أعدت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، مذكرة بطلب إعادة إدراج جماعة الإخوان المسلمين بقائمة الكيانات الإرهابية، الذى حمل رقم و1، و2 لسنة 2020 على خلفية التحقيقات بالقضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا، والتى تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم على القوائم الإرهابية.
ضمت القائمة جماعة الإخوان المسلمين، و28 متهمًا بالقضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، لإدراجهم بقوائم الإرهابيين، وهم كلا من: "عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد الباقر، وعلاء عبد الفتاح، والحسن خيرت الشاطر، وأحمد أبو بركة، ومحمد الباقر، ومحمد القصاص، وأحمد عبد الهادي، ومحمود فتحي، وأسامه سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوي، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حماده، وعبد الجليل أبازيد، وأحمد سامي، ومحمد شحاته، ومصطفى حجازي، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجي، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونه، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف"، على قائمة الإرهابيين، على أن يكون الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
وعرضت نيابة أمن الدولة على محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية كلا من المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء، مذكرة مؤشر عليها من النائب العام المستشار حماده الصاوى، بطلب إدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج الوارد أسمائهم على قوائم الإرهابيين، لكون المتهمين انضموا لجماعة انتهجت مخططًا يستهدف إشاعة الفوضى، ومنع مؤسسات الدولة، وسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها، بغرض اسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية.
وذكرت المذكرة أنه فى أعقاب التحفظ على الأموال والممتلكات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، فقد اضطلعت قيادات الإخوان الإرهابية بإعادة تشكيل اللجنة المالية لتتولى تسيير كافة شئونها المالية، والتحايل على قرارات التحفظ الصادرة قبل مؤسسات الجماعة وكياناتها الاقتصادية، واستثمار عائدتها فى دعم أنشطتها غير المشروعة لتدبير السلاح والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المفرقعة المستخدمة فى تنفيذ العمليات الإرهابية.
وأضافت المذكرة، أنه فى أعقاب الإجراءات القانونية التى اتخذت ضد كوادر وعناصر الاخوان ومؤسساتهم الاقتصادية، والتى أدت إلى تحجيم الأنشطة التخريبية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وإضعاف هياكله فقامت قيادات التنظيم الإرهابى الهاربون خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للتنظيم للحفاظ على هياكله التنظيمية بالداخل واثبات وجوده على الساحة ورفع الروح المعنوية لعناصره لتحقيق أهدافه الإجرامية المتمثلة فى لدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وكشفت تحقيقات النيابة، اشتراك المتهمين وآخرين هاربين ومطلوب ضبطهم بعقد اجتماعات لتنفيذ غرضهم من خلال الضغط على النقد الأجنبى عن طريق جمع الدولار الأمريكى من السوق المحلى، بمعرفة رجال الأعمال المنتمين إليهم، وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف تحويلاتهم وزيادة حدة المضاربة على الجنيه المصرى، لإجبار البنك المركزى على تخفيض قيمته أمام العملات الأجنبية والعمل على زيادة الركود الاقتصادى، فضلا عن إيجاد الطرق والبدائل للحفاظ على ما تبقى من أموال الإخوان، وتهريب الأموال السائلة من الدولار للخارج، وتجنب التعامل مع البنوك بعد ضبط كلا من حسن مالك وعبد الرحمن سعودى، وأن من ضمن أهداف المخطط توفير الدعم المادى للتنظيم عن طريق تهريب الأموال من الخارج إلى الداخل من خلال الحوالات البريدية وعمليات المقاصة واستلام الأموال من دولتى قطر وتركيا وتهريبها للداخل، وعدد من القيادات الهاربين بالداخل، يعاونون الهاربين بالخارج فى تنفيذ ضرب الاقتصاد.
وأضافت قيام عناصر التنظيم المسئولين عن إدارة الكيانات الاقتصادية، والمالية والمالكين لها رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال لمتحفظ عليها للاشتراك فى تنفيذ المخطط الإرهابى عن طريق استغلال العوائد المالية لتلك الكيانات والمتمثلة فى المدارس والمستشفيات والجمعيات الأهلية والمراكز الطبية، وشركات الصرافة والمقاولات والسياحة والعقارات والأدوية والقنوات والمواقع الإلكترونية، فى تمويل أنشطة الحراك المسلح وتدريبها عسكريا وشراء وتخزين الأسلحة للقيام بالعمليات الإرهابية ابتغاء حدوث انفلات أمنى لقلب نظام الحكم الشرعى للبلاد.
وأضافت أن النص من المادة الأولى بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، المعدل فى 27 أبريل 2017، أن هذه الأشخاص اجتمع فيها المعنى الإرهابى الذى جاء بالمادة بشأن الانضمام إلى جماعة صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، ويعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لهذه الجماعة، وهو يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاط الدولة، بقنوات معادية للدولة المصرية، فى محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصرى وجيشه، وهى أمور مؤثمة قانونًا، تحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، فى محاولة لتشويه صورة مصر فى الخارج، بالتعاون مع التنظيم، من خلال بعض الحوارات التى شمل مضمونها على استمرار الحملة ضد الدولة ومؤسساتها، والنص فى المواد "2،3،4،5،7" من ذات القانون والتى تختص النيابة والنائب العام قائمة الإرهابيين وأناط بإحدى دوائر الجنايات، بمحكمة الاستئناف نظر طلب الإدراج وخص النائب العام بتقديم الطلب مشتملا التحقيقات والتحريات.
وأشارت إلى أن المتهمين استخدموا القنوات القضائية ووسائل الاعلام لنشر الشائعات الملفقة لضرب الاقتصاد وصناعة الأزمات فى المجتمع والتدليل على فشل النظام الحاكم بغية تحريض الشعب ودفعه للثورة عليه وقلبه لإحلال نظام حكمها الفاشى وقد شارك المدرج أسماءهم البعض منهم قيادة جماعة والآخر انضمام لها، والاشتراك فى تمويل أنشطة الجماعة والعمليات الإرهابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة