يستعرض "اليوم السابع"، لجمهور القراء فلسفة وأهداف القانون رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، ونشر في الجريدة الرسمية، وذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب نهائيا في شهر أغسطس الماضى، ونستعرض أهم المزايا والدعم الذى يقدمه الصندوق لذوى الاحتياجات الخاصة.
وينص القانون على أن ينشأ صندوق يسمي "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة (11) من القانون، على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية فى كافة مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
ـ تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية
ـ توفير منح دراسية بالداخل والخارج
ـ كفالة إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
ـ تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية لغير المؤمن عليهم.
ـ المساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
ـ دعم الشمول المالي والتدريب والتشغيل لتوفير حياة كريمة.
ـ إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات
ـ إصدار مطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية.
ـ رفع كفاءة وسرعة الدمج في سوق العمل.
ـ التعاون مع الوزارات والمؤسسات لتحقيق مصلحتهم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة