أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه باقي تسعة أيام على انتهاء فترة تطبيق المهلة الأولى لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 90%، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020 والخاص بالتجاوزعن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة .
وأوضح "عبد القادر" أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية يجب توافر شروط أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقاً أو واجب الأداء – حسب الأحوال - قبل 17/8/2020، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة أو الرسم بالإضافة إلى النسبة غير المُتجاوز عنها من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية ، مضيفًا بأنه يجب على الممول أو المسجل التوجه إلى المأمورية المُختصة لتقديم طلب التجاوز.
ويهيب "رئيس المصلحة" بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبية المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم (173) لسنة 2020 حيث سيتم التجاوز عن (90% ) إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة حتى 15/10/2020، و(70% ) إذا تم السداد خلال الفترة من 16/10/2020 حتى 14/12/2020، و(50%) إذا تم السداد خلال الفترة من 15/12/2020 حتى 12/2/2021، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة