طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، بتحقيق شامل في احتمال حدوث جرائم حرب في إثيوبيا، بعد تقارير عن مجزرة استهدفت مدنيين في منطقة تيجراى، وقالت ميشيل باشليه "إذا تأكد أن أحد أطراف النزاع الحالي نفذ ذلك عمدا، فإن عمليات قتل المدنيين هذه ستكون بالطبع جرائم حرب" داعية إلى "المحاسبة الكاملة".
وعبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بحسب " سكاى نيوز" عن "قلق متزايد" إزاء الوضع في شمال إثيوبيا، محذرة من خروجه التام عن السيطرة، وفى وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية إن عشرات المدنيين قتلوا على أيدي قوات داعمة لجبهة تحرير شعب تيجراى التى اعتبرت الاتهامات "باطلة".
وعبرت باشليه عن القلق إزاء تقارير عن قطع إمدادات المياه والكهرباء ودعت الطرفين إلى بدء محادثات سلام قائلة "لن يكون هناك فائز" فى حال استمر القتال.
وقالت إن "نزاعا داخليا طويل الأمد سيلحق أضرارا مدمرة بكل من تيغراي وإثيوبيا ككل، ويقضي على سنوات من التقدم الحيوي في مجال التنمية".
وأضافت "يمكن أيضا أن يمتد بسهولة عبر الحدود، ما قد يؤدي إلى زعزعة منطقة جنوب الصحراء بأكملها".
وأسفر قصف جوي وقتال على الأرض بين القوات الإثيوبية وقوات إقليم تيجراى عن مقتل مئات وتدفق لاجئين على السودان، وإثارة انقسامات عرقية في إثيوبيا.
وبدأ الصراع في الرابع من نوفمبر عندما أمر رئيس الوزراء أبي أحمد بشن هجوم بعدما اتهم زعماء تيغراي بإصدار أمرب مهاجمة قاعدة عسكرية اتحادية والتمرد على سلطته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة