أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام طليقها بدفع مبلغ 650 ألف جنيه متجمد مصروفات تعليمية لأطفالها الثلاثة، وسداد 20 ألف جنيه كمتجمد لأجر حضانة عن كل عام من تاريخ وقوع الخلافات بينهما بـ2016، لتؤكد "عشت برفقه زوجي 10 سنوات، حرمت من أهلي بسبب إهانته المستمرة لهم، وغضبهم من عدم حصولي على الطلاق، وتركت عملي من أجله بعد أن خدعني، لأعيش فى عذاب وضرب وذل وإهانة، وفى النهاية طلقني وألقاني بالشارع، رغم أنه يعمل بالخارج وميسور الحال".
وأضافت ب.م.ن، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" لتؤكد:" تركني ورفض دفع المصروفات، وطردني من منزلى وطلقني غيابيا، ومنعني من دخول شقتي رغم تمكيني منها بحكم أنني حاضنة، دون أن أجد من يرفع عني الظلم".
وتابعت : " أثناء زواجي منه دخلت المستشفي عدة مرات في حالة حرجة، لتعديه علي بالضرب، عندما طلبت تحرير بلاغ ضده لعدم التعرض، بعد التهديد علي يديه وأسرته، بخطفهم للأطفال وحرماني منهم، ليتهرب من المسئولية، بعد أن تخلي عن ضميره، واستولى على متعلقاتي الخاصة، وتهرب من دفع النفقة، أو السؤال عنا".
وتكمل:" اكتشفت كذبه وخيانته لي، وتخلف عن منح أولاده مصروفاتهم التعليمية، ومحاولة إجباري علي التنازل عن حضانتهم، ورفض أن يعيشوا في المستوي الذى اعتادوا عليه، وساؤمني حتي يتركني أعيش وأطفالي فى أمان من بطشه، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك العديد والمشاريع داخل مصر وخارجها.
والمادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة