الأردن يسابق الزمن ويجهز المستشفيات للتصدي لزيادة إصابات كورونا

يسابق الأردن الزمن لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في وقت يخوض فيه نظام الرعاية الصحية لديه معركة ضارية للتصدي للزيادة في إصابات فيروس كورونا المستجد.

ويقول المسؤولون إن متوسط وفيات كوفيد-19 يبلغ حوالي 60 وفاة يوميا منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني، في الوقت الذي قفزت فيه الإصابات المؤكدة الجديدة من العشرات قبل بضعة أشهر إلى الألوف وصولا إلى الذروة أمس الأربعاء بتسجيل 7933 حالة.

وقال وائل هياجنة، مسؤول ملف كورونا بوزارة الصحة "لا يزال القطاع الصحي متماسكا بشكل معقول.. يعني إحنا (نحن) نواكب ذلك بزيادة عدد الأسرة، يبدو أن الأمور تسير بشكل مقبول لا أ قول جيد جدا يعني محتسبون لكل طارئ وإن شاء الله الأمور لا تسوء وإن كنّا نتحسب للأسوأ".

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الحكومة ستستكمل بحلول نهاية العام إقامة ثلاثة مستشفيات ميدانية تشرف عليها الهيئة الطبية للجيش، فيما يزيد عدد أسرة المستشفيات التي تقدم خدمات لمرضى كوفيد-19 والبالغ حاليا 1500 سرير إلى المثلين.

وقال الخصاونة لوسائل الإعلام الرسمية أمس إن تلك الخطوة تشتمل على زيادة عدد أسرة العناية المركزة البالغ حاليا 650 سريرا في الوقت الراهن إلى المثلين.

يقول عاملون في القطاع الطبي إن الدولة البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة بها 116 مستشفى تشتمل على أكثر من 14 ألف سرير، ثلثها على الأقل في مستشفيات خاصة، وهي واحدة من أعلى معدلات الأسرة قياسا إلى عدد السكان في المنطقة.

وفي مسعى لدعم القطاع العام المثقل بالأعباء، استخدم الخصاونة سلطاته الواسعة بموجب قوانين الطوارئ السارية منذ مارس آذار للسماح بتمكين الحكومة من السيطرة على المستشفيات الخاصة إذا لزم الأمر.

وقال الخصاونة إن ذلك سيتيح للمسؤولين مواجهة أي نقص في الأسرة "في الوقت المناسب".

لم تحظ خطوة الاعتماد على 70 مستشفى خاصا يعمل فيها أكثر من 8000 طبيب، وكانت تستقبل المرضى الذي تحولهم الدولة إليها منذ سبتمبر أيلول، بترحيب مديري تلك المستشفيات.

وقال فوزي الحموري، رئيس جمعية المستشفيات الخاصة "حقيقة أنه فوجئنا بإصدار أمر الدفاع رقم ٢٣ لأننا نرى بأنه لم يكن مبررا خاصة وأن قطاع المستشفيات الخاصة كان شريكا رئيسيا مع وزارة الصحة منذ بداية الجائحة".

وكشفت الأزمة الصحية النقاب عن جوانب خلل في قطاع الصحة العامة، الذي يستحوذ على حوالي ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 50 مليار دولار، وبرغم ذلك يقول منتقدون إنه يعاني من مشاكل مزمنة في الإدارة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة، التي هاجر الكثير منها.

وقال مسؤولون إن الحكومة سارعت هذا الشهر لتعيين طاقم طبي من خريجات التمريض ​​إلى الأطباء المتقاعدين، على أمل ضم عمالة جديدة في الرعاية الطبية لا يقل قوامها عن 2000 بحلول نهاية العام.