أعطت المحفزات التى وفرتها الدولة المصرية للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل زخماً ودفعات قوية لتحقيق معدلات توصيل قياسية تتجاوز المليون وحدة سنوياً، حيث ارتفعت عدد الوحدات السكنية المستفيدة من المشروع إلى حوالي 11.3مليون وحدة سكنية حالياً، ويشهد المشروع توسعات كبيرة ويضم مناطقاً جديدة باستمرار تتميز بأنها كثيفة استهلاك البوتاجاز مما يحقق أهداف الدولة ووزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا من المشروع بتعظيم الاستفادة من توافر موارد الغاز الطبيعى وتقديم خدمات متميزة وحضارية للمواطنين وتخفيف أعباء استيراد جانب من احتياجات البوتاجاز للسوق المحلى.
وخلال الست سنوات الماضية تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالى 5.1 مليون وحدة سكنية وبذلك بلغ عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية نحو 11.3 مليون وحدة سكنية في مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر، وترتكز خطة قطاع البترول على التوصيل للمناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية.
ويتم حالياً الانتهاء من برنامج الحكومة الطموح لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 3.4مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالي 2020-2021- قبل موعده المستهدف بعام كما أنه جار العمل حالياً على تنفيذ برنامج لتوصيل الغاز الطبيعى الى مليون و100 الف وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام المالى 2020-2021.
كما يجرى حالياً مسح شامل لكافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية لإستهداف المناطق الصالحة للتوصيل لمواكبة خطة الدولة حتى عام 2030، ودراسة أساليب جديدة للتوصيل الى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز والتي تتوافر فيها كافة العوامل الفنية ومواصفات الأمان وذلك باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط من خلال ناقلات أرضية ذات تقنيات مواكبة لأحدث المواصفات العالمية.
وفى إطار تطبيق سياسة الدولة وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإضافة مناطق جديدة، قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بتوصيل الغاز الطبيعى لمنطقة أبو النمرس ضمن المناطق التى يدخلها المشروع لأول مرة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية بالمنطقة وتدفيع الغاز الطبيعى إليها، كما تم تقسيم منطقة أبو النمرس إلى 18 قطاعاً بإجمالى 50 ألف عميل، وذلك بالقطاعات التى تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بها حيث شهدت أعداد المتعاقدين فى المنطقة زيادة بعد القرارات المحفزة لزيادة معدلات التوصيل والمتمثلة فى مبادرة وزارة البترول فى تقسيط جزء مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة ضمن مشروع مصر القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل للمناطق إذ أنه تم بالفعل بدء توصيل الغاز للمناطق القريبة من مصادر الشبكات الرئيسية بأبوالنمرس والتى بها شبكات صرف صحى حكومى كمرحلة أولى لتوصيل الغاز الطبيعى لقطاعين بإجمالى 8500 عميل وتم التعاقد مع 7100 عميل منهم حتى الآن مما يوضح مدى إقبال المواطنين على المشروع والاستفادة من المبادرة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن التحويل إلى استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل بدلاً من البوتاجاز أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز، حيث بلغ عدد الأسطوانات التي تم إحلالها خلال السنوات الست الماضية حوالى 91 مليون أسطوانة ، مما أدى إلى توفير مبلغ حوالى 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة هذا بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى حوالى 9330 مستهلك تجارى وحوالى 328 مصنع .
أما فيما يتعلق بمبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فقد تم الإعلان فى أواخر يوليه 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة