُقام مباراة اليوم وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذي حرم القطبين من 6 لاعبين، إذ يغيب عن الأهلي الثلاثي اليو ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان، فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما.
وفى ظل هذه الأجواء الرياضية شارك "المجلس الأعلى للإعلام" في إطلاق مبادرة نبذ التعصب مع وزارة الشباب والرياضة، قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك من خلال تشكيل لجنة لرصد أي خروقات وتطبيق اللائحة على المخالفين خاصة وأن هناك العديد من المخالفات والخروقات التي تظهر في مثل هذه الأجواء عبر الشاشات والفضائيات من قبل العديد من المشجعين أو الإعلاميين على وسائل الاعلام المختلفة.
عقوبات المجلس الأعلى للإعلام
وفى هذا السياق – يقول الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الرياضى محمد رشوان، نصت لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على عدد من العقوبات للمخالفين للمعايير والأكواد التي وضعها المجلس، ومن بينها الكود الرياضي، وتتدرج العقوبات بلفت النظر والإنذار مرورا بالغرامة التي تصل لـ250 ألف جنيه، وحجب الصفحات التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف وصولا لوقف النشر والبث وقد يصل الأمر لسحب ترخيص الوسيلة.
ووفقا لـ"رشوان" في تصريح لـ"اليوم السابع" - الأكواد الرياضية التي أصدرها تتضمن:
1-الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية، دون الانزلاق لإثارة التعصب أو أي نعرات دينية أو طائفية، ودون إتيان ما من شأنه التشجيع على العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير أو مخالفة أي من القواعد التي تتضمنها القوانين.
2-نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.
3-توافق التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية مع السمات العامة لكل منها والإعلان عن ذلك بوضوح وعدم الخلط بينهما، وعدم تقديم الآراء على أنّها حقائق أو التعبير عنها بما يخرجها عن معناها أو سياقها.
4-عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية.
5-احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجماهير والإداريين والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.
المجلس ووزارة الشباب يطلقان مبادرة لنبذ التعصب قبل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا
ويُضيف "رشوان": من بين ما تضمنت لائحة الجزاءات المادة 16 والتي تنص على أنه يعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبا أو قذفا أو تشهيرا أو طعنا في الأعراض أو تحقيرا من الأفراد أو تشكيكا في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلغاء اتهامات مرسلة دون دليل، أو كانت تنطوي على تهديد أو تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الالتزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
-أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن 250 ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإليكتروني لفترة محددة.
- حجب المواقع الإليكترونية غير الشخصية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
-حجب المواقع الإليكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف متابع لفترة محددة أو بصفة دائمة.
وفي ذات السياق نصت المادة 17 من اللائحة على أنه يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيح لوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة، أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير أو إهانة الرأي الآخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسبما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
1- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره على مائتين وخمسين ألف جنيه مصري، أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
2- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإليكتروني لفترة محددة، أو بصفة دائمة.
أما المادة 23 فنصت على أنه يعد مخالفة ميثاق الضرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو الأعراف المكتوبة "الأكواد" أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو لترصد جهة أو شخص ما بسوء نية مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسبما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
1- لفت النظر.
2- الإنذار.
3- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره على مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة، بالعملة الأجنبية.
4- منع النشر أو البث للمادة المخالفة لفترة محددة.
وأخيرا المادة 27: يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد إجراء التحقيق اللازم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية لفترة محددة، وذلك في الحالات الآتية:
- مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير، التي يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة "الأكواد".
- ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على ارتكابها.
- ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون، أو اللوائح الصادرة بناء عليه.
- اعتبارات الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.
مصر محروسة بنبذ التعصب
من ناحية أخرى - قال محمود البدوي المحامي بالنقض ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن مباراة القرن بين فريقي الزمالك والأهلي هي مباراة تاريخية بكل المقاييس، لما للفريقان من تاريخ واسم محلي وعالمي كبير وجماهير بالملايين في كافة انحاء العالم وبطولات كبيرة وكثيرة حازها طرفي المباراة على مدى تاريخهما المشرف والعامر بالإنجازات، إلا أن تلك المباراة تحمل تحدي هام وكبير، وبخاصة في ظل ما ستحظى به من متابعة جماهيرية كبير في كافة ارجاء مصر وبأفريقيا وبالوطن العربي كله، إلا أنه هناك حاجة ملحة وهامة في أن نعيد التذكير بمخاطر التجمعات وما يمكن أن تجلبه من مشاكل كبيرة في ظل تخوفات من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وهو ما يستتبع وعي جماهيرى بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في كافة أماكن التواجد للمشجعين والمشاهدين والمتابعين، وهو تحدي كبير لا يجب أن نهمله أو نتغافل عنه في ظل ما نعيشه من اجواء تحفيز وترقب واستعدادات غير مسبوقة لهذا الحدث التاريخي والرياضي في نسخته الحالية والغير مسبوقة .
وأضاف "البدوي" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" - أننا نتمنى أن يتحول هذا الحدث الرياضي التاريخي الي نقطة تحول وانطلاق نحو نبذ روح الفرقة والخلاف والتعصب بيننا، فعلينا أن نبحث من جديد عن مسارات الاتفاق والتوافق والمحبة والإنضواء تحت راية حب الوطن في كافة المجالات، ويحبذا لو كان هذا ايضاً في مجال الرياضة الأكثر شعبية بمصر وهي كرة القدم، وخلف ناديين يحوزان المحبة والتشجيع والمساندة وهما الأهلى والزمالك، وما يحوزانه من سمعة كروية محلياً وقارياً وعالمياً، لماذا لا نتخذ من هذا الحدث فرصة لنتعلم فن الإختلاف بإحترام، والتشجيع وفقاً للفكرة التي قامت عليها كافة الرياضات سواء الجماعية أو الفردية ، وهي التنافسية بشرف وأخلاق، وإعلاء قيم ومبادئ الشرف والتسامح وقبول الأخر، حتى مع منافسيناً في المنازلات الرياضية ؟
ويؤكد "البدوى": ففي هذا النهائى لن يكون هناك خاسر وفائز، بل كلنا فائزون، لأن البطولة مصرية وسيحمل كأسها الأهم والأغلي فريق مصري، وأن أنظار القرة السمراء وعشاق كرة القدم بها وبكل العالم ستتجه أنظارهم صوب مصر، ليشاهدوا من فنون كرة القدم ما يخلب الألباب، ليس فقط من تنافسية فوق البساط الأخضر، ولكن ما سيقدمه لاعبي الفريقين من فنون كروية، وايضاً من اخلاق ومحبة واحترام للمنافس، ليقدموا لكل المشاهدين والمتابعين صورة مضيئة تؤكد على أن مصر كبيرة بأبنائها في كافة المجالات، وأن أبنائها قادرون على تقديم الأفضل في كل مضمار تنافسي، وأنهم يؤمنون بمفهوم اللعب النظيف والتنافسية بإحترام، وهو ما سيزيد المشهد الكروي في هذا اليوم بهاء وتألق، وهو ايضاً ما سيؤكد على أن أفريقيا تحت السيطرة الكروية المصرية، وبأقدام أبنائها في يوم سيكون تاريخي في عمر هذه البطولة الأفريقية الأهم والأغلى .
قانون الرياضة وعقوبات شغب الملاعب
تلك الظاهرة دفعت الدولة المصرية إلى النظر حول كيفية محاربة والتخلص من ظاهرة شغب الملاعب، فاتخذت الدولة إجراءات قانونية تضمن الحد من تلك الظاهرة، مما دفع بالدولة ومؤسساتها المنوطة بذلك الي ايجاد قانون جديد للرياضة يشدد العقوبات على شغب الملاعب، يحلّ محلّ القانون قديم الذي لم يكن يتضمن عقوبات على شغب الملاعب، حيث كانت تلك الجرائم يتم تقدير عقوباتها طبقاً للقوانين الجنائية الحالية، دون أن تكون عقوباتها منصوصاً عليها في قانون مستقل.
ويواجه مشاغبي المشجعين في مصر اتهامات بإثارة الفوضى في الملاعب، والقانون الجديد يقدم العديد من الاسهامات للمجال الرياضي، ومنها تقنين عملية إنشاء الروابط الرياضية، والحد من ظاهرة العنف الجماهيري أثناء ممارسة النشاط الرياض وجاءت الإجراءات فى فرض عقوبات صارمة على المشاغبين بالملاعب المصرية بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتمثلت العقوبات في القانون في الآتي:
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضي أو أى هيئة أو منشأة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضي وهو فى إحدى الحالات الآتية:
- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.
- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
"يعاقب بـالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة، ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض".
على قانون جديد للرياضة يشدد العقوبات على شغب الملاعب
-ويتضمن القانون عقوبات بالحبس تصل إلى عامين، وغرامات تصل لـ 20 ألف جنيه - نحو 1100 دولار - على من يقوم بأفعال من بينها سبّ أو قذف شخص طبيعي أو اعتباري - أو استخدم العنف أثناء ممارسة النشاط الرياضي.
-كما ينصّ على "الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه (قرابة 5500 دولار) لكل من استخدم القوة أو العنف ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية".
-أيضاً، يُعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تزيد على 200 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) كل من أنشأ أو نظَّم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعاته الأخيرة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار الموجه الثانية لفيروس كورونا، وشدد أيضا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء السابقة في هذا الشأن وتأتى هذه التدابير:
1-تنفيذ قرار غرامة الـ4 آلاف جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة طبقا لما جاء بالمادة 11 من قرار رئيس الوزراء ارتداء الكمامة إجباريًا على العاملين والمترددين على الأماكن الآتية:
- جميع الأسواق.
- المنشآت الحكومية، مثل المحاكم ووحدات المرور.
- المنشآت الخاصة.
- كافة البنوك، حيث لن يتم السماح لأي عميل بدخول البنك، دون ارتداء الكمامة، كما جرى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية بالبنوك، وإلزام الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات للمتعاملين بالشبابيك مع الجمهور.
- جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، حيث أعلنت إدارة وتشغيل مترو الأنفاق إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول المحطات واستقلال القطارات.
عقوبة عدم ارتداء الكمامة؟
1-نص قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ14، على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
2-أى منشأة أو محال ستخالف القرار ولا تلتزم بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة سيتم غلقها على الفور.
3-أى استهانة فى التعامل مع فيروس كورونا أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى حددتها الحكومة يعنى العودة مرة أخرى للإجراءات الصارمة وغلق المحال والكافيهات والمقاهى والمولات ووقف الأنشطة الترفيهية والاجتماعية مرة أخرى منعا للاختلاط والتزاحم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة