رحب المجلس المصري للشئون الخارجية باستكمال النصاب القانوني لدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" حيز النفاذ، بإنهاء هندوراس للإجراءات الدستورية للتصديق عليها لتكون الدولة الخمسين التي صدقت والتي يتصادف تصديقها مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة.
وقال المجلس- في بيان له اليوم الأحد" -" إن المعاهدة تدخل حيز النفاذ، بعد مرور تسعين يوماً من تصديق الدولة الخمسين "هندوراس" وذلك بحلول يوم 22 يناير 2021، لتصبح جزءاً من القانون الدولي، وحتى بلوغ ذلك التاريخ، من المتوقع أن يصدق عدد أكبر من الدول الموقعة على المعاهدة، بعد أن بلغ عدد الدول الموقعة عليها 84 دولة حالياً" ، لافتا إلى أن دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" حيز النفاذ وانضمام دول منطقة الشرق الأوسط لها يعد مساهمة في إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الفتاكة التي تهدد بفناء الجنس البشرى.
وأضاف البيان أنه منذ عدة أسابيع، وتحديداً يوم 21 سبتمبر 2020، صدر نداء -من 56 شخصية سياسية من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ودفاع سابقين من عشرين من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي، بالإضافة إلى اليابان وجمهورية كوريا – إلى الدول التي لم تصدق على معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" لتقوم بذلك في أقرب فرصة ممكنة، "ويرحب المجلس المصري للشئون الخارجية بالانضمام إلى هذا النداء".
وأكد أن انزعاج الدول الحائزة على الأسلحة النووية من أن تصبح معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" جزءاً من قواعد القانون الدولي أمر لا مبرر له، ولا صحة لادعائها بأن هذه المعاهدة لا تتواءم ومعاهدة منع الانتشار النووي "NPT"؛ لافتا إلى أن هذا الانزعاج والادعاء ينبعان من تمسك الدول النووية بالخيار النووي والرغبة الحثيثة في الاحتفاظ بترسانتها النووية تحت ذرائع واهية، وخاصة دواعي الأمن والردع.
وأكد المجلس أن هناك تكاملاً بين هاتين المعاهدتين؛ حيث أن معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" تعترف بدور معاهدة منع انتشار السلاح النووي "NPT" في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتلعب دوراً تكميلياً لمعاهدة منع الانتشار بتدعيم نظام منع الانتشار النووي، بإفساح الطريق لتحقيق هدف نزع السلاح النووي الذي من أجله تم إبرام معاهدة منع الانتشار النووي "NPT".
وأشار البيان إلى أن ذلك كله يأتي انطلاقاً من نص الفقرة قبل الأخيرة من ديباجة معاهدة منع الانتشار التي تنص على "الرغبة في مواصلة تخفيف حدة التوتر الدولي وتعزيز الثقة بين الدول لتسهيل وقف إنتاج الأسلحة النووية وإزالة جميع مخزونها والتخلص من وسائل إيصالها"؛ كما يؤكد ذلك ما تنص عليه المادة السادسة من تلك المعاهدة من "أن جميع الدول الأطراف ملتزمة بمواصلة التفاوض بحسن نية للتوصل إلى إجراءات فعَّالة لتحقيق وقف سباق التسلح النووي في أقرب تاريخ ونزع السلاح النووي".
وطالب المجلس المصري للشئون الخارجية، في ختام بيانه، جميع الدول التي لم توقع أو تصدق حتى الآن على معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" بأن تقوم بذلك في أقرب فرصة ممكنة، لتحقيق هدف إخلاء العالم من السلاح النووي، من خلال معاهدة حظر الأسلحة النووية ، ووضع حد للآثار الإنسانية الكارثية التي ينطوى عليها استخدام السلاح النووي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة