رئيس الوزراء يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.. صور

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة، خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020، حيث نقل للحضور، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمنياتِه بالتوفيقِ والنجاح للفعاليات، كما أعرب عن سعادته بافتتاح أسبوع القاهرة للمياه للعام الثالث على التوالى، بعد النجاح الذى تحقق فى النسختين السابقتين لعامى 2018 و2019.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه رغم التداعيات العالمية فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض بعض الدول إجراءات حَظْر السَّفرِ للمشاركين من خارج مصر، إلا أنه كان هناك إصرار من الدولة المصرية على عقد أسبوع القاهرة للمياه، لما له من أهمية كبيرة كَمِنَّصة فنية للحوار بين الخبراء والعلماء والمُهتمين بقضايا المياه، بهدف تعزيز التعاون بين الدول وَتَشارُك الرُّؤى المستقبلية، وتشجيع الأفكار الجديدة التى تُعزِّز من إدارة المياه، لتحقيق التنمية المنشودة التى تلبى احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة.

وأكد أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، حيث ارتأت الدولةُ تنظيم فعاليات الأسبوع بشكل جديد، يُحقق المشاركة عن بُعد للخبراء الدوليين، والحضور الفعلى للفنيين الموجودين داخل البلاد.

وأوضح مدبولى أن الأسبوع يعقد تحت شعار (الأمن المائى من أجل السلامة والتنمية بالمناطق القاحلة) وتتضمن الجلسات طَرْحَ مجموعة من أهم القضايا الإقليمية للمناطق التى تعانى من ندرة المياه، والجدير بالذكر أن هذا الأسبوع يُعَد تمهيدًا للمنتدى العالمى للمياه بالعاصمة السنغالية داكار2021، الذى تستضيفه أفريقيا بعد فترة انقطاع دامت أكثر من عشرين عاما، منذ انعقاد المنتدى العالمى الأول للمياه فى المغرب عام 1997، مما سَيُعزز من الجهود الدولية الرامية لإيجاد حُلول ومُقترحات لتحقيق الأمن المائى، والذى سيكون له بالغُ الأثر فى تجنيب العالم مخاطر الصراعات الدولية، وَيُسْهمُ بشكل كبير فى تحقيق السلام ويعمل على تَسْريع وَتِيرة التنمية.، لافتًا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثالثة يأتى لِيُسْهم بشكل كبير فى تعزيز رؤية مصر 2030 على المستوى الإقليمى والدولي.

وأكد رئيس الوزراء فى كلمته أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر فى مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وَيشمل ذلك مُعَالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية فى العديد من المدن، عبر انشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعى، ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى، ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات. 

كما أشار إلى أن محور المياه يعد من أهم ركائز الأمن القومى المصرى، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة فى جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، حيث بلغ إجمالى ما أَنفقته الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى 124 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، مُقَسمة على قطاعات مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى، حيث وصلنا إلى نسبة 99% فى تغطية مياه الشرب على مستوى الدولة، فالمدن مغطاة بنسبة 100%/، وفى القرى يتم استكمال العمل لتوصيل الخدمة لها، أما قطاع الصرف الصحى، فقد تم الوصول إلى نسبة تغطية 65% على مستوى الجمهورية من إجمالى سكان مصر.

ولفت إلى أن الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لمضاعفة كميات المياه المحلاة، لاستخدامها فى قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030. 

وأضاف أن اختيار محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائى فى العالم فى عام 2020، جاء تتويجًا لجهد الدولة فى تبنى العديد من مشروعات إعادة الاستخدام، والتى تساهم فى سد العجز المائى الذى تُعانى منه البلاد. 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى فى كلمته أن المناطق التى تُعانى من ندرة المياه، تتصاعد بها المنافسة على المياه على كافة المستويات من المجتمعات والقطاعات والبلدان، حيث يُعْتبر التحدى الأعظم للدول هو الموازنة بين الاحتياجات المائية والموارد المحدودة، إلى جانب التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المحدودة على المستويين المحلى والإقليمى، كما أن الإخفاق فى معالجة تلك التحديات سيؤثر بشكل مباشر على السلام والأمن الدولي. 

وأضاف أن التعاونَ هو الطريقُ الأكثرُ أمانًا وَسِلمًا على جميع المستويات، فهناك حاجة ماسة إلى إيجاد مِنَصة للتعاون وتبادل الآراء، والمشاركة فى مناقشات موضوعية للشروع فى حلول عادلة ومستدامة، فالعالم اليوم يواجه تحديات تتعلق بالمورد الأكثر نُدرة والأكثر أهمية على الإطلاق، وتحديات باتت تُهَدد دُولَ العالم الأكثر جفافًا، وأصبحت تُثْقِلُ كَاهِلَ الحكومات، خاصة فى ظل تأثير التغيرات المناخية والزيادة السكانية.

ولفت إلى أنه عند الحديث عن المياه، فإننا بالقطع نتحدث عن القطاعات التى تتأثر بها، مثل الغذاء، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والصحة، والتنمية الحضرية، وكافة الأنشطة الاقتصادية. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الضرورى أن تَسْتخدم الحكومات على كل المستويات، كافة الأدوات التى تساعد على تحقيق الأمن المائى، مثل التخطيط المكانى، والتخطيط الحضرى، والتقييم البيئى الاستراتيجى، والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ، آخذين فى الاعتبار احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك لضمان حياة كريمة مستدامة للأجيال الحالية، وكذلك الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.

وَأكد َحرص مِصرُ دائما على تعزيز التعاون مع كافة الدول على المستويين الاقليمى والدولى فى كافة المناحى، مع إعطاء أولوية خاصة للتعاون مع دول حوض النيل وافريقيا والمنطقة العربية. 

ولفت مدبولى إلى أن مصر حَرَصَت خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقى وبالمشاركـة مع الأشقاء، على ترسيخ مبدأ "الحلول الإفريقية للمشاكــل الإفريقيـة"، حتى يتسنى اعتماد مُقَاربة شاملة، تستهدف إرساء دعائم التنمية، من خلال رؤية قارية، تستند إلى مُقَومات التاريخ المشترك وَوِحدة المصير، وَإِعلاءِ مصالح الشعوب، مضيفًا أن ذلك يشمل تعزيز التعاون فى إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود، مؤكدًا فى هذا الصدد على أهمية تعزيز التعاون بين كافة الدول ذات الموارد المائية المشتركة، بما يعود بالنفع على الجميع، وفى الوقت نفسه لا يسبب أضرارًا لأى من هذه الدول، وذلك فى إطار احترام مبادئ القانون الدولى المنظمِ لهذا الأمر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هذا الأمر ينطبق على سد النهضة، مؤكدًا فى هذا السياق بشدة على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى مُلزم، حول قواعد ملء وتشغيل السد بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أُحَادية من شأنها التأثير سلبًا على الاستقرار بالمنطقة، مضيفا: مِصرُ حَريصةُ كُلَّ الحرص على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق المُلزم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد أكد فى كلمته التى ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مِصْرَ سَعَتْ على مدار عقود، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل، التى ترتبط معهم بعلاقات أزلية، وأن استمرار التعثر فى المفاوضات حول سد النهضة، سيكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية فى المنطقة عامة وفى مصر خاصة، مشددًا: "مع إقرارنا بحق إثيوبيا فى التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر، مَسْألة حياةٍ، وقضيةَ وُجود".

ومن هنا دعا رئيس الوزراء الخبراء والفنيين إلى الخروج بتوصيات يُمكن البناءُ عليها فى قضايا المياه المشتركة العابرة للحدود، وخاصة أن التصرفات أحادية الجانب لدول المنابع سَـتُؤدى حَتْمًا إلى نتائجَ سلبية تُهددُ السلم العالمى، مؤكدًا أننا نرى الآن الكثير من دُول المنابع تُحاول أن تَبْسُطَ هَيْمنتهما على الأحواض المائية لكثير من الأنهار فى عالمنًا العربى، ليس فقط لإنتاج الطاقة الكهرومائية، وإحياء المشروعات الزراعية، بل للسيطرة على التدفقات المائية وإلحاق الضرر بدول المصب المُتشاطئة، وهكذا يتم تشكيل الجغرافيا السياسية لأحواض الأنهار، من خلال المصالح الوطنية لدول المنبع غَير عابئةٍ بدول المصب.

وأضاف مدبولى أن المياه هى الإرثُ المُشترك للإنسانية، وهى أهم حق من حقوق الإنسان، فَدَعُونا نَعملُ جاهدين على استكمال مسيرة التنمية، لمواجهة كافة التحديات والصعوبات سويًا لتجنب الصراعات، لافتًا إلى أن مصر وَهَبَهَا اللُه نِعمةَ المياه لنحافظ عليها، وأن تكون سببا لرخاء الأمم، وضمان حياه كريمة للأجيال القادمة. 

وفى ختام كلمته توجه رئيس الوزراء بالشكر للحضور على مشاركتهم فى أسبوع القاهرة للمياه 2020، متمنيًا أن تُثْمر المشاركة الفعالة بين المشاركين فى الموضوعات التى سيتناولها المؤتمر، فى تحقيق الأمن المائى والسلام الإقليمى والتنمية المستدامة، وأن تتكلل الجهود بالنجاح والتوفيق.