تواصل نيابة كفر الشيخ التحقيق مع المتهمة "س.م.ي" 33 سنة، بممارسة الزنا، وإقامة علاقة غير مشروعة مع أحد الأشخاص بإحدى الدول العربية، عقب الانتهاء من إجراء الكشف الطبي عليها بالطب الشرعى، لاتهامها لزوجها "م.ع.أ"، 36 سنة جزار، وشقيقه " أ.ع.أ" المقيمان بقرية الحمراوى، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، بالتعدي عليها بالضرب، مما أدى لإجهاضها، وحررت محضراً بالواقعة حمل رقم 11760 جنح مركز كفر الشيخ، وكانت حامل منذ شهر ونصف قبل واقعة التعدى.
الزوجة المتهمة " س.م.ي" 33 سنة، أدلت واعترفت بعقد علاقة غير شرعية مع أحد المصريين المقيمين بدولة عربية، أمام نيابة كفر الشيخ وقد وجهت النيابة لها تهمة إقامة علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، وسوء استخدام وسائل الاتصالات، وقالت المتهمة أمام النيابة، إنها تعترف بإقامة علاقة غير شرعية مع مديرها المصري بدولة عربية، وهو من منحها إقامة بهذه الدولة، وأن زوجها كان على علم بتلك العلاقة، وكانت ترسل له أموالاً، وأنها سافرت إلى أحدى الدول العربية رغماً عنها، وزوجها من ضغط عليها لتحصل على أموال من مديرها فنشأت علاقة غير شرعية بينهما، وعن رؤية زوجها لها أثناء ممارستها العلاقة، قالت إن زوجها لم يكن معها عند ممارسة العلاقة غير الشرعية، ولكنه كان على علم بها.
وعن مدى قانونية تفتيش هاتف الزوجة وبريدها الإلكتروني – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض عبد الرحمن الشريف - من باب أولى لا يجوز للزوج أن يخترق البريد الإلكتروني لزوجته لالتقاط الرسالة، لأن فعله يعد في هذا الشأن جريمة طبقا لقانون العقوبات والقانون رقم 75 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، ولا يستقيم أن يكون دليل الإدانة مشروعا حال كونه جريمة، فضلا عن بث الثقة والأمانة فيما بين الزوجين وما يجب أن يسود العلاقة بينهما من احترام لا ينسجم مع التجسس بحيث أن شك أحد الزوجين في سلوك الآخر لجأ إلي إتباع الإجراءات القانونية في الإثبات وإلا تحولت الأسرة إلي مسرح مخابرات وعس وهذا ما أخذ به القضاء الأمريكي والفرنسي وأيدهم فيه الفقه.
وبحسب "الشريف" في تصريح لـ"اليوم السابع" - يأتي هذا كله علي الرغم من أن هاتف الزوجة وبريدها الالكتروني له حماية اسبغها عليه القانون وحرم علي الزوج تفتيشك أو الدخول اليه بأي طريقة غير مشروعه إلى أن محكمة النقض في حكم قديم لها محل نظر أجازت للزوج تفتيش حقيبة زوجته الموجودة بالمنزل إذا ما اقتنع أن بها رسائل من عشيقها، وعللت لذلك بأن الزوج في علاقته بزوجته ليس من الغير في صدد المكاتبات لأن عشرتهما وسكون كل منهما إلي الآخر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة في كيانها وسمعتها يخول لكل منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله في سلوكه وفي سيره وفي غير ذلك، مما يتصل بالحياة الزوجية لكي يكون علي بينه من عشيره، وهذا ما يسمح له عند الاقتضاء أن يتقص ما عساه أن يساوره من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر ما يرتئيه ، وذلك طبقا للطعن رقم 259 جلسة 19 مايو 1941.
ووفقا لـ"الشريف" - من الناحية القانونية لا يجوز للزوج أن يخترق البريد الإلكتروني لزوجته لالتقاط الرسالة الخاصة بالتدليل علي ارتكابها قمة جرائم او افعال مشينة، لأن مشروعية الدليل أهم من الدليل نفسه، استناداً الي نصوص الدستور المصري في ذات التوجه، ذلك لأن فعل الزوج يعد في هذا الشأن جريمة طبقا لقانون العقوبات والقانون رقم 75 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، ولا يستقيم أن يكون دليل الإدانة مشروعا حال كونه هو اصلاً جريمة معاقب عليها، فضلا عن ضرورة السعى نحو بث روح الثقة والأمانة فيما بين الزوجين والمودة والرحمة وهو توجه شرعي، وما يجب أن يسود العلاقة بينهما من احترام لا ينسجم مع التجسس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة