وأفادت بأن أمريكا فرضت بالفعل عقوبات على معظم القطاع المالي الإيراني، بما في ذلك البنك المركزي، غير أن مؤيدي هذه القرارات يقولون إن هذا الإجراء يمكن أن يخنق النظام ماليًا عن طريق تجميد تدفقات العملات الأجنبية القليلة بالفعل والتي ما يزال الاقتصاد الإيراني يمتلكها ويحتاجها لاستيراد السلع الضرورية لمنع الانهيار.


ونقلت الصحيفة الأمريكية عن تصريح وزير الخزانة ستيفن منوتشين، قوله" إن الإجراء يظهر التزام الإدارة الأمريكية بمنع وصول إيران إلى الدولار الأمريكي، وستستمر برامج عقوباتنا حتى توقف إيران دعمها للأنشطة الإرهابية وتنهي برنامجها النووي"، ونسبت (وول ستريت جورنال) إلى أحد المصادر المطلعة، قوله" إن الإدارة الأمريكية أشارت إلى توسيع العقوبات ضد القطاع المالي الإيراني في أمر تنفيذي صدر في يناير بعد وابل من الأعمال العسكرية بين البلدين، وسط مخاوف المسؤولين إزاء احتمالية أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تأجيج هجمات انتقامية إضافية من جانب إيران وإثارة مزيد من الخلافات مع الحلفاء الأوروبيين الذين يحثون الولايات المتحدة على تخفيف الضغط على إيران.


ومع تزايد الإجماع بين المحللين الأمريكيين على أنه من غير المحتمل أن تشن إيران هجومًا قبل الانتخابات الأمريكية، دعا كبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون وصقور السياسة المعادين لإيران خارج الإدارة البيت الأبيض إلى فرض عقوبات جديدة، ويحذر معارضو سياسة عقوبات إيران التي تنتهجها الإدارة الأمريكية من أن إدراج البنوك الإيرانية غير الخاضعة للعقوبات فى القائمة السوداء قد يؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي واجهتها طهران بالفعل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.


وتزايدت هذه الدعوات في الوقت الذي يكافح فيه النظام الإيراني لمواجهة جائحة كوفيد -19، حيث دعا كبار مسؤولي الأمم المتحدة الولايات المتحدة إلى تخفيف أو تعليق حملة العقوبات.


من جهتها، ردت الإدارة الأمريكية وأنصارها بأن واشنطن تسمح بالتجارة الإنسانية، مثل السلع الزراعية والأغذية والأدوية، وأنشأت قناة خاصة للتمويل تمكن الولايات المتحدة من فحص الصفقات المخطط لها أولاً لضمان عدم إساءة استخدام المعاملات من جانب النظام الإيراني. وكشفت السلطات الأمريكية عن أدلة على أن طهران استخدمت غطاء التجارة الإنسانية في الماضي في مخطط للتهرب من العقوبات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.