وأشار تقرير أصدره المجلس اليوم الخميس، إلى أن التوقعات قصيرة الأجل للتجارة البحرية قاتمة، وأن التنبؤ بتأثير الوباء على المدى الطويل وتوقيت وحجم التعافي الصناعة أمر محفوف بعدم اليقين، وأكد أن صناعة الشحن العالمية ستكون في طليعة الجهود المبذولة لتحقيق الانتعاش المستدام وذلك كعامل أساسي لتمكين الأداء السلس لسلاسل التوريد الدولية.


وتوقع التقرير أن يعود نمو التجارة البحرية إلى المنطقة الإيجابية وأن يتوسع بنسبة 4.8% في عام 2021 بافتراض تعافي الناتج الاقتصادي العالمي، ونبه في الوقت ذاته إلى حاجة صناعة النقل البحري إلى الاستعداد للتغيير ولعالم ما بعد (كورونا).


وأفاد التقرير بأنه في ذروة الأزمة عندما تسبب انكماش أحجام البضائع في تحد إضافي لاختلال التوازن الهيكلي في السوق ، فإن صناعة شحن الحاويات تبنت مزيدا من الانضباط وخفض السعة وخفض التكاليف للحفاظ على الربحية بدلا من حصتها في السوق لذلك ظلت أسعار الشحن عند مستويات مستقرة على الرغم من انخفاض الطلب، ونوه إلى أنه من وجهة نظر الشاحنين فإن هذه الاستراتيجيات تعنى وجود قيود شديدة على المساحة لنقل البضائع والتأخير في مواعيد التسليم.


وأوضح التقرير أنه للتعامل مع الاضطرابات المرتبطة بالوباء، قام اللاعبون في القطاع البحري بتعديل عملياتهم وشؤونهم المالية وبروتوكولات الصحة والسلامة بالإضافة إلى ممارسات وإجراءات العمل ، كما قامت العديد من الحكومات من خلال وكالاتها الحدودية وسلطات الموانئ وإدارات الجمارك بإجراء إصلاحات للحفاظ على تدفق التجارة مع الحفاظ على سلامة المواطنين، وأكد أن الوباء كشف عن عدم استعداد العالم لمواجهة مثل هذه الأزمة، والحاجة الملحة للاستثمار في إدارة المخاطر والتأهب للاستجابة للطوارئ في النقل والخدمات اللوجستية، لافتا إلى أن تدقيق سلسلة التوريد البحرية في المستقبل وإدارة المخاطر يتطلب رؤية أكبر وخفة الحركة لعمليات النقل من الباب إلى الباب. 


وانتقد التقرير الأزمة الإنسانية وأزمة السلامة التي سببها الوباء لحوالي 300 ألف بحار في البحر، بعد أن تقطعت بهم السبل على متن السفن وظلوا لأشهر في البحر بعد انتهاء عقودهم، وشدد على أن الوضع الذي وجدوا أنفسهم به بسبب الوباء هو وضع لا يتناسب وسلامة ورفاهية البحارة والتشغيل الآمن للسفن.