وداعا للبطالة.. بنى سويف ترفع شعار "مصنعك جاهز على المفتاح".. 266 وحدة صناعية بمشروع مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة بياض العرب تنتظر الشباب.. المجمع مقام على 70 فدانا.. وطرح الوحدات بنظام الإيجار والتمليك

داخل المنطقة الصناعية بياض العرب بمنطقة شرق النيل بمحافظة بنى سويف وعلى مساحة 70 فدانا، أقيم أحد أكبر 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية يحتوى على 266 وحدة صناعية جاهزة على المفتاح لتشغيلها من قبل شباب المحافظة وصغار المستثمرين بتمويل ميسر.

المجمع الصناعى بمنطقة بياض العرب الصناعية تم إنشاؤه من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين من الشباب، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة وتعزيز مناخ الاستثمار.

"اليوم السابع" رصد فى جولة داخل المجمع الصناعى والبالغ عددها 266 وحدة صناعية، حيث تتفاوت المساحة الخاصة بالوحدات بواقع (110) وحدة بمساحة 432 متراً للوحدة الواحدة (بأبعاد 18م × 24م/ المساحة المكشوفة 108م2 /المساحة المغطاة 324م2) و(74 ) وحدة بمساحة 540مترا (بأبعاد 18م × 30م/ المساحة المكشوفة 108م2 /المساحة المغطاة 432م2)و( 82 ) وحدة مساحة الوحدة الواحدة 648متراً ،(بأبعاد 18م × 36م/ المساحة المكشوفة 108م2 /المساحة المغطاة 540م2)،وهذه الوحدات عبارة عن منشآت معدنية وحوائط من البلوك الأسمنت ذات واجهات معمارية حديثة ومجهزةوسائل الأمان والإطفاء ومداخل تغذية مياه ومخارج للصرف الصحى ومدخل كهرباء جهد منخفض.

الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، أشار إلى أن إقامة مجمع الصناعات بمنطقة بياض العرب وهو الأكبر ضمن 13 مجمع على مستوى الجمهورية، يعد خطوة هامة حققتها الدولة، وتعتبر دعما قويا للقطاع الصناعى والإنتاجى بالمحافظة، خاصة وأنه تم تجهيزه من الألف للياء، وتيسير التمويل، ولم يتبق إلا أن يأتى صاحب المشروع بمعداته ويبدأ التشغيل والإنتاج، مؤكدا ثقته فى أن يكون المجمع فاتحة خير على الصناعة بالمحافظة، وأن يكون هناك براندات تحمل اسم بنى سويف بآياد مصرية.

واضاف محافظ بنى سويف أن طرح الوحدات سيكون بنظام (الإيجار_ التمليك) وبقيمة إيجارية رمزية، فيما سيقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وذلك وفق الشروط والضوابط المعتمدة لدى الجهاز،مع إمكانية التمويل البنكى للمشروع فى ضوء مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة وبحسب البروتوكولات الموقعة بين هيئة التنمية الصناعية وبنوك "الأهلى المصري،مصر، الأسكندرية ، التنمية الصناعية، المصرى لتنمية الصادرات ، قناة السويس".

وأكد المحافظ يشمل المجمع منتجات وأنشطة فى القطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية والمعدنية، حيث تشمل منتجات القطاع الغذائى "تعبئة بقوليات أو أرز ، سكر، معجنات ومخبوزات، ملح طعام يودى مطحون ، مخللات خضروات وزيتون مائدة ، طحينة وحلاوة طحينة، صوصات متنوعة، فرز وتجهيز وتعبئة نباتات وأعشاب عطرية، حلوى جافة ،تعبئة عسل نحل،خضروات مجففة، مربات فاكهة وصلصة طماطم".

وتابع، فيما تشمل منتجات القطاع الهندسى "أثاث خشبى ومعدني، مبردات مياه، مستلزمات طباعة وتغليف، لوحات إعلانية بأنواعها، طباعة ديجيتال، عبوات ورقية ، بكر شرائط بلاستيك ذاتية اللصق، وكشافات ولمبات ليد قدرات مختلفة، منتجات الكرتون من الأطباق والصناديق والأكواب، أجهزة كهربائية منزلية أوفندقية صغيرة"مراوح /غلايات/ موقد/ مجفف شعر"، وتكييف صحراوى وكاشفات دخان وكراسى وأسرة طبية".

وأشار المحافظ إلى أنه فى القطاع الكيماوى "المنتجات المكملة من مستلزمات الإنتاج ولعب الأطفال، تعبئة المنظفات ومواد التلميع والنظافة، شعر بلاستيك لأدوات النظافة، وأدوات مائدة بلاستيكية، براميل بلاستيك، وصلات أكواع ومواسير وخراطيم بلاستيك للري)، بينما تشمل منتجات القطاع المعدنى (المسامير المعدنية بأنواعها المختلفة والأغطية المعدنية ومستلزمات الأثاث الخشبية من مقابض وكوالين ومفصلات".

 وحصل "اليوم السابع" على  الاشتراطات العامة للحصول على المشروع وهى:

1-أن يكون طالب التخصيص قد يلغ السن القانونية (21عاما) ولا يعمل فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو كعضو بالمجالس النيابية وأن يكون غير مقيد بجدول المشتغلين بالنقابة العامة للمحامين.

2-يشترط أن يتقدم المستثمر بطلب التخصيص شخصيا ولا يجوز توكيل أو تفويض الغير فى ذلك.

3-يلتزم طالب التخصيص بتقديم سجل تجارى (منشأه فردية – شركات)بحد أقصى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التخصيص.

4-يشترط أن يتقدم المستثمر بطلب واحد فقط خلال الطرح.

5-يشترط أن يكون المشروع مقدم على أحد أنشطة القطاع الصناعى المحدد بالكراسة.

6-أن يكون عنوان المراسلة المثبت على نموذج طلب التخصيص هو موطنه القانونى، وتعتبر كافة المكاتبات والإخطارات المرسلة من الهيئة على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية، ويلتزم بأن يخطر الهيئة فورا عن أى تعديل أو تغيير فى عنوانه المبين بطلب التخصيص.

7-فى حالات الرغبة للتمليك بالتمويل البنكى من خلال أحد البنوك فيستلزم تقديم موافقة البنك النهائية على تمويل المشروع قبل إصدار إخطار التخصيص.

8-الالتزام بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإشتراطات ذات الصلة بإقامة وتشغيل المشروعات الصناعية.

9-فى حالة الاعتذار أو عدم إستيفاء أى شرط من شروط الإستمرار فى التخصيص يتم خصم 10%من مبلغ جدية الحجز.

10-فى كل الأحوال لا يرد ثمن كراسة الإشتراطات.

11-الإستهلاك الشهرى الخاص بالوحدة من (مياه – صرف – كهرباء – إلخ....)على حساب المستثمر وتسدد للجهات المعنية وبمعرفة المستثمر.

12-لا يجوز بأى حال من الأحوال إجراء أى تعديلات بالواجهة أو فى الجزء الخارجى المكشوف أو التغيير فى إرتفاعات الوحدة.

13-فى حالة الرغبة فى زيادة طاقات المرافق(مياه -  صرف – كهرباء ) يلتزم المستثمر بتدبيرها على نفقته الخاصة والتنسيق مع الجهات المختصة وإدارة المجمع.

14-يجب الالتزام بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئىللمشروع طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة والتى تشمل طرق التخلص من المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة بالأضافة إلى طرق التخلص من المخلفات البلدية والحد من الإنبعاثات والملوثات الغازية.

15-يسمح للمستثمر بالتقدم على أكثر من وحدة وبحد أقصى ثمانى وحدات ويكون للهيئة حق تحديد الوحدات المخصصة المناسبة فى ضوء توافق الأنشطة مع بعضها البعض وكذا فى ضوء إستراتيجية الهيئة ورؤيتها.

16-يحظر على المخصص له الوحدة ،أيا كانت طبيعته أو كيانه القانونى أو النظام القانونى الخاضع له إعتبار من وقت الموافقة على التخصيص التصرف فى الوحدة بأى وجه من الوجوه طوال فترة عقد الإيجار ولا يجوز فى حالة التمليك إلا بعد سداد كامل ثمن الوحدة وتشغيل المصنع وبدء الإنتاج.

كما ينشر اليوم السابع الاشتراطات المالية للحصول على المشروع وهى :

1-الوحدات مطروحة بنظام الإيجار أو التمليك وبقيمة إيجارية رمزية  22.59 جنيه (22 جنيه و59قرشا)/المتر2/الشهر يتم تحصيلها بشكل ربع سنوى ويتم زيادتها بنسبة 10%سنويا من السنة الثانية للتعاقد.

2-يتم تحصيل مبلغ  7.5 جنيه (سبعة جنيهات ونصف) عن كل متر شهريا ويتم تحصيله بشكل ربع سنوى نظير أعمال الصيانة والخدمات بالمجمع (نظافة – صيانة – حراسة وأمن) ويتم زيادتها بنسبة 10% سنويا.

3-فى حالات التمليك وبعد الموافقة على الإتاحة يتم إستكمال مبلغ جدية الحجز ليصبح إجمالى قيمة ثمن الوحدة أو ليصبح ما يوازى 25%من إجمالى ثمنها وتقسيط نسبة ال 75%المتبقية على ثلاثة أقساط سنوية متساوية أو وفقا لشروط التمويل الميسرة من البنوك، كما يتم تحصيل قيمة وديعة على كل وحدة مملوكة نظير أعمال الخدمات والصيانة حين التعاقد.

4-تخصيص الأنشطة الخدمية بالمجمع من خلال مزادات على أن يحصل عليها المستثمر المتقدم بأعلى سعر وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (816) لسنة 2019 بشأن إعتماد دليل المبادئ التوجيهية لتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية.

5-فى حالات الإيجار وحالة الموافقة على التخصيص يتم إعتبار مبلغ جدية الحجز كتأمين على الوحدات ويرد المبلغ فور إنتهاء عقد الإيجار أو رغبة المستثمر فى ترك الوحدة وذلك بعد خصم ما يكون على المستثمر من التزامات مالية أو قيمة أى إتلافات تمت بالوحدة.

6-مدة عقد الايجار محددة لفترة عشر سنوات قابلة للتجديد لمده خمس فترات اخرى شريطة موافقة الطرفين طالما ان النشاط قائم وتم اثبات الجدية على الوحدة ولا يوجد مخالفات تمت من قبل المستثمر.

7-فى حالة الرغبة فى التملك أثناء فترة سريان عقد الايجار يتم تقديم طلب كتابى بذلك ويتم البت فى الطلب وفقا للقواعد والاجراءات المتبعه لدى الهيئة لذات الشأن فى حينة وعلى ان يتم الالتزام بسداد القسط الاول + نسبة قيمة وديعة الخدمات والصيانة فى موعد اقصاه شهر من تاريخ الموافقة على الطلب وفقا للاليه والقواعد والاجراءات المتبعه لدى الهيئة فى هذا الشأن.