التفاصيل الكاملة لإيقاف محاولة زواج طفلين بعين شمس.. "القومى للطفولة" يتصدى لزواج طفل عمره 12 عاما من فتاة فى التاسعة بعد تداولها على مواقع التواصل.. وتعديلات قانون تجريم الزواج المبكر ضرورية لردع المخالفين

رغم كل محاولات الدولة للتصدى لظاهرة زواج القاصرات، إلا أنه لا يوجد حتى الآن مشروع قانون رادع للمسئولين عن تلك الجريمة فلا توجد عقوبة تغل يد مرتكبى الجريمة، وكان آخر تلك الجرائم محاولة تزويج طفلين بمنطقة عين شمس رغم أن سن الطفل لا يتعدى 12 عاما وعمر الطفلة لا يتجاوز 9 سنوات، وخلال الـ 24 الماضية، نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إحباط زواج طفلين بمنطقة عين شمس، بعد أن انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" صور للطفلين في حفل خطوبة.

 

 

 

البداية،كانت مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لحفل خطوبة فتاة في الصف الثالث الابتدائي على طفل في الصف الرابع الابتدائي، وقال النشطاء ان الفيديوهات تم التقاطها لحفل الخطوبة في منطقة مساكن عين شمس.

 

وبعد التأكد من الواقعة، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط زواج الطفلين، وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن وحدة التواصل الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 رصدت الواقعة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قامت احدى السيدات "القائمين على تجهيزها للعرس" بنشر صور العروس.

 

وتقدم المجلس القومى في عام 2018 بمشروع تعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك بتجريم عقوبة زواج القاصرات ولكن رغم ذلك لم يصدر حتى الآن.

 

ويتضمن مشروع تعديل القانون في المادة الأولى أن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث في الرعاية الاجتماعية ويتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".

 

 

تبليغ المأذون للنيابة

 

ونصت المادة الثانية على أن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن وقائع الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده، فيما نصت المادة الثالثة بأن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل"، فيما نصت المادة الرابعة بأن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررا من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي: "لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأٍسرة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".

 

 

توثيق الزواج العرفي

كما نصت المادة الرابعة مصلحة الأحوال المدنية على عدم جواز إثبات توثيق، وكذا المأذون بعدم التصادق على زواج الطفلة إلا بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب ذوي الشأن من محكمة الأسرة المختصة إذا كانت هناك جريمة اغتصاب وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات وصدر فيها حكم بات على الجاني، وتلك الحالة هي الحالة الوحيدة التي قد ينتج عنها حمل فقط أعطي المشروع لأهلية المجني عليه أن يطلبوا من النيابة العامة أن تعرض على محكمة الأسرة الموافقة على زواج المحكوم عليه من المجني عليه، والأمر هنا رهن بإرادة المجني عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر بذلك على حساب الأحوال.

 

 

سلب الولاية

ونصت المادة الخامسة على أن يستبدل البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصين التاليين حيث بند رقم 2 من المادة الثانية حيث من حكم عليه فى جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته"، والفقرة الأخيرة من المادة الثانية بأن يترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى الصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا"، فيما نصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

 

دور المجلس القومى للطفولة 

وكشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، لليوم السابع، أن المجلس القومي تعامل مع القضية منذ بدايتها، عن طريق الوصول لأسر الأطفال، وتم أخذ تعهدات عليهم، لحين الانتهاء من باقي الإجراءات، وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، انه تم اخذ كافة التعهدات والإقرارات على  اهل الطفلين بعدم اتمام الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانوني، موضحة عقد جلسة إرشاد أسرى للأهل، وتوعيتهم بمخاطر الزواج المبكر، وتداعياته على الطفلين فى هذا السن.

 

وكشف مصدر امنى حقيقة الأخبار المتداولة، حول القبض على أسرتي طفلي حفل خطوبة عين شمس، واكد المصدر عدم صحة القبض عليهم وأن المجلس القومي للطفولة والامومة أخذ تعهدا  على أسرتي الطفلين بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانوني.

 

كما ناشدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة مجددا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو وقائع من شانها تعريض الأطفال للخطر من خلال أليات الإبلاغ والشكاوى الخاصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وهى خط نجدة الطفل 16000 والذى يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.