ونقلت الصحيفة - في تعليق لها نشرته على موقعها الالكتروني - عن الصندوق قوله، في تقرير نشره ليلة أمس، إن الاقتصادات المتقدمة يجب أن تقلق بدرجة أقل بشأن ديونها العامة، ولكن بدلا من ذلك، يجب أن تستفيد من عوائد الاقتراض لزيادة الإنفاق على صيانة البنية التحتية على الفور.

وتعليقا على ذلك، رأت الصحيفة أن تقرير "النقد الدولى" في هذا الشأن يمثل تحولا بعيدا عن المخاوف العادية لصندوق النقد الدولي بشأن المالية العامة في البلدان الغنية، على الرغم من أنه أضاف أيضا أنه "يجب على صانعي السياسة في هذه الدول التأكد من أن حجم ونوعية الاستثمار العام لا يشكلان مخاطر من خلال تفاقم ديناميكيات الديون بشكل مفرط".

وأضاف الصندوق أنه يتعين على الدول الغنية إعداد خطط لتعزيز أوجه الإنفاق الرأسمالي الجديد على البُنى التحتية الرقمية والتكنولوجيا الخضراء.
فمن جانبه، قال باولو ماورو، نائب مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، لصحيفة الفاينانشيال تايمز "إن ارتفاع مستوى عدم اليقين في الاقتصاد العالمي بسبب الجائحة عزز قضية زيادة الاستثمار العام".

وبدأت العديد من البلدان بالفعل في زيادة الإنفاق استجابة للضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء. وتم إنشاء صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو لإحياء الاقتصادات المنكوبة في القارة، بينما تخطط المملكة المتحدة بسرعة لزيادة الاستثمار العام بما يقرب من 1 % من الدخل القومي، وفقا لقول الصحيفة البريطانية.

وقدر صندوق النقد الدولي أن زيادة الاستثمار العام في الظروف الحالية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 2 % بعد عامين - وهو عائد أكبر مما كان متوقعا في السابق. وقال الصندوق إن هذا يشير إلى وجود مجال لتوليد ما بين مليوني وثلاثة ملايين وظيفة في الاتحاد الأوروبي ومليوني وظيفة أخرى في الولايات المتحدة وأكثر من ذلك في أماكن أخرى.