أشاد تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالرد على بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى ألقاه أمام البرلمان أكتوبر الماضى، باهتمام القيادة السياسية ببرامج الحماية الاجتماعية، رغم صعوبة تحقيق ذلك فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة لعلاج المشاكل المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى على مدى عقود.
وثمنت اللجنة برئاسة السيد الشريف وكيل أول البرلمان، ما اتخذته الحكومة من تدابير من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تواجهها الأسر أو الأفراد، لاسيما الفئات المستضعفة وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع.
وأيدت اللجنة فى تقريرها، رؤية الحكومة بتكامل منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تعدد البرامج التى تطبقها لتطوير هذه المنظومة، والعمل على اتساع مظلة الحماية الاجتماعية للمستحقين، وذلك لتحقيق أثر ملموس فى حياة الأسر والفئات المستفيدة ومساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر، والانتقال من الحماية إلى الانتاج.
واقترحت اللجنة تحويل وزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارة خدمية إنتاجية استثمارية؛ وذلك عن طريق استثمار الطاقات المختلفة مع الحفاظ على الأهداف الأساسية للوزارة، وذلك من خلال مراجعة كافة برامج الحماية الاجتماعية.
برامج الحماية الاجتماعية
ووجهت اللجنة التحية لما تضمنه التقرير السنوى عن برنامج الحكومة، من أن عدد الأسر المسجلة على قواعد بيانات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى بلغ نحو 6,5 مليون أسرة، بإجمالى 28,164 مليون فرد، وانه خلال عام 2018/2019 تم صرف دعم نقدى بقيمة تبلغ 17,434 مليار جنيه، استفاد منه3,2 مليون أسرة بإجمالى 14 مليون مواطن.
ونبهت اللجنة إلى مشكلة استبعاد بعض الأرامل من برنامج تكافل وكرامة رغم احتياجهن لذلك، مطالبة بحلها.
وأشارت لجنة الرد فى تقريرها إلى برنامج حياة كريمة، الذى بدأ تنفيذه بناء على المبادرة الرئاسية فى مطلع عام2019 لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا من خلال العمل على سد الفجوة التنموية بين القرى، حيث من المقرر تطبيق المبادرة على نطاق جغرافى موسع يشمل 277 قرية من المصنفة الأكثر فقرا موزعين على 15 محافظة تتركز أغلبها فى الوجه القبلي.
وتشدد اللجنة على ضرورة مراعاة قواعد الاستهداف عند تطبيق هذه المبادرة، بحيث تصل الخدمات إلى مستحقيها فعليا ومنع الازدواجية، وضمان استدامة الخدمات، مع توفير قواعد بيانات صحيحة عن الأسر الأولى بالحماية ومراجعتها بشكل دقيق، ومتابعة وتقييم المشروع واستقصاء مدى رضا المواطنين.
وحذرت اللجنة من أن تعدد برامج الحماية الاجتماعية قد يمثل إهدار للمال العام نتيجة تحول بعض المستفيدين منها ليصبحوا عالة على المجتمع، رغم قدرة بعضهم على العمل، ومن ثم تشدد اللجنة على ضرورة الإسراع فى وضع خطة زمنية واضحة لتحويل المساعدات التى تقدم لمثل هؤلاء فى تمويل وإقامة مشروعات متناهية الصغر، سعيا نحو نقل المستفيد من مرحلة العوز إلى طاقة إنتاجية للمجتمع ومساهمة فى الاقتصاد المصرى.
وتوصى اللجنة بضرورة الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن كل مواطن، لمعرفة من يستحق المساعدات ومن لا يستحقها، حتى يمكن مساعدة الاسر الفقيرة وشديدة الفقر والقادرة على العمل لإقامة مشروعات منتجة التوسع فى منظومة أمان.
تشير اللجنة إلى التوسع فى منظومة "أمان" التى تستهدف بيع المواد الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن محدودى الدخل وضبط الاسعار، وقد وصل عدد منافذ البيع لهذه المنظومة سواء ثابتة أو متحركة إلى ألف منفذ بمختلف أنحاء الجمهورية، لاسيما فى القرى والمناطق الأشد احتياج، بالإضافة إلى 903 منفذ جديد من مشروع "جمعيتي" لزيادة حجم السلع المعروضة، مما وفر أكثر من 1806 فرصة عمل للشباب.
وتوصى اللجنة بالعمل على زيادة كفاءة المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية التابعة للدولة، وتنويع وتجويد السلع والمنتجات التى تقدمها، وإعداد حملة ترويجية يكون هدفها الرئيسى الوصول إلى المواطنين، خاصة الفقراء منهم، للتعريف بالسلع التى تقدمها، فضًلا عن زيادة منافذ هذه المجمعات خاصة فى الأحياء الفقيرة.
وطالبت اللجنة الحكومة بالالتزام بالوفاء بالمطالب الجماهيرية التى تمس حياة المواطن اليومية، وبصفة خاصة الفئات الأقل دخًلا مثل التوسع فى بر امج الاسكان الاجتماعى، وتطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة.
قاعدة بيانات دقيقة
وتؤكد اللجنة على ضرورة أخذ معدل التضخم فى الاعتبار عند تقدير حجم الدعم، حتى لا تنخفض القيمة الحقيقية له عن القيمة النقدية، وتشدد على أهمية إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة التى تكفل حصر الفئات المستحقة للدعم، وتوفير نظام أكثر فاعلية للرقابة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
كما تطالب اللجنة بضرورة تبنى السياسات الاقتصادية الحقيقية التى تكفل استقرار المستوى العام للأسعار، بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للأفراد، مع تفعيل الدور الرقابى للدولة فى مراقبة الاسعار، والتحكم فى معدلات التضخم، مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وفيما يتعلق بدعم بعض السلع والخدمات الاساسية، تشير اللجنة إلى ما ورد بالتقرير السنوى عن برنامج الحكومة من استمرار الحكومة فى إصلاح وترشيد منظومة الدعم من خلال التخفيض التدريجى لبنود الدعم غير الفعال، والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه فى منظومة الخبز ودعم المواد البترولية، وطالبت اللجنة بإعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية وتوجيهه إلى دعم المنتجات التى تستخدمها الفئات الاولى بالرعاية، والتى تمس حياتهم بشكل مباشر.
وأوصت اللجنة بضرورة زيادة الحملات الأمنية فى الأسواق، وتشديد الرقابة على المخالفين والمتلاعبين بقوت الشعب المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة