أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 249 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة رئيس مدينة منيا القمح ونائبه و5 مسئولين آخرين بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وإزالة منزل مواطن دون سند قانوني.
قضت المحكمة بخصم أجر شهر من راتب علا علي أحمد، مسئولة الأملاك بالوحدة المحلية لمجلس مدينة منيا القمح لقيامها بإدراج اسم المواطن عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد، ضمن حملة الإزالات المشكلة مما ترتب عليه إزالة منزله بنطاق الوحدة المحلية الجديدة دون سند قانوني، وقامت بالإرشاد شفاهة بوجود تعدي على أملاك الدولة بالمخالفة للحقيقة وتغريم عصام علي محمد، رئيس مجلس المدينة بما يعادل أجر شهر من راتبه قبل اتنتهاء خدمته، أصدر أمر بإزالة منزل المواطن بدون سند قانوني رغم ثبوت عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك بوصفه رئيس حملة الإزالة وخصم أجر 15 يومًا من راتب كلًا من رجب عبد الفتاح موسى، نائب رئيس المدينة وهويدا أحمد علي، رئيس قسم المتابعة ومجدي سرور محمود، نائب رئيس المدينة السابق والسيد رأفت السيد، رئيس الوحدة المحلية الجديدة في ترتكاب المخالفات مع باقي أعضاء حملة الإزالة بوصفهم الوظيفي وكونهم أعضاء حملة الإزالة.
وتغريم الصاوي محمد عادل المدينة بما يعادل أجر شهر من راتبه قبل إنتهاء خدمته، رئيس القسم الهندسي لإشتراكه مع باقي أعضاء الحملة في إزالة منزل المواطن دون مبرر أو سند قانوني، وتقاعس عن التدخل لإرجاء تنفيذ الإزالة لحين التحقق من اتخاذ الإجراءات القانونية وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة