المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تختبئ خلف حقوق الإنسان للسعى لإسقاط الدولة

تختبئ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تأسست في عام 2002 خلف ستار تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية فى مصر، وهو الهدف المعلن، لمهاجمة الدولة المصرية والسعى الدائم لإسقاط مؤسساتها بالتعاون مع منظمات شريكة لها وبدعم مباشر من أجهزة مخابرات دول أجنبية، وهذا وفقا لحقائق ومستندات ووقائع ارتكبتها على مدار 18 عاماً، فهى لا تراعى ثوابت المجتمع المصرى فنراها تدفع بعدم دستورية مواد ازدراء الأديان وتطالب بتعديل بالميراث للمسيحيين وغيرها من القضايا الجدلية التى تؤكد أن هوية المنظمة وفكرها مدعم من الخارج وله أهداف عدائية ضد الدولة المصرية

وهذه المبادرة ليس هدفها الدفاع عن حقوق الإنسان وإنما هى منظمة مدعومة من الخارج هدفها الرئيسى إثارة المجتمع المصرى تحت ستار الدفاع عن الحريات، فبين عامى 2017 و2018 كانت المبادرة حاضرة على رأس تحالف تحت اسم "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة"، إلى جانب 19 منظمة ومركز آخرين، وركزت المبادرة عملها على مؤسسات الدولة المصرية، عن طريق إدارة حملة ممنهجة ضد مصر من الخارج تورطت فيها مخابرات جهات أجنبية.

وتحدث حينها مراقبون سياسيون عن أن التمويل بالكامل يأتى من تركيا وقطر، وظهر خلال الحملة عناصر وأسماء محسوبة على التنظيم الدولى للإخوان، وكان يدير الحملة وقتها بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.