ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، القبض على عاطل بحوزته 1800 قرص ترامادول قبل ترويجها على عملائه في منطقة إمبابة، وحرر محضرا بالواقعة، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة قيام عاطل – مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالعقاقير المخدرة متخذاً من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءت تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على 1800 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالى - هاتف محمول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة