أقام زوج دعوى لتخفيض نفقات طفله وزوجته، المقدرة بـ 500 جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مدعيا عسر حالته المادية، وذلك بسبب زواجه من أخري وإنجابه طفلين توأم، وملاحقته بدعاوي قضائية من قبلها بالنفقات، ليؤكد:" أصبحت لا أستطيع تسديد مصروفات الزوجتين، وعاجز عن توفير مبالغ النفقة، مما دفع زوجتي الأولى لتحريض زوجتي الثانية ضدي وملاحقتي من قبلهن".
وجاءت تفاصيل القضية، بتقدم الزوجة أ.ك.ه، بدعوي تطالب زوجها بسداد مصروفات طفلها وقدمت مستندات، تفيد باعتياد الأب بسدادها قبل الخلافات الزوجية التى نشبت بينهما، ورفضه تطليقها، وامتناعه عن أدائها، رغم يسار حالته المادية وصاحب معرض لبيع السيارات، لتطالبه بسداد مبلغ 7 ألاف شهريا، بخلاف أجر المسكن، ليدفع الزوج بتحريات الدخل، مدعياً عسر حالته المادية، مقدما شهادة تفيد بتراكم الديون عليه لـ 700 ألف مما يجعله عاجزاً عن سداد ديون لنفقات زوجتيه.
يذكر بأن الطفل يحتاج للنفقات لتلبي حاجته الملحة، وبناء عليه صار إلزاما على الأب توفير تلك النفقات، حال كان الأب ميسور الحال وقادر على سدادها، وفقا لتحريات الدخل.
ونصت المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة