وقالت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بناءً على توصية لجة ثلاثية مشكلة من ممثلي وزارات الصحة والسكان، والعدل، والداخلية.
وبحسب القرار، يستمر وجود تلك العقاقير في الجدول الأول للمخدرات لمنع تداولها لغير الغرض الطبي، وتكليف الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة للوزارة، بالتنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوضع الأدلة الاسترشادية، وإجراءات التشغيل القياسية الخاصة بتطبيق البرنامج العلاجي.
وأوضح القرار أن البرنامج العلاجي، يتضمن العقاقير البديلة للأفيونات هي "الميثادون، والبوبرينورفين، و(البوبرينورفين + النالوكسون)".
وسيتم تطبيق برنامج العلاج بهذه العقاقير كمرحلة أولى بالمستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وحال التوسع وتطبيق البرنامج العلاجي بأي مستشفى يعالج الإدمان سواء التابعة للمستشفيات الجامعية أو لصندوق مكافحة التعاطي وعلاج الإدمان، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو المصحات العلاجية الخاصة؛ فيتم إتباع الأدلة الاسترشادية، وإجراءات التشغيل القياسية الموضوعة من قِبل وزارة الصحة والسكان مع الإشراف الكامل لـ"اللجنة الثلاثية".
وكلفت الدكتورة هالة زايد، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز في وضع الأدلة الاسترشادية، وإجراءات التشغيل القياسية لتطبيق البرنامج، والتأكد من توافقها مع المعايير والأدلة العالمية في هذا الشأن، كما يراعى التنسيق المستمر مع وزارتي العدل والداخلية، لوضع خطة تأمين صرف ونقل وتخزين العقاقير.
كما كلّفت الوزيرة، برفع اللجنة الثلاثية بين وزارات الصحة والعدل والداخلية، تقرير ربع سنوي لوزير الصحة، عن نتائج تطبيق البرنامج والإيجابيات والسلبيات الموجودة به، أو أي معوقات قد تطرأ أثناء التطبيق، مع حق اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لتسهيل تطبيق البرنامج، وتحسين نتائجه، وضبط أدائه بموافقة الأطراف الثلاثة مجتمعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة