أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأحد، نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات البرلمان، والتى جرت فى دوائر 13 محافظة، وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
وتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا، والمنتظر أن تحسم هذه المرحلة 141 مقعدا على النظام الفردى و142 مقعدا على نظام القائمة أى 283 مقعدا.
ووفق الجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر والموافق الإثنين المقبل وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي ويتاح الطعن خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة فى موعد أقصاه الثلاثاء 17 نوفمبر، وتفصل محكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.
على أن تجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر، وفي الداخل يومى 7 و8 ديسمبر، لتعلن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر.
ونرصد أبرز التفاصيل عن هذه الفترة والمحظورات خلالها:
- تتمثل تكلفة الدعاية فى هذه الجولة لمرشحى الفردى ليكون حجم الانفاق 200 ألف جنيه.
- يحظر استغلال الوظيفة العامة فى الدعاية للمرشحين.
- يحظر تلقى تبرعات إلا بنسبة 5% فقط وتكون نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية.
- حظر الدعاية الانتخابية فى غير موعدها.
- كما حظرت تنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي بسبب كورونا.
- تكون الدعاية بشكل أكبر الكترونية وعلى مواقع التواصل.
- ومنع الدعاية داخل المساجد.
- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية.
- عدم استخدام الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
- عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- عدم استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
- يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي)
- كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
- اتاحت الهيئة استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية.
- أكدت على عدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- حظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
- منع القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة