-
مش من حق حد يعرف حجم تبرعات الأعضاء فى الحزب أو حجم إنفاقنا على الدعاية.. والحزب مستهدف من تركيا
-
810 ملايين جنيه رقم تقريبى لتحمل 27 ألف مخالف تصالح على مستوى الجمهورية
-
مستقبل وطن ليس رئيس مجلس إدارة القائمة الوطنية من أجل مصر
-
حزب مستقبل وطن داعم للدولة وليس مدعوم منها
-
مستقبل وطن لم يكن سيفا على رقاب أحد.. فاتحين إيدينا للكل
-
لو كسبنا يقولوا تزوير.. ولو سقطنا يقولوا تصويت عقابى
-
حزب مستقبل وطن مستهدف من الخارج.. ولن نستسلم للابتزاز السياسى
-
مفيش تصويت عقابى فيه حاجة اسمها منافسة انتخابية
-
كل من خسر الانتخابات بنقوله "مش هنعرف نشتغل من غيرك"
-
مش هنسمح لحد يمسك على بلدنا غلطة
-
الاندماجات الحزبية يُثرى الحياة السياسية فى مصر
-
المتحدث باسم القائمة الوطنية: بعض رجال الأعمال لديهم أموال لا نستطيع تخيلها وترشحوا فردى مستقل ولم يلتحقوا بالقائمة
-
أى حزب لا يسعى للسيطرة على ثلثى مقاعد البرلمان يبقى عنده أزمة
-
سعدنا بوجود قوائم منافسة لنا فى انتخابات مجلس النواب
-
أتمنى أن يكون هناك تكتل سياسى تحت القبة
-
و"اليوم السابع" يطلق "البرلمان والناس" أكبر مبادرة للحوار بين المواطنين والنواب
أسئلة مهمة وخطيرة تدور فى ذهن ملايين المصريين حول انتخابات مجلس النواب الأخيرة، والتى تُعد هى الأخطر والأهم منذ ثورة 30 يونيو، حيث دار حولها كثيرا من اللغط فى الشارع المصرى من ادعاءات باستخدام المال السياسى وابتزاز المرشحين من جانب حزب مستقبل وطن من أجل ترشيحهم ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وهنا كان يجب أن يكون هناك ردود واضحة وقاطعة على كل تلك التساؤلات.
خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع ويوسف الحسيني
وفى إطار دورنا الوطنى والمهنى بجريدة "اليوم السابع" استضفنا بمقر الجريدة الإعلامى يوسف الحسينى، المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر، عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، والذى كان شاهدا على كافة مراحل العملية الانتخابية، كما أنه أحد المرشحين الذين خاضوا العراك ضمن القائمة الوطنية.
دندراوى الهواري ويوسف الحسيني
تحدث الحسينى بكل شفافية وصراحة، أجاب على كافة الأسئلة التى تم طرحها عليه من محررو الجريدة الذين لم يضعوا أية حواجز أو خطوط حمراء انطلاقا من دورهم المهنى فى نقل الحقائق، كما أن ذلك أيضا جاء تلبية لرغبة الحسينى الذى ناشد الزملاء المشاركون فى الندوة بطرح كافة الأسئلة التى تدور فى ذهنهم أو فى الشارع المصرى أو حتى عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.
ندوة اليوم السابع حول حزب مستقبل وطن
افتتح الندوة الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير "اليوم السابع"، مرحبا بالإعلامى وعضو مجلس النواب يوسف الحسينى، لافتا إلى أنه إعلامى كبير استطاع أن ينقل حيوية عمله الإعلامى من ساحة القنوات والشاشات إلى الساحة السياسية بعد أن أصبح المتحدث الرسمى باسم القائمة الوطنية من أجل مصر وعضوا بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن الذى يدور حوله جدل كبير بالشارع المصرى، موضحا إلى أن القائمة الوطنية أيضا أثارت حفيظة بعض القوائم والأحزاب الأخرى وبعض الأصوات الوطنية فى الداخل بغض الطرف عن الأصوات المعادية للدولة المصرية.
يوسف الحسيني المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر
وأشار الكاتب الصحفى خالد صلاح، إلى أن هناك أسئلة تدور حول القائمة الوطنية وتشكيلها، مؤكدا أهمية الإجابة على تلك الأسئلة بالنسبة للشارع وأعضاء حزب مستقبل وطن أيضا، معربا عن ثقته فى قدرات يوسف الحسينى على الإجابة على تلك الأسئلة بكل شفافية ووضوح.
يوسف الحسيني فى ندوة اليوم السابع (2)
ومن ناحيته توجه الحسينى بالشكر لجريدة "اليوم السابع"، معربا عن استعداده للإجابة على كافة الأسئلة التى سيتم طرحها بالندوة.
يوسف الحسيني فى ندوة اليوم السابع
وانتقل الحديث للكاتب الصحفى دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، الذى إدار الندوة.
هناك استفسارات لدى الشارع حول دور حزب مستقبل وطن فى الانتخابات الأخيرة، والبعض وجه اتهامات للحزب بشأن استغلال المال السياسى من أجل السيطرة على المشهد العام.. فما هو ردك؟
مسألة استخدام المال السياسى فى الانتخابات من أى شخص ومن أى حزب هى مسألة مرفوضة تماما، لكن فى نفس الوقت لا يمكن القول أن المال السياسى لا يُستخدم فى أى بلد فى العالم حتى فى أعتى الديمقراطيات مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، والسؤال هو هل فعلا حزب مستقبل وطن يستخدم المال السياسى لحصد أكبر عدد من المقاعد سواء فى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، كلمة واحدة وقاطعة "لا" لم نفعل ذلك لا بتوجيه من الحزب ولا يوجد نية لذلك، وعلاوة على كل ذلك إذا ثبت استخدام أى مرشح للمال السياسى ثق تماما أنه سيتم محاسبته تنظيميا داخل الحزب.
يوسف الحسيني يجيب على سؤال هل يهيمن حزب مستقبل وطن على المشهد السياسى في مصر
والبعض سأل هل سيتم إعلان نتائج المحاسبة التنظيمية، وهنا يجب التأكيد على أنه لا يحق لأحد أن يعرف هل الحزب حاسب أعضائه تنظيميا أم لا وما هى العقوبة، نحن لا نتحدث عن أطفال أو مراهقين والحديث هنا عن قيادات شعبية وكوادر سياسية وشخصيات عامة معروفة، ويجب الحفاظ على حق هؤلاء وحفظ ماء الوجه.
البعض يُشيع أن هناك رجال أعمال دفعوا ملايين لدخول القائمة؟ فهل هذا صحيح؟ وما هى أوجه إنفاقها؟
أولا إذا افترضنا أن الاتهام صحيح.. هؤلاء رجال الأعمال هل يدفعون للقائمة أم لحزب مستقبل وطن، ودائما ما يتم توجيه الاتهام لحزب مستقبل وطن وهو ليس رئيس مجلس إدارة القائمة، وإذا افترضنا أن هذه الفرضية صحيحة وهى غير حقيقية فرجل الأعمال هنا يدفع لحزبه وليس للقائمة، وإذا افترضنا أن هناك رجال أعمال قرروا التبرع فالطبيعى أن الأحزاب يتم تمويلها من اشتراكات وتبرعات أعضائها ميسورى الحال، وأنا كحزب ليس لدى أعضاء يتبرعون بأموال نقدا، وكان هناك أكثر من فاعلية ونشاط للحزب خلال السنوات الماضية مثل دفع المصروفات المدرسية لبعض الطلاب غير القادرين والتكفل بـ27 ألف مصالحة ضمن التصالح فى مخالفات البناء، وهنا يتم مد الأعضاء ميسورى الحال بالبيانات اللازمة للقيام بهذا الدور.
يوسف الحسيني
وفيما هو متعلق بالانتخابات هناك دعاية انتخابية للقائمة الوطنية، ومن المؤكد أن تمويل الدعاية يتم عبر الأحزاب المشاركة بالقائمة وأعضائها، ومن الممكن أن يوجه أحد مرشحى الفردى دعما للقائمة، ونسير على القواعد القانونية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات بما فيها حد الإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وهل رصد الحزب مخالفات؟ وهل تم المحاسبة عليها؟
أى شيء تمت إثارته سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو تم إبلاغنا بشكل أو بآخر، نقرر فورا خضوع العضو للمحاسبة بعد انتهاء العملية الانتخابية بالكامل وإعلان نتائج الطعون ونتائج جولتى الإعادة، ثم بعد ذلك نبدأ التحقيقات مع العضو ثم العقوبة التنظيمية.
يوسف الحسينى
ولم يكن أبدا معيار قبول المرشح ضمن القائمة أو الفردى داخل الحزب خاضع لما يدفعه من أموال أكثر، وفى وجهة نظرى لقد استسلمنا لحملة ابتزاز سياسى ودعائى وإعلامى ضخم قام به إعلام معادى، ولو دققنا فى الأمر سنجد أن الحديث بدأ فى قناتين يتم بثهما من تركيا، ثم بدأ فى المواقع التابعة لهما وبعضها ناطق بالإنجليزية، وبعدها بدأوا فى الترويج لتلك الأحاديث على مواقع التواصل الاجتماعى لخلق حالة من البلبلة وترويج شائعات مجهلة المصدر مثل الحديث عن بعض رجال الأعمال اذين طُلب منهم مبالغ ضخمة تُقدر بعشرات الملايين من الجنيهات للترشح ضمن القائمة، دون ذكر أسماء هؤلاء، وهنا يجب توجيه عدد من الأسئلة، من هم رجال الأعمال، ولماذا لم يبلغوا السلطات المعنية بذلك إذا كان ذلك صحيحا وتم ابتزازهم، ومتى حضر رجال الأعمال تلك الاجتماعات الابتزازية، وبعض النواب الذين لم يحالفهم الحظ فى الانتخابات قالوا أنه طُلب منهم أموال.
أيضا هناك رجال أعمال داخل مصر مهتمين بالعمل السياسى وبعضهم له تاريخ من العمل السياسى والحزبى والدعم المالى للأحزاب وفقا للقوانين المعمول بها فى مصر، ورغم ذلك لم يتواجد أى منهم داخل القائمة الوطنية، فلماذا؟، وبعض رجال الأعمال لديهم أيضا من الأموال ما لا نستطيع تخيله وترشحوا فردى مستقل ولم يلتحقوا بالقائمة، ونحن لدينا براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وعلى من يدعى أنه طُلب منه دفع أموال فليذهب لمكتب النائب العام والهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم بلاغات.
ما هى شروط ومعايير عملية اختيار المرشحين؟
هى شروط ومعايير عامة لا يختلف عليها أحد، أولها أن يكون المرشح لديه استعداد للعمل السياسى والعمل العام، وألا يكون فاسد أو حتى يحوم حوله شبهات فساد، وأن يكون لديه من الخبرة والكفاءة ما يُمكنه من ممارسة عمله النيابى، حتى وإن لم يكن من عائلة أو قبيلة كبيرة من الصعيد أو من الشمال أو الغرب، وهذا أثار حفيظة بعض العائلات والقبائل التى تتوارث اللقب، بعضهم قادر على إتمام العمل النيابى والبعض الآخر غير قادر لكنه يريد اللقب والحصانة والوجاهة الاجتماعية وهذا لا يمكن الدفع به ضمن مرشحو الحزب أو القائمة، أنا آسف أنا أريد شخص داخل الدائرة قد يكون لا ينتمى لعائلة كبيرة ولا قيادة شعبية لكنه محبوب داخل الدائرة ومرغوب من أهلها وهم كُثر وليس لديهم ثروات أو أموال ضخمة، وبالمناسبة هناك 121 شابا تمكنا من إدخالهم البرلمان من خلال القائمة وهم لا يمتلكون أموالا لكنهم مهنيين.
لكن هناك عائلات وقبائل مؤثرة قادرة على إنجاح مرشحيها دون الانضمام للحزب.. فلماذا لا يتم ضمهم لمرشحى الحزب؟
السؤال هو لماذا مستقبل وطن، هناك 13 كيان داخل القائمة، هناك الشعب الجمهورى وحماة الوطن والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والإصلاح والتنمية والعدل، ومن الممكن أن يكون هذا الشخص لا يتوافق مع القيم الأيدولوجية والفكرية لحزب مستقبل وطن.
ربما لأن البعض يرى أن هذا الحزب امتداد عضوى للحزب الوطنى؟
أكبر خطا وخطيئة كبرى يقع فيها أى حزب من الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية حاليا هى محاولة إعادة إنتاج الحزب الوطنى أو سياساته أو شكله أو طريقته أو أسلوبه تحت أى ظرف، ستكون تلك خطيئة كبرى تتسبب فى أن يصبح الحزب وعمره شديد القصر، وباعتبارى عضو بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن فأستطيع أن أقول لك: "إحنا لا عايزين نبقى الحزب الوطنى، ولا نحب نبقى شبه الحزب الوطنى، ورافضين أغلب سياسات الحزب الوطنى وليس كلها لأنه لم يأت من جهنم، ونحن نرفض الشكل والمضمون والسياسات وطريقة التنفيذ وحالة المغالبات والتغول والتدخل"، نحن حزب كان سعيد ويتشرف بأن الانتخابات أجريت تحت إشراف قضائى كامل بنسبة 100%، والقاضى هو قاض لا يعرف ولا يرى حزب مستقبل وطن ولا غيره ولا يرى أمامه إلا نزاهة العملية الانتخابية من أولها لآخرها.
وما الفارق بينكم وبين الحزب الوطنى؟
كل شيء، الحزب الوطنى نسخة تم تكرارها بعد ذلك فى حزب الحرية والعدالة التابع لتنظيم الإخوان الإرهابى، أحدهم كان يرتدى العباءة الليبرالية والآخر ارتدى العمامة الإسلامية ومارسوا نفس السياسات، والفروق لدينا أننا حزب يتعامل مع الجميع من مختلف الانتماءات السياسية والحزبية ومستعد دائما للعمل الجماهيرى فى الـ27 محافظة بقراهم ونجوعهم بصرف النظر عن الانتماء الحزبى لأى من المصريين، وعندما قررنا دفع 1000 مخالفة بكل محافظة لم نفكر فى الانتماء الحزبى وكانت هناك دراسة واضحة عن الناس الأقل حظا والأكثر استحقاقا.
هل تحكم حزب مستقبل وطن فى حصة كل حزب من المقاعد داخل القائمة؟
قطعا لا، الحزب لم يتحكم فى نصيب كل حزب داخل القائمة، الحزب أطلق مبادرة للتحالف الانتخابى، وأستطيع أن أقول أن الحزب لو خاض الانتخابات وحده دون تحالفات سيفوز لأنه يعمل بكثافة وإصرار، ومبادرة التحالف كان سببها أن هناك ضرورة مُلحة للوقوف بجوار الأحزاب، والعض كان يقول أن المشكلة فى الأحزاب لأنها لا تعمل، ولذلك كان يجب منحها الفرصة للدخول، ونحن حزب منظم جدا ولدينا أمانات فى الـ27 محافظة وعلى مستوى المراكز والقرى والدوائر، وتم ضم الأحزاب التى تقف على أقصى طرف المعارضة ومنهم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الذى يخضع بعض أعضائه لتحقيقات فى قضايا سياسية، وحزب الإصلاح والتنمية الذى خرج رئيسه من البرلمان الحالى وهو محمد أنور السادات، وحزب العدل الذى أعلن صراحة رفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة.
وفى النهاية التحالف يساوى التوافق، وبناءً عليه تم التوافق بين الأحزاب المشاركة بالقائمة بعض مفاوضات لم تكن سهلة على الإطلاق، ولم تكن صعبة صعوبة مُخيفة، والحديث كان حول إمكانية خوض هؤلاء المرشحين للمعركة، وبالمناسبة لا الحزب ولا الدولة ضد المعارضة، والحزب خاض محاولة لدخول المعارضة السياسية فى مصر البرلمان وإيضاح الصورة الحقيقية لها.
البعض يخشى من أن حشد حزب مستقبل وطن للأحزاب حوله أنه سيقود ويريد المغالبة أم من باب المشاركة.. فهل هذا صحيح؟
أى حزب يخوض الانتخابات البرلمانية، هو من البداية يسعى على أن يكون الأغلبية، لأن أى حزب لم يستعرض عضلاته يصبح عنده مشكلة، وهذا موجود فى العالم كله، فى إنجلترا وغيرها، وأى حزب لا يريد الفوز بفوارق يكون عنده أزمة حقيقية، وأن أى حزب يسعى لخوض الانتخابات يكون بكامل قوته وقدراته من أجل السيطرة على أكبر قدر من المقاعد البرلمانية، وأى حزب لا يسعى للسيطرة على ثلثى مقاعد البرلمان يصبح عنده أزمة حقيقية، وتحديدا فى انتخابات البرلمان، كنا سعيدين بوجود قوائم منافسة لقائمة من أجل مصر، بل وحصول القائمة المنافسة على 30 %، وأنا دائما أحب المعارك السياسية، وأن أرى وجود أحزاب منافسة فى الحياة السياسية، وأدعوهم باستمرارية التنافس.
وماذا عن اختيارات حزب مستقبل وطن لمرشحيه سواء الفردى أو القائمة والتى أثارت جدلا كبيرا؟ وماذا عن الاتهامات التى وجهت للحزب فى هذا السياق؟
فى الحقيقية كان لدينا أعضاء ممثلين عن حزب مستقبل وطن فى مجلس النواب الحالى "الفصل التشريعى الأول"، قدمنا لهم الشكر على ما بذلوه خلال الدورة البرلمانية، ولكن نحن قررنا أن نقول لهم أننا نريد أن نرشح مرشحين آخرين فى هذه الدائرة، وفوجئنا أن البعض شن هجوم على الحزب، وفى أحد الاجتماع، قال أحد المرشحين "لو مش هنزل على القائمة سأستقيل من الحزب"، لمجرد أنه تم تغييره بمرشح آخر، حيث كان لنا رأى فى ذلك أن هذا النائب لم يوفق فى الدائرة خلال فترة المجلس وهذه مسألة تنظيمية من الحزب.
ونحن كنواب لحزب مستقبل وطن، قادمين من أجل مراقبة الحكومة فى مجلس النواب القادم، وتم اختيار أكثر من 120 شابا ضمن القائمة الوطنية، وهذه فئة معروفة لدى الجميع أنها لا تملك أموال لكى تصرفها فى الانتخابات كما رددها البعض.
هل يمكن أن يعلن حزب مستقبل وطن للرأى العام حجم التبرعات التى يتلاقها؟
قانونيا ليس من حق أحد أن يعرف أننى حصلت على تبرعات أو لا، وهناك حسابات للحزب فى البنوك وتحت مراقبة الأجهزة الرقابية، والانفاق الدعائى يخضع لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، والدعاية التى تمت للقائمة الوطنية، من خلال حزب مستقبل وطن، كجزء أكبر، وبقية الأحزاب المختلفة القادرين.
يتردد أن حزب مستقبل وطن مدعوم من الدولة المصرية.. ما هو تعليقك على هذا؟
لا يوجد أى حزب فى مصر مدعوم من الدولة المصرية، أى حزب موجود فى مصر، هو داعم رئيسى للدولة المصرية ومؤسساتها، نختلف مع بعض المؤسسات والوزارات ولكن نقف جميعا ونساند الدولة، ولسنا مدعومين من الدولة، والدعم المادى الذى كانت تحصل عليه الأحزاب من الدولة قبل 25 يناير تم إلغاءه.
ولكن انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تدعى وجود أشخاص منتسبين لحزب مستقبل وطن يتحدثون فى المؤتمرات بلسان الدولة؟
ما نشر وتداول عن شخص تحدث فى أحد اللقاءات بلسان الدولة وغيرها، هذا الشخص لا يتبع حزب مستقبل وطن ولا عمره انضم للحزب، والفكرة من الأساس مرفوضة فى الحزب، بأن يتم التحدث باسم الدولة، لأن هذا غير صحيح.
هل أن حزب مستقبل وطن سيف لتجييش بعض الكوادر ضد بعض المرشحين فى الانتخابات كما ردد البعض؟
حزب مستقبل وطن لم يكن سيف على رقاب أحد، ولكن أعضاء الحزب المنافسين فى الدوائر استطاعوا أن يحصلوا على أصواتهم، يعود ذلك لشعبيتهم، ووجدنا أن فى بعض الدوائر لم تحصل قائمة من أجل مصر على الأغلبية، وأعضاءنا الذين خاضوا الانتخابات البرلمانية منهم من فاز ومنهم من خسر، وكانت معركة قوية.
وماذا عن التخوف من إعادة إنتاج الحزب الأوحد وانعكاس ذلك داخل البرلمان فى سن التشريعات؟ وهل فكرة الائتلاف البرلمانى فشلت أم فى نية لتأسيسها فى البرلمان القادم؟
ما أسسناه خلال الأيام الماضية هو تحالف انتخابى فقط، سينتهى لحين انتهاء الانتخابات وصولا إلى مجلس النواب، وحتى الآن لا نعرف أنه سيكون هناك تكتل سياسى تحت القبة فى الفترة المقبلة، ولكن أتمنى ذلك فى البرلمان المقبل، وإذا تأسس ائتلاف تحت قبة البرلمان سيكون ائتلاف دائم فى مجلس النواب لمدة الخمس سنوات.
هناك تساؤلات كثيرة حول أن الأزمات التى تحدث فى الأحزاب سببها حزب مستقبل وطن؟
أى أزمة تحدث حاليا يتردد الشائعات على أن سببها حزب مستقبل وطن، وما حدث من أزمة فى حزب الوفد مؤخرا هى أزمة تنظيمية فقط، وليس لحزب مستقبل وطن أى علاقة، وأى مشكلة سياسية فى أى حزب تحل داخليا.
وكيف سيتعامل المذيع يوسف الحسينى خلال الفترة المقبلة كنائب داخل مجلس النواب؟
أحيانا كان يخطأ يوسف الحسينى أو يخفق فى الإعلام، وأحيانا لم يخطأ، وعندى مراجعات وهذه ساعدت على قدر كبير من النضج، وسأخشى الأخطاء، وسيكون هناك فرق بين الصحفى والمذيع وبين النائب الذى يعمل سياسيا.
هل سيتخذ الحزب موقف قانونى حيال بعض الشخصيات التى وجهت اتهامات أو كل من حاول التشهير به خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد؟
نعم، وكنت أحد الأشخاص التى تدفع بقوة أن مسألة أن كل شخص يستيقظ من النوم قرر يوجه مجموعة من الاتهامات للحزب، أو يوجه سب للحزب، والأقوال على عواهلها، فى الوقت الذى التزم فيه الحزب والقائمين عليه بضبط النفس والالتزام بالهدوء التام، وعدم الرد والتمسك بمبدأ "حصل خير" والعفو عند المقدرة، ولكن لن نستطيع أن نتحمل هذا الكم من الاتهامات، خاصة وان هناك من يحاول أن يخلق صورة ذهنية كذبا طوال الوقت تتمثل فى " أننا شياطين داخل المقرات وندير عمل سياسى وعمل حزبى بشيطنة".
ومن تقدم ببلاغات للنائب العام، ووجه اتهامات للحزب، هذا حقه تماما، ولكن حق الحزب طلب التحقيق الفورى فى كافة البلاغات التى تقدم بها هؤلاء الأشخاص، وفى حال ثبوت البراءة سيتم التوجه فورا ببلاغات أمام النائب العام ضد كل واحد كتب صراحة أو تقدم ببلاغات اتضح أنه كاذب أو غير حقيقى أو ليس لديه البنية المحاسبة البينة ببلاغ أمام النائب العام فورا.
وهل هذا يندرج تحت مظلة العمل السياسى؟
بالطبع، هؤلاء الأشخاص تقدموا ببلاغات أمام النيابة، والنيابة ترد ببطلان هذه البلاغات، هذا الشخص أخذ قرار أن يسلك سكة النيابة والقانون، ومن حق الحزب أن يسلك أيضا هذا الطريق، وأن يكون لدى الحزب ما يثبت قانونا كذب هذه الادعاءات والافتراءات، حتى يثق المواطنين فى نزاهة الحزب، وهناك أيضا عدد من الطرق التى يسلكها الحزب من أجل الرد على مثل هذه الادعاءات والتى تتمثل فى إرسال بيانات، والخروج فى ندوات لتصحيح هذه الصورة، بالإضافة للتقدم ببلاغات فى حال ثبوت بطلان هذه البلاغات.
هل تعرض الحزب للتصويت العقابى خاصة فى محافظة جنوب مصر بعدما لم يوفق عدد من مرشحين الحزب فى الانتخابات البرلمانية؟
لا يوجد تصويت عقابى عن صح التعبير، ولكن هناك من يريد أن يجرب شخص بعينه، وهذا يندرج تحت مسمى منافسة انتخابية، ولكن فكرة أن هذه المنافسة تصويت عقابى يؤكد أننا استسلمنا بشكل تام لفكرة من يطلق شائعات من تركيا لتشويه صورة الحزب وأن هناك تصويت عقابى ضد الحزب، وأن الحزب مدعوم من الدولة، وهذا الأمر يمثل استسلام للابتزاز السياسى، وتبنى هذا الأمر، وعلى سبيل المثال أن لم يحالف الحظ مرشحى حزب مستقبل وطن يقول البعض أن هناك تصويت عقابى ضد الحزب، وفى حال فوز مرشحى الحزب يروج هؤلاء الأشخاص كذبا من تركيا أن هذا الفوز بالتزوير، " طيب نعمل إيه ونروح منكم فين".
وهذا فى حقيقة الأمر هو نهج جماعة الإخوان الإرهابية، حيث كانت طوال الوقت تعتمد على تشويه الصورة لتحقيق أهدافها الخبيثة ومصالحها، ففى حال النجاح يلوحون بالتزوير، وفى حال أن لم يحالف المرشحين الحظ يصبح الأمر تصويت عقابى، " طيب نبطل نشتغل سياسة ونقفل الحزب".
تتردد بعض المعلومات حول تعيين يوسف الحسينى متحدثا لبرلمان 2021 فى حال تعيين متحدثا.. هل تم طرح ذلك؟
فى حقيقة الأمر لم يطرح هذا الكلام من الأساس على الإطلاق، سواء داخل الحزب أو داخل القائمة ولم تذكر هذه الجملة حتى على الواتس آب.
هل هناك محاولة من قبل الحزب لإصلاح ما أفسدته الانتخابات؟
لا نتمنى أن تكون الانتخابات أفسدت أى علاقة بين العائلات والقبائل والعائلات والقيادات الشعبية على الإطلاق، ولكن نتمنى أن تكون القيادات الشعبية والقبائل والعائلات وكافة القيادات أو الشخصيات العامة الجلوس والحديث، ومن هذه اللحظة ومن خلال "اليوم السابع" كل من لم يحالفه الحظ فى الانتخابات فى أى دائرة، ولكنه يقف على نفس الأرضية والمربع الوطنى ويحمل الأجندة الوطنية لدعم الوطن والمواطن بنقوله " اعتبر نفسك فزت فى الانتخابات، احنا مش هنعرف نشتغل من غيرك".
وسوف نجلس للعمل سويا من أجل المواطنين، ولهذا السبب الحزب أخذ تصويت، من الحزب فى مصر الذى تحمل نفقة تصالح بلغ عدد المخالفات 27 ألف مخالفة على مستوى الجمهورية، ومن الحزب الآخر الذى عمل على منتديات توظيف حتى لا يقول أحد الزيت والسكر، ومصروفات الدراسة، وندوات تثقيفية، ودورات علمية لتأهيل الشباب لتحقيق مكاسب فى سوق العمل أو الدراسة، من الحزب الذى استطاع أن ينفذ هذا الكم من المبادرات على أرض الواقع بهذه الأعداد، وهذا للرد على من يتساءل عن تبرعات أعضاء الحزب ومصير هذه الأموال، أوجه الإنفاق التى سبق ذكرها ترد على كل من يريد أن يعرف مصير هذه التبرعات.
وفى حقيقة الأمر فى حال حساب تكلفة تحمل تصالح 27 ألف مخالفة على مستوى الجمهورية فى متوسط 30 ألف جنيه يبلغ إجمالى الرقم 810 مليون جنيه وهذا رقمى متوسط، ومنتديات التوظيف يتم تشغيل الشباب وليس فى القطاع العام، لأننا ليس حزب الدولة الذى يقرر المصير، ولكن مصلحة الحزب توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة لإعمار المنازل وغيرها من مبادرات الخير، كل هذا لو تم عمل حصر فقط من 2018 وحتى نهاية 2020، يدعو للاستغراب أن لم يحقق الحزب الفوز فى الانتخابات السابقة، ولكن ما يتعرض له الحزب يؤكد أنه مستهدف فى الأساس.
والحزب ليس مستهدف من مصر، وليس من أى حزب داخل الدولة على الإطلاق، ولكنه مستهدف من الخارج، الهاربين فى تركيا والدوحة، والدول الأجنبية، مشغولين بأن الحياة السياسية فى مصر لا يجب أن تستقيم، ولا يجب أن تستقر، ويجب طوال الوقت أن تكون هناك ملاحظات على ما يجرى فى مصر.
ووصل " بايدن " إلى واشنطن سيحمل معه ملفات، والجميع يبحث عن مصالحه الشخصية، والهاربين يبحثون عن مصالحهم الشخصية، والعمل على التسخين على الحياة السياسية فى مصر طوال الوقت، وبالتالى أى قيادة سياسية تأتى وتكون سانه السكاكين وتكشر عن أنيابها عما يحدث فى مصر وتروج له هذه الجماعات وهؤلاء الهاربين كذبا.
ولن نسمح لأحد أن يتدخل فى شئون داخلية، أو أن يمسك علينا غلطة، خاصة وان هناك من يفسر التدخل فى الشئون الداخلية خطأ، بأن هناك أفعال تتم بعيدا عن القانون، ومصر نهاية 2010 شيء، واليوم شيء مختلف تماما، ومصر فى 2013، 2014 شيء، ومصر اليوم شئ مختلف جملة وتفصيلا على كافة المجالات، الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتجارة، وعلاقات الخارجية وفى المنطقة والعالم الحب عن صح التعبير شيء مختلف وما كان يتم استخدامه من توقيع ضغوطات أن صح التعبير بعد الخروج من 30 يونيو زمن والوضع الحالى زمنت مختلف تماما اختلاف الأبيض والأسود.
يتردد أنه يتم الآن إعداد مشروع قانون لإعادة ترتيب المشهد السياسى لتقليص عدد الأحزاب فى مصر خاصة فى ظل وجود عدد من الأحزاب غير الفاعلة.. فهل هذا صحيح؟
فى حقيقة الأمر لسنا مهمومين بعدد الأحزاب السياسية فى مصر والتى يتخطى عددها 115 حزبا، وأنا عن نفسى يمثل يُعد هذا الأمر مضحكا بالنسبة لى، ولكن لا أستطيع أن أقول نقلل عدد الأحزاب من خلال قانون، ولكن فى حقيقة الأمر تقليل عدد الأحزاب يكون من خلال الاندماجات الحزبية عن صح التعبير، وليس من اللائق سياسا أن نجدد مجموعة من الأحزاب أن صح التعبير ذات نفس الإيديولوجية أن يكون عددهم 7 أحزاب أو 40 حزب على سبيل، ولهذا فكرة الاندماج الأيديولوجى هى الفكرة الأساسية، وفكرة الإصلاح السياسى، وفى أوروبا مسألة البلورة الأيدلوجية حققت هذا الهدف.
ولكن مع أى قوانين من الممكن أن يقلص فى العدد الرسمى فقط، ولكن فى حقيقة الأمر سنجد ما يظهر بمجموعات ضغط سياسى، ولن نتخلص منها سوى من خلال الاندماجات التى تحقق هذا الأمر.
واختتم الندوة الكاتب الصحفى خالد صلاح، قائلا:" نشكر الإعلامى والنائب يوسف الحسينى، لما يتمتع به من حضور ذهنى ولغوى وفعالية، وهذا يؤكد أنه اختيار عظيم من قبل حزب مستقبل وطن، والائتلاف الانتخابى للقائمة الوطنية " من أجل مصر"، كما يتمتع بثقة فى النفس وحديث متزن يؤكد أن هذا الكلام من القلب، ونتمنى للحزب والقائمة كل التوفيق.
وتابع: "ونتمنى أن يكون لدينا مجموعة من الأحزاب التى تستقطب كوادر ورجال أعمال وقامات وقيادات فى مختلف المجالات، لوجود أكثر من كيان سياسى على هذا النحو، وبالتالى تجربة حزب مستقبل وطن والائتلاف وظهور التجربة الوليدة، نتمنى أن تكون بداية لفكرة أن هذه الأحزاب فى البرلمان المقبل تشكل قوائم وتحقق ما نتمناه من زمان".
ولفت "صلاح" إلى أن الحدث عن تداول السلطة فى مصر يتناسى البعض أنه لا يوجد من يتداول للسلطة، نريد أن تكون لدينا كوادر نتداول بينهم السلطة، فلم يكن لدينا سوى الإرهابيين الذى كانوا يريدون أن يأخذوا مصر للخلف 500 عام، وفى حقيقة الأمر أنهم ليسوا جاهزين وليس لديهم كوادر، ولكنهم جاهزين لأن لديهم قطعان تصرخ فُيخيل للبعض أن لديهم كوادر، وهى ذاتها القطاعات التى تصرخ ورؤوسها تصرخ من تركيا الآن.
واستكمل صلاح حديثه: "لا نستطيع أن نطالب الدولة بتشكيل أحزاب، متسائلا هل نريد ذلك؟، ولكن فى حقيقة الأمر التشكل عمل وطنى ومشاركة فى العمل العام نابع من قلوب وعقول أفراد يشكلون جماعات ثم تتحول لعمل مؤسسى، وهذا لا يحدث فى يوم وليلة، ونرى حتى الدول العريقة فى الديمقراطية هناك بعض الخروقات، والانتخابات الأمريكية خير دليل على هذا التراشق السياسى، والتراشق السياسى طبيعى، والصبر عليه، ونتمنى أن يكون لدينا خريطة حزبية حقيقة".
وتابع: "كانت نبوءتنا أنه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية إلا فى عهد رئيس قوى، ورئيس له شعبية، والرئيس السيسى يتمتع بهذه الشعبية والروح العالية والقوة الشعبية، وغن لم تكن القوة والحسم والروح الإدارية القوية الحاسمة لم نكن نجد استقرار، وغن لم يكن هناك استقرار لن تكن تتشكل البيئة الحزبية الشاملة، لأن الاستقرار عامل أساسى سواء سياسى أو اقتصادى لضمان تحقيق هذا الاستقرار الحزبى."
وأعلن "صلاح" عن إطلاق مبادرة "البرلمان والناس" لتكون أكبر وأجرأ منصة حوار مفتوح بين المواطنين ونواب البرلمان من كافة المحافظات والأحزاب السياسية والمستقلين.
وتتضمن المبادرة سلسلة من الندوات واللقاءات المباشرة "لايف" على صفحات اليوم السابع على منصات السوشيال ميديا وخاصة "فيس بوك" لفتح حوار مباشر بين المواطنين ونواب البرلمان سواء الحالى أو البرلمان الجديد، ويطرح من خلالها المواطنون أسئلتهم على النواب ويتم الرد عليها فى نفس الوقت فى بث مباشر على منصات اليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة