تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الإجراءات بشأن الغلق الإدارى، كيفية تطبيقها على الأرض وفقا لطبيعة المخالفة التي يتم ارتكابها وحجم هذه المخالفات، والمدة الزمنية اللازمة لتحقيق ذلك، وهل يتم منح صاحب المشروع مهلة لإزالة المخالفة، وما الجهة صاحبة الولاية لتطبيق قرار الغلق الإدارى، وفيما يلى نستعرض كافة هذه التفاصيل وفقا لما وردت بالتشريع:
لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانوناً بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانوناً، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة بالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق، بحسب الأحوال، إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.
ويهدف القانون لدمج هذا القطاع العريض في الاقتصاد الرسمي للدولة، خاصة أنه يمثل قاطرة التنمية الحقيقة، وفى سبيل تحقيق ذلك تم وضع العديد من التيسيرات لضمان تحقيق هذا الغرض.
الجدير بالذكر أن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة طالب بتوسيع أفق الاستثمار لدى المشروعات الصغيرة ووضع أهداف لتصدير منتجاتها للخارج وانتهاز الفرص التى تتيحها الدولة عن طريق العلاقات الطيبة مع الدول الصديقة التى تقدم تسهيلات جيدة للشركات المصرية، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار الحالى يدعم بشدة المشروعات الصغيرة ويقدم له تسهيلات كبيرة لم تقدم له من قبل فى مصر، مطالبا إياها بالعمل على بذل مجهود أكبر للمشاركة فى خطة رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار جنيه سنويا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة