حصلت "اليوم السابع" على مشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة، والمقدم من الحكومة إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، والذى يهدف إلى توحيد الجهات المعنية بإدارة والتصرف فى الأموال المستردة والتى آلت ملكيتها إلى الدولة، بما يحقق التجانس والتكامل التى تباشرها الكيانات الثلاث (جهاز تصفية الحراسات، ادارة الأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى بقطاع التمويل بوزارة المالية).
و جاء مشروع القانون فى 9 مواد بخلاف مادة النشر، بينت فيها المادة الأولى المقصود ببعض العبارات فى تطبيق أحكامه بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض وفى مقدمة ذلك، "الأموال" ويقصد بها جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها، أو شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها، فيما عرف "الأصول غير المستغلة" بأنها الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات التابعة لها والتى يتم حرصها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشؤون التخطيط.
وانشأ مشروع القانون، جهاز يسمى " جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المٌستردة" يتبع وزير المالية وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره الرئيسى محافظة القاهرة، مع الإجازة لرئيس الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب فى المحافظات الأخرى، ويحل هذا الجهاز محل كل من جهاز "تصفية الحراسات، الإدارة العامة للأموال المستردة، الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي" مع أيلولة جميع أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم إليه وإلى جانب ذلك تم النص على أن يتولى الجهاز مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى القوانين المنصوص عليها حصراً بالقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة