الأمن العام ينتفض ضد الخارجين عن القانون.. اقتحام بؤر إجرامية وضبط 170 قطعة سلاح و336 مطلوبين في جنايات.. سقوط 22 بلطجيا وتحريز 75 كيلو هيروين وحشيش وبانجو و8 الآف "حباية مزاج".. وتنفيذ 75541 حكما قضائيا متنوعا

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث شن قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة، على مدار 24 ساعة، لاستهداف الخارجين عن القانون، وحائزي السلاح والمخدرات، والهاربين من الأحكام القضائية، لا سيما التي أوشكت على السقوط، ونجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، في استهداف حائزي السلاح، وضبط "170 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 146 متهم"، بينها 10 بنادق آلية ، و24 بندقية خرطوش، وبندقية رصاص، و11 طبنجة، و124 فرد محلي، و91 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة ، و189 قطعة سلاح أبيض.

ولاحق قطاع الأمن العام الهاربين من الأحكام، ونجح في تنفيذ 75541 حكما قضائيا متنوعا ، بينها 336 حكم جنائي و22813 حكم حبس و4468 حبس مستأنف، و36327 حكم غرامة و11597 حكم مخالفة.

واستهدفت الحملات الأمنية التشكيلات العصابية، ونجحت في ضبط تشكيلين ضما 4 متهمين ارتكبوا 9 حوادث متنوعة، فضلاً عن ملاحقة تجار الكيف، وضبط 203 قضية مخدرات بحوزة 208 متهم، ضُبط خلالها ، 16 كيلو بانجو، و56 كيلو حشيش و3 كيلو هيروين و35 جرام أفيون و380 جرام من مخدر الشابو و180 جرام من مخدر البودرة و5 كيلو استروكس و100 جرام من مخدر الفودو، و8293 قرص مخدر.

وتمكنت الحملات الأمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن في ضبط 51 متهم هاربين من المراقبة، و22 شخص لممارستهم أعمال البلطجة، فضلاً عن ضبط 169 دراجة نارية مخالفة وتحرير 18251 مخالفة مرورية، وفحص 175 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مواجهة جرائم تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بطرق غير مشروعة والإتجار بها في السوق السوداء، في إطار تكثيف الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام "كهربائي توصيلات، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية، والذى يقوم بإرسالها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يتم استلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة سنوات طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 32 مليون جنيه.