كشفت مصادر حكومية مطلعة، أنه من المقرر الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة، الشهر الجارى، وذلك لتطبيقها بشكل فور صدورها، بالتزامن مع عودة منح تراخيص البناء، واستكمال الرخص التى صدرت قبل قرار إيقاف البناء، موضحة أن اشتراطات البناء الجديدة الجارى إعدادها من قبل الدولة، تضع العمران بالكامل تحت السيطرة، وتقصى على ظاهرة المناطق العشوائية التى عانت منها الحكومات السابقة على مدار عقود متزامنة.
وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع " أن أبرز ملامح اشتراطات البناء الجديدة عبارة عن غلق بعض المناطق فى عواصم المحافظات والمدن المزدحمة لمدة زمنية محددة وعدم السماح بإنشاء أى عمارات سكنية بها، تجنبا لحدوث زيادة سكانية بتلك المناطق.
وأوضحت أن اشتراطات البناء الجديدة، تنص على أن المناطق التى يسمح فيها بالعمران، يتم تحديد عدد الأدوار طبقا لعرض الشوارع وقدرة البنية التحتية، حتى لا يتم حدوث زيادة فى الاستهلاك عن طاقة شبكات المياه والصرف، ومن ثم يتم تلاشى وتجنب ظاهرة طفح المجارى او كسر مواسير المياه.
واشارت المصادر، إلى أن الاشتراطات الجديدة، تنص أيضا على العودة لاشتراطات المناطق القديمة، بمعنى حى مصر الجديدة المخطط له إنشاء فيلل أو مبانى بارتفاعات محدودة، سيتم تطبيق ذلك وعدم السماح بوجود ابراج او مبانى ذات ارتفاعات كبيرة حتى لا يكون هناك ضغط على البنية التحتية، والحفاظ على المخطط العمرانى بتلك المناطق.
ولفتت المصادر، إلى أن الاشتراطات الجديدة تنص أيضا على الاهتمام بالخدمات، مثل المدارس والمستشفيات وغيرها من المبانى الخدمية، التى تعود بالنفع على سكان تلك المناطق.
فيما قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن اشتراطات البناء الجديدة، هى عهد جديد ستدخله مصر، عهد جديد من البناء والنهضة العمرانية، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة بمثابة العلاج الحقيقى لكافة المشكلات العمرانية فى مصر، وليس كما كانت تفعل الأنظمة السابقة من وضع مسكنات وخلافة.
وأضاف الدكتور رأفت شميس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن البنية التحتية فى بعض المناطق وخاصة فى القاهرة وعواصم المحافظات، أصبحت غير قادرة على التحمل فى الوقت الحالي، وأصبح ساكنى هذه المناطق لا يجدون أقل حقوقهم من الخدمات والمناطق الخضراء، والحدائق والمتنزهات، وكذلك حتى أبسط حقوقه من توافر أماكن جراجات لركن السيارات.
وأوضح أن اشتراطات البناء الجديدة، تقدس المخططات العمرانية، وتجرم التعدى عليها أو عدم الالتزام بها، وذلك للحفاظ على مستوى المعيشة الآدمى، موضحًا أن هناك بعض المناطق سيتم منع البناء فيها تماما للأغراض السكنية، ولكن سيتم تنفيذ خدمات بصورة أكثر، وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وأكد أنه لن يضار أحد من اشتراطات البناء الجديدة، مشيرا إلى أن الأراضى الشاغرة فى المناطق الممنوع فيها البناء السكنى، سيتم استغلالها كمشروعات خدمية مثل المدارس والمستشفيات وخلافه، وبالتالى فإن سعر المتر فى المشروعات الخدمية والتجارية يكون أعلى بكثبر من السكنى، وهو ما سيعود بالنفع على ملاك هذه الأراضى الشاغرة.
وتابع رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن هناك بعض المناطق سيتم السماح لها بالبناء الرأسى وليس الأفقى، والسماح بارتفاعات كانت ممنوعة من قبل وخاصة فى المناطق النيلية والتى تطل على ميادين وخلافة، أما هناك مناطق أخرى سيكون التوسع فيها أفقى وليس رأسى، بما لا يتعارض مع البنية التحتية.
وقال الدكتور رأفت شميس، إن الاشتراطات الجديدة للبناء، تجرم فى بعض المناطق إنشاء شقة واحدة، وليس عقار، بمعنى عدم السماح لأى سكان جدد فى تلك المناطق، ومناطق أخرى سيتم تنفيذ أكبر عدد من الخدمات، أما فى بعض المناطق سيكون فيها مزيج من الاثنين بمعنى السماح بالتوصع الرأسى والأفقى وخاصة فى المدن الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة