وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على السماح بترخيص السيارات الأجرة التى مضى على صنعها أكثر من 20 عامًا وتجاوزت شهر السماح ويرغب مالكى هذه السيارات فى تجديد ترخيصها نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا المستجد وتداعياته .
جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة لمجلس تنفيذى المحافظة عن شهر أكتوبر بحضور اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة والعقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة ومديرى مديريات الخدمات ومديرى إدارات المرور والحماية المدنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشروعات وشركات المرافق.
تم خلال المجلس التنفيذى استعراض مذكرة بشأن السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها أكثر من 20 عامًا ويرغب مالكيها فى تجديد ترخيصها حيث تنص المادة رقم (4) من قانون المرور رقم (121) لسنة 2008م بإنه لا يجوز الترخيص لسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات بما فيها سنة الصنع وذللك عند الترخيص لأول مرة ولا يجوز الاستمرار فى الترخيص لسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها أكثر من عشرين عامًا كما نصت المادة رقم (160) من اللائحة التنفيذية لرقم 1613 للقانون البند رقم (5) بأن لا يجوز الاستمرار فى الترخيص لمركبات الأجرة التى مضى على صنعها عشرون عامًا على أن يسرى ذلك بعد مضى 3 سنوات من انتهاء الترخيص اعتبارا من 1/8/2008م.
وبناءا على المادة رقم (28) من القانون التى تنص على أن يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد السيارات الأجرة المستخدمة لنقل الركاب فى دائرة المحافظة تم العرض على المجلس التنفيذى للمحافظة الذى وافق على إعادة ترخيص تلك السيارات بصفة أجرة مرة أخرى بإسم مالكها دون تطبيق شرط الموديل.
.jpg "مجلس تنفيذي (1)")
مجلس تنفيذي
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة