تحفظت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، على مضمون بعض المواد في التعديل الدستوري المقرر أن يستفتى عليه الشعب في الأول من نوفمبر المقبل. وناشدت الجمعية، رئيس الجمهورية، أن يأخذ بعين الاعتبار، خطورة تلك المواد الملغمة، فيعمل على تقويمها.
وأوضحت الجمعية في بيان-نقلته صحيفة الخبر الجزائرية- أنها "تعبر عن تحفّظها، وعن مخاوفها بخصوص مضامين بعض المواد التي تضمنتها الوثيقة المطروحة للاستفتاء الشعبي، والتي تراها ـ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين- بمثابة ألغام تمسّ بالهوية الوطنية، ومكانة الإسلام والغموض في موضوع حرية العبادة، وعدم ضبط ما يتعلق بالوحدة الوطنية، وأيضا ما يتصل باللغة".
وترى جمعية العلماء المسلمين التي ساهمت في إثراء مسودة الدستور، أن موضوع تحييد المدرسة، إيديولوجيا يوحي بالعمل على إبعادها عن هُويتها ووطنيتها، وهما الدعامتان الأساسيتان لبناء المواطن الصالح، وحماية الأسرة من كل الآفات.
وأوضحت "إن ما جاء في تلك الموادّ يعتبر بمثابة تهديد لمستقبل الوطن، نتحمل جميعا نتائجه بالسكوت والإغفال وعدم تقديم النصح".
ولفتت الجمعية إلى أن "الأصل في الدساتير أن تكتب بلغة واضحة المعاني لا تحتمل التأويل، وأن تكون صمّام أمانٍ وقوة، ووثيقة تحقق الانسجام والتماسك، وتبعد المجتمع والوطن عن كل أشكال الانقسام والفتن والتمزيق".
وشددت جمعية العلماء المسلمين في بيانها، أنه بناء على التحفظات والمخاوف السابقة، وفي ظل المعطيات الطافية على السطح في وسائط الإعلام والاتصال، والتجاذب الكبير الحادّ في أوساط المجتمع وفئاته، فإنها "تهيب بكل من مكّنه الله من الوصول إلى مواقع القرار، أيا كان ذلك الموقع، على تحمل ثقل هذه المسؤولية وإحقاق الحقّ، وتجنيب الوطن ويلات الفتن والصراع المهلك بناء على ما قد ينتج من تأويل لتلك المواد".
وناشدت الجمعية رئيس الجمهورية، الذي هو المؤتمن على أمن واستقرار ووحدة الوطن أن يأخذ بعين الاعتبار، خطورة تلك المواد الملغمة، فيعمل على تقويمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة