كشف رجل الأعمال أحمد عبد الجواد عضو غرفة الصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة"جواد"، أن الحكومة تعى أهمية دعم الصناعة الوطنية، وما يجب أن يتم التركيز عليه الفترة المقبلة هو دعم التعليم الفني، لتوفير عماله ماهرة للمصانع في القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بها ألفى مصنع والجميع يبحث عن الفني والعامل المدرب.
وأضاف عبد الجواد فى حوار لـ"اليوم السابع"، أن المصانع تعانى جراء هرب العمالة التي يتم تدريبها، لذلك لابد أن يكون هناك استراتيجية لتوفير العمالة الفنية المدربة للمصانع، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى بكل قوة لدعم الصناعة الوطنية، وذلك بهدف فتح الباب أمامها مقارنة بالاستيراد، والذى يؤثر بالسلب على الصناعة، والمصانع الوطنية تدخل فى معركة غير متكافئة مع الاستيراد خاصة بالنسبة للمنتجات التى تدخل صفر جمارك، مثل المنتجات التى تدخل من دول الاتحاد الأوروبى وتركيا.
برؤيتك.. هل أصبح للصناعة الوطنية فرص أكبر لمواجهة الاستيراد؟
علينا النظر أولا على العملية الإنتاجية من البداية، وهى العمالة والطاقة والخامات، فكلما انخفضت هذه العناصر، كان لدينا قدرة أكبر على المنافسة، وحاليا الطاقة تشهد ارتفاع في أسعارها، وكذلك الاستيراد نعانى منه بشكل واضح، خاصة فى قطاع إنتاج الأدوات الصحية، وذلك بسبب دخول منتجات من دول الاتحاد الأوروبى وكذلك تركيا بصفر جمارك، وهذا يضع عبء على الصناعة المحلية، لأن دخول منتجات بهذا الخفض يجعل المنافسة صعبة على المصانع الوطنية.
هل نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية الخارجية؟
تحدثنا فى غرفة الصناعات الهندسية حول دخول المنتجات صفر جمارك، فهي لا تتحمل إلا 14 % فقط ضريبة القيمة المضافة، وهنا لابد من حل لهذه المعضلة لأنها تصعب علينا المنافسة، ومع فرض قوانين منظمة للاستيراد توجه البعض إلى الصناعة، لكن لابد من الوقوف لمواجهة ظاهرة المصانع الوهمية والتي ليس لها وجود إلا على الورق فقط.
ملف تدريب العمالة الجميع يعانى من عدم توافر العمالة المدربة ما السبب؟
بالطبع المُصنع يصرف على العامل والفنى حتى يتم تدريبه، فيتم صرف رواتب وكذلك "كورسات" إضافة إلى الخسائر عند التدريب العملى، وهنا اقترح أن يتم تطوير المدارس الفنية والتعليم الصناعى، وللأسف نحن نحاول أن نبنى عامل أو فنى من طالب هو فى الأصل فشل فى دراسته، لأنك تعلم أن الطالب بعد مرحلة الإعدادية يذهب للتعليم الزراعى أو الصناعى، لأنه لا يريد أن يتعلم، ولذلك لابد أن نجد حل لهذه الأزمة.
يمكن أن يحدث تكاتف بين الشركات الكبيرة لتوفير التدريب والتشغيل للعمالة، وهناك صناعات تنقرض مثل العمالة اليدوية لدى بعض القطاعات الإنتاجية، وهذا يتطلب تدخل فورى، ولدينا صناعة جيدة جدا وقادرة على المنافسة لكن نحن في حاجة للتعامل مع أزماتها.
هل تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع الطاقة أصبحت مشكلة تواجه الصناعة؟
بالطبع أسعار الطاقة في الماضى كانت إحدى أدوات جذب المستثمرين لمصر، فمثلا كان سعر الكهرباء 25 قرش والآن 150 قرش، وكذلك أسعار الطاقة الأخرى، وأى خفض في سعر الطاقة سيؤدى إلى خفض تكاليف الإنتاج وكذلك جذب مستثمرين، وارتفاع التكلفة الإنتاجية يضع المنتج الوطنى فى منافسة غير متكافئة مع المنتجات المستورد.
هل قانون تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية يساعد المصانع على الحصول على حصة أكبر من السوق؟
القانون في جوهره ينقذ للصناعة الوطنية، لكن للأسف نواجه عوائق كبيرة في عملية تنفيذ القانون، والبيروقراطية عند التنفيذ تجعل من المصانع الوطنية في المرتبة الثانية عند الاختيار بالمشروعات المنفذ، وهذا الأمر يتطلب تدخل لحل تلك الأزمة.
هناك خطط حكومية بدعم كبير للصناعة الوطنية للوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار.. هل فعلا يمكن أن نحقق هذا الرقم؟
بالطبع ممكن جدا فنحن لدينا منتجات وصناعة قوية جدا، لكن علينا أولا التعامل مع مشكلاتها والعوائق التى تواجهها، أولا نبدأ بإيجاد صناعات مغذية وعمل مصانع صغيرة داعمة للصناعات الكبيرة، وهذا يدفعنا إلى فتح ملف الجودة لدى الصناعات الصغيرة، ثم التركيز على حاضنات الصناعات الصغيرة، فالملف مرتبط ببعضه ، ونحتاج توطين الصناعات في مدن جديدة ومتخصصة مثل مرغم والروبيكى ودمياط، وهذا التوجه تقوم عليه الدولة حاليا، مما يخلق بيئة مؤهلة لتوقية الصناعة، وهذا التوجه تسبب في إنجاح دول مثل الصين وتايوان وإيطاليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة