تولى المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بعد نجاحه في الانتخابات على مقعد الرئيس بحصوله على 287 صوت في أول جلسة للمجلس يوم الأحد الماضي
ويحظى رئيس المجلس بمسيرة قانونية على مدى تاريخه ففي بداية حياته عُينَ بالجهاز المركزي للمحاسبات، ، ثم عُينَ كمعاون نيابة عامة، ثم وكيلًا للنائب العام من الفئة الممتازة، ونائب بمجلس الدولة، ومستشارًا مساعدًا من الفئة (ب) ثم الفئة (أ).
وفي عام 1987، تم تعيينه مستشارًا بمجلس الدولة، ثم شغل منصب مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وفي عام 1988 عام دخل للمحكمة الدستورية العليا، حيث عمل مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة، وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998.
وفي عام 2001، عُينَ نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلفًا للمستشار عدلي منصور، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق هو الرئيس رقم 26 لمجلس الشيوخ فقد سبقه إلى الجلوس على هذا المقعد العديد من الأسماء والرموز التاريخية منذ ثمانينات القرن الماضي.
ونستعرض في هذا التقرير الرؤساء السابقين لمجلس الشيوخ أو مجلس الشورى منذ عهد محمد علي وحتى الآن.
قام محمد علي في عام 1829 بإنشاء مجلس "المشورة" الذي يعد نواة مهمة لنظام الشوري في مصر و، كان هذا المجلس يعقد مرة واحـدة في السنة .
اختص فقط في مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية، وأيضا الشكايات التي كانت تقدم إليه لتقديم الحلول المناسبة لها
وتولى رئاسته
1- إبراهيم باشا رئيس مجلس المشورة 1829
2-عبدي شكري باشا رئيس المجلس العالي 1834
عهد الخديو إسماعيل
فى عام 1866 ، أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، ، وكان يتكون من (75) عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط .
تضمن مرسوم تكوين المجلس من اللائحة الأساسية واللائحة النظامية للمجلس، وشكلت اللائحتان في مضمونهما أول وثيقة نيابية لها شكل دستوري، اشتملت اللائحة الأساسية على ثماني عشرة مادة تتضمن نظام الانتخابات، والشروط القانونية الواجبة للياقة العضو المرشح، وفترات انعقاد المجلس، وصلاحياته في التداول في الشؤون الداخلية، ورفع نصائح إلى الخديوي. أما اللائحة النظامية، فركزت على نظام عمل المجلس، أو ما يسمى الآن اللائحة الداخلية.
استمر مجلس شورى النواب حوالي (13) سنة، انعقد المجلس خلالها في تسعة أدوار انعقاد على مدى ثلاث هيئات نيابية، في الفترة من 25 من نوفمبر سنة 1866 حتى 6 من يوليو سنة 1879. ورغم أن المجلس لم يحظ بسلطات كاملة في البداية، إلا أنه في سنة 1879م اكتملت سلطاته بإقرار مبدأ مسئولية الوزارة أمامه، ومع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس شيئاً فشيئاً، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة.
وتولى رئاسة مجلس شورى النواب في عهد الخديوى إسماعيل
3-إسماعيل راغب باشا رئيس مجلس الشورى في الفترة من 25نوفمبر1866-24يناير 1867
4- عزت باشا رئيس مجلس شوري النواب
23يناير1868 إلي 31مارس1870
7أغسطس 1873 - 24 مارس 1873
5- قاسم رسمي باشا رئيس مجلس شوري النواب
28مارس 1873حتي 21 إبريل 1878
6- جعفر مظهر باشا رئيس مجلس شوري القوانين
24إبريل 1878 حتي 27 يونيو1878
7- رشيد باشا رئيس مجلس شوري القوانين
26سبتمبر1878 حتي 10إبريل 1879
8- حسن رستم باشا رئيس مجلس شوري القوانين
18مايو 1879 حتي 6يولية 1879.
....عهد الخديوي توفيق
وفي عام 1883 ، أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من (30) عضوا يقوم الخديوى بتعيين (14) من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين ، و 16 عضواً منتخباُ منهم الوكيل الثاني للمجلس ، كانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص في حقه في أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين
وتولى مجلش شورى القوانين رؤساء هم
9-محمد سلطان باشا رئيس مجلس شوري القوانين
18 سبتمبر1881 حتي 26مارس 1882
19 نوفمبر 1883-18أغسطس 1884
10-علي شريف باشا، رئيس مجلس شوري القوانين
7سبتمبر 1884 حتي 22سبتمبر 1884
11-عمر لطفي باشا رئيس مجلس شوري القوانين
29نوفمبر 1894 حتي 17 يوليو 1899
12-اسماعيل محمد باشا
3نوفمبر1899-7إبريل 1902
13-عبد الحميد صادق باشا
10إبريل 1902-30يناير 1909
14-الأمير حسين كامل باشا
30 يناير1909-3مارس 1910
15-محمود فهمي باشا
11إبريل 1910- 30يونيو 1914.
.
برلمان دستور 1932 ... المساواة بين المجلسين
تم وضع دستور جديد للبلاد صدر فى أبريل عام 1923 ، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضواً ، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية ، والزعامات الشعبية ، وقادة الحركة الوطنية.
عهد الملك فؤاد الأول
كما أخذ دستور عام 1923 بنظام المجلسين ، وهما : مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون ، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات .
أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين ، وكان الخمسان معينين . وأخذ الدستور بمبدأ المساواة فى الاختصاص بين المجلسين كأصل عام ، مع بعض الاستثناءات
وتولي رئاسة مجلس الشيوخ في عهد الملك فؤاد الأول
16-أحمد زيور باشا رئيس مجلس الشيوخ
23 فبراير إلي 24 يوليو 1924
24 أكتوبر حتي 24 نوفمبر 1924
17-عدلي يكن باشا
3يناير إلي 22 أكتوبر 1930
عهد الوصاية
18-محمد توفيق نسيم باشا رئيس مجلس الشيوخ
25 نوفمبر1924-14ديسمبر1925
11مايو إلي 12مايو1936
عهد الملك فاروق الأول
19-محمد حسين هيكل باشا رئيس مجلس الشيوخ
16يناير 1945 حتي 17يونيو 1950
عهد الرئيس السادات
وغاب مجلس الشورى مع ثورة 52 َثم عاد مرة أخرى مع تعديل دستور 1971 .... عودة مجلس الشورى
في 1980 تم انشاء مجلس الشوري ، وذلك بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية حيث وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له في أول نوفمبر 1980
وتولى رئاسة مجلس الشورى في عهد الرئيس محمد أنور السادات
20-محمد صبحي عبد الحكيم شاهين عام 1980
عهد الرئيس مبارك
تولى رئاسته
21- علي لطفي محمود
في الفترة من 1986حتي 1989
23-مصطفي كمال حلمي في الفترة من
24يونيو 1989 حتي 23يونيو2004
24- صفوت الشريف في الفترة من 2004حتي 2011
وفي عهد المعزول محمد مرسي تولى
25-احمد فهمي في الفترة من
2011 حتي 2013
في عهد الرئيس السيسى
وبعد أن تم تعطيل الدستور عقب ثورة 30 يونيو وحل مجلس الشورى عادت مرة أخرى الغرفة الثانية بعد
أصدررئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في 02-07-2020 قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020، والذي جاء إعمالاً للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخراً على أحكام دستور 2014 في 2019 . فقد استحدث المُشرع بموجب هذه التعديلات بابا جديدا مكونا من 7 مواد (المواد من 248 إلى 254) تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية
وتولى رئاسة مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يوم 18 أكتوبر 2020
ويتوقع المراقبون من هذا المجلس إضافة للحياة البرلمانية بسبب تركيلته المتنوعة التي تضم مختلف أطياف المجتمع السياسية فضلا عن الخبرات في مختلف المجالات وقد منحه القانون اختصاصات هامه منها دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
وأخذ رأ ىه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. وفي مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
و في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
كما يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة